بعد ظهور مشروع قانون الأمن الداخلي دعى الحزب الشيوعي السوداني، لجان المقاومة وتجمع المهنيين ولجان تسيير النقابات ومنظمات المجتمع المدني والقوى المطلبية، للوقوف صفاً واحداً لهزيمة المشروع والذي اعتبره خطوة تجاه اقامة الديكتاتورية. شدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، على ان مشروع قانون الامن الداخلي يتعارض مع الموقف المعلن من الثوار ومع اهداف الثورة التي نادت بوجود جهاز امن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية. تآمر ووصف الحزب مشروع القانون، بأنه حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة والالتفاف على اهدافها. وذلك بغرض تصفية كل المكاسب التي احرزها الشعب السوداني منذ 19 ديسمبر 2018. وأعلن المكتب السياسي للحزب في تعميم صحفي، السبت، رفضه لمشروع القانون شكلاً ومضموناً. وأرجع ذلك تداخل سلطات وصلاحيات هياكل الفترة الانتقالية وخاصة المجلس السيادي الذي يسيطر عليه المكون العسكري. والذي قال انه اختطف امتياز حكم البلاد في الجزء الاول من الفترة الانتقالية. وأوضح أن هذا الواقع يتضح من ان مسلسل اجازة مشروعات قوانين تتنافى ومصالح الجماهير، خاصة تلك المرتبطة بموضوعات المؤتمر الدستوري. مستخدمين في ذلك صلاحيات تشريعية وتنفيذية، والتي تتناقض ابتداءً مع نظرية الفصل بين السلطات. وقال المكتب السياسي للحزب إن الواقع يؤكد ان المجلسين يواصلان فرض امر واقع على الجماهير. وذلك بإجازة مشروعات القوانين "الجائرة" والتي ترفضها الجماهير، حيث صدر مشروع القانون ممهوراً باسم "المجلس التشريعي المؤقت". ولفت إلى أن هذا الجسم الغريب – على حد وصفه – يظهر لأول مرة في المسرح السياسي مثل ما ظهر مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وقال إن هذا يؤكد اصرار السلطة الحالية في اقامة نظام شمولي يراعي مصالح اعداء الثورة في الداخل والخارج ويمهد الطريق لسيطرة البرجوازية الطفيلية وحلفائها. الحركة الشعبية وفي ذات السياق شكك الأمين العام للحركة الشعبية السودانية، شمال ياسر عرمان، في مسودة قانون جهاز الأمن الداخلي، وقال "كأن (الرئيس المعزل عمر) البشير قد كتب هذه المسودة من داخل سجنه". وأوضح أن مسودة القانون، التي راجت مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أعطت الجهاز الأمني سلطات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري. ودعا عرمان في تغريدة على حسابه ب"تويتر" أمس، إلى مقاومة مسودة القانون التي وصفها بأنها مجهولة الأبوين، مضيفا أنه بحث عن أصلها ولم يجده. وقال: "لا ندري إذا كانت بالون اختبار قد أطلقته قوى معادية للثورة ترغب في إعادة ممارسات النظام البائد". وشدد عرمان على أهمية مناهضة القانون بصورته الحالية بكل السبل، وأشار إلى أن قانون الأمن الداخلي بهذه الأهمية لا يمكن إجازته إلا من خلال المجلس التشريعي، كونه يرتبط مباشرة بأحد شعارات الثورة المتمثلة في "الحرية والسلام والعدالة".
