في اواخر ايام السنة الماضية دعا رئيس حركة العدل والمساواة وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ووزير المالية دكتور جبريل ابراهيم الى مصالحة وطنية شاملة، تشمل من لم يجرم في حق الشعب السوداني على حد قوله، مضيفا '' لا أعتقد أن باستطاعة أي طرف ازالة الاسلاميين من الوجود، هذا أمر غير واقعي، إن البلاد في حاجة التصالح مع الجميع''. أثار كلام الوزير ردود أفعال متباينة، فسرت دعوته إلى أنها دعوة إلى التصالح والتعافي مع النظام السابق، أو مع مجموعات يعتقد أنها ذات فكر تصالحي وتحاوري من المعسكر اليميني، أما معسكر آخر يرفض ما اشار اليه القائد، قبل أن تكون هناك محاسبة وعقاب لمرتكبي الجرائم ضد الانسانية، واستعادة حقوق من هم في معسكرات الذل والهوان، تساؤلات كيف تكون المصالحة الوطنية ناجحة، ما لم يجد ضحايا النظام السابق حقوقهم المشروعة، ما صرح به جبريل أثار الكثير من الجدل والسخط، بعد الثورة، والآراء فيها أصبحت لا تقبل التصالح أو المهادنة مع النظام السابق، مهما كانت المبررات والمسوغات في موضوع المصالحة. ايضا هناك اسلاميون كانوا يعارضون نظام المؤتمر الوطني السابق،وبعض القيادات الاسلامية البارزة، مثل الكودة والي اخره، الا يستحق هذا التيار الحوار بدلا من العداء؟. التحالف الحاكم يحمل روح انتقامية : يرى عمر محمد علي محمد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم، أن السودان بلد يسع الجميع بكل أطياف ألوانهم السياسية، وبالنسبة للدعوة إلى التصالح مع الاسلاميين في هذا الوقت، يقول عمر يجب التصالح مع جميع التيارات والأفراد التي لم ترتكب جريمة في حق الشعب السوداني، وينصح الحركات المسلحة التي وقعت السلام ان تذهب الى الاقليم الغربي للتبشير بعملية السلام، ووضع خطط تنموية لتطوير دارفور ومعرفة ماذا يريد سكان دارفور، والعمل على حل النزاعات الإقليم المستمرة فيه، ويقول عمر ل(شوارع) ان ائتلاف قوى الحرية والتغيير الحاكم وصل السلطة ويحمل في داخله روح انتقامية وكذلك اقصائية، ويستبعد أن يقبلوا بفكرة المصالحة مع التيار الإسلامي التي دعا اليها رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وإن قوي الحرية والتغيير تريد البقاء والاستمرار في السلطة فقط، يعتقد أنها لا تهتم بقضية المصالحة على حد تقديره. وأشار عمر ان المصالحة تلعب دور هام جدا في الاستقرار السياسي في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب السوداني، والانفلات الأمني داخل العاصمة السودانية، أبرزها حوادث الاختطاف والقتل من قبل قوات موالية للقوات النظامية، وأن المصالحة مع التيار قد تساهم في ازالة التوتر السياسي والبحث عن آفاق للمشاركة السياسية للجميع، ويكرر عمر يجب ان تكون المصالحة مع الذين لم يرتكبوا جرائم في حق السودانيين، وان الاطراف الحاكمة تمارس سياسة اقصاء واضحة على الآخرين، وأبرزهم الكفاءات والمستقلين. هذا ليس الوقت المناسب للمصالحة : إلى ذلك يقدم محمد ادم رجال الناطق الرسمي المكلف باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين وجهة نظر مختلفة، ويقول نحن كضحايا فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، نرى أن هذا ليس الوقت المناسب للمصالحة المطروحة، ويطالب اولاً بتحقيق العدالة، و محاسبة من ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويشدد لابد أن يسلموا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير، واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، لإنصاف الضحايا وأهلهم في المقام الاول، وبعد ان يحس الضحايا أن هناك عدالة، يمكن الجلوس حول طاولة المصالحة الوطنية. ويضيف محمد ل(شوارع) كيف أتصالح مع من ارتكب كل أنواع الجرائم بهذه السهولة، المصالحة الوطنية يجب أن تسبقها العدالة، وبعد أن تهيكل المؤسسات الأمنية والعسكرية وكذلك على المستوى المدني، وان تكون ذات طابع قومي، لكن في الوقت الراهن الضحايا لا يمكن ان يقبلوا ان تكون هناك مصالحة وطنية. ويفسر محمد أن العدالة التي ينشدها النازحون واللاجئين يجب أن تسبقها عملية توفير الامن على الارض، وتسريح مليشيات الجنجويد، ووقف الانتهاكات المتكررة، يشير إلى أن الثقة غير متوفرة في جميع قوات الأمن السودانية، وما زلت الانتهاكات مستمرة منذ بداية العام الحالي في ولاية شمال دارفور، حتي بعد سقوط النظام السابق، ويتسائل كيف أن تكون هناك مصالحة وطنية شاملة في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، ويستحيل أن تنجح هذه المصالحة وتحقق أهدافها. اولوية الفترة الحالية تفكيك النظام السابق : بينما يعتقد المحلل السياسي عبدالله ادم خاطر إذا كانت حركة العدل والمساواة تريد ان تقوم بتصالح مع النظام السابق المتمثل في المؤتمر الوطني، فهذا شأن يخص الحركة، وأن شعارات المرحلة الحالية واضحة، انها سوف تحاسب من سرق اموال الشعب السوداني، او تورط في جرائم ضدهم من عناصر النظام البائد، يقول خاطر بعض القضايا الوطنية الكبيرة مثل الدستور هي التي تجمع كل أطياف الشعب السوداني، كي يحددوا شكل مستقبل ودستور البلاد، والتأسيس لعمل سياسي مشترك، دون وجود استبعاد أو إقصاء لتيار الاسلام السياسي، أنه يمارس النشاط السياسي دون أي مضايقة. ويؤكد خاطر أن الفترة الراهنة، يجب أن يركز العمل فيها على تنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية، وعلى القوى السياسية التي تدير الفترة الانتقالية عليها تنفيذ أهم ما جاء في بنودها هي تفكيك النظام البائد، ومصادرة أموال المؤتمر الوطني واستعادتها لصالح الشعب السوداني، اما مسألة المصالحة في هذا الوقت، ليست من أولويات الفترة الانتقالية. دعاة المصالحة يريدون تعطيل مسيرة الثورة : ويذهب محمد الفاتح (نيالا) عضو سكرتارية تجمع المهنيين المنتخب أن الغرض من هذه المبادرة ليس بجديد، انطلقت مع بدايات 2014 في عهد النظام السابق عرفت في ذلك الوقت باسم الحوار الوطني الشامل، طرحت فكرة الوصول إلى حلول شاملة للبلاد، وبعدها المشاركة في انتخابات 2020، من ضمن الأحزاب المؤيدة لذلك، حزب المؤتمر السوداني والجبهة الثورية، ويقول محمد للأسف بعد أن سقط نظام المؤتمر الوطني، هؤلاء استدعوا نفس الخطاب القديم الذي يدعو الى المصالحة الوطنية، يشير إلى أنها تختلف تماما عن شروط الجماهير التي لها خطاب وشروط وواقع جديد، ان الغرض من هذا تمهيد الطريق للوصول إلى التسويات كما حدث في بورما، تحالف العسكر مع المدنيين في الحكم. ويضيف الفاتح ل(شوارع) بعد سقوط النظام، وجدت هذه القوى نفسها بدون سند جماهيري حقيقي، ومعزولين عن الشارع الذي اسقط الحكومة السابقة، وان الشارع من يحدد الاجندة اليومية للحراك الثوري المستمر، ويصف دعاة المصالحة الوطنية، بان ليس لهم تأثير على الشارع الثوري، المؤسف أن الضحية هو الذي يدعو الى المصالحة مع المجرم، بدلا ان يحدث العكس أن يطلب المجرم العفو والمسامحة من الضحية، ومع ذلك طرح عدد من قيادات الجبهة الثورية فكرة المصالحة مع التيار الاسلامي المعتدل، وفتحوا معهم حوارات، ابتداءا مع مجموعة غازي صلاح الدين وسائحون الجهادية، هم يدركون في حالة حدوث تغيير ثوري لن تكون لهذه المجموعة وجود على الساحة السياسية السودانية، لذا عليهم تعطيل الثورة بالتحالف مع المجموعات المعتدلة من الإسلاميين، ويرغبون في التسوية بدل من التغيير الحقيقي. الشارع يرفض أي مصالحة مع النظام القديم : وانتقد عضو لجان المقاومة عبدالرحيم ادم يعقوب مقترح المصالحة الوطنية في الوقت الراهن، وقال في ظل الوضع الراهن لم تكتمل عملية السلام، ومن اشتركوا في عملية فض اعتصام القيادة العامة ما زالوا مجهولين حتى الآن، يقول عبد الرحيم ل ( شوارع) الفترة الراهنة يجب أن تضغط القوى السياسية المشاركة في هذه الفترة وأن تعمل في تحقيق أهداف الثورة واستئصال النظام البائد من الوجود، وتحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد، وكذلك تحقيق عملية السلام الشامل في ولايتي جنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل الأزرق، واقليم دارفور، هذه هي الأهداف التي قامت من أجلها الثورة التي أسقطت نظام عمر البشير، ويؤكد ان لجان المقاومة ترفض أي فكرة عن المصالحة الوطنية بين التيارات اليمينية والجبهة الثورية، ويطالب كل لجان المقاومة في كل ولايات السودان بالخروج الى الشوارع رفضا لاي عملية تصالح في المستقبل القريب معهم. ويضيف عبدالرحيم ل(شوارع) أن الشارع يرفض التصالح مع النظام القديم، وأي مصالحة يجب ان تكون بعد أن يحدث استقرار حقيقي وسلام دائم، ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني، بدلا من هذا العبث الذي لا يؤدي إلى تحقيق أهداف الدولة المدنية، ومن يطالبون بالمصالحة يريدون إدخال التيار اليميني إلى الحياة السياسية بعد أن رفضهم الشارع السوداني.
