كشف رئيس منظمة أسر شهداء الثورة السودانية، عباس فرح، تفاصيل جديدة بشأن إحالة قضية مجزرة فض اعتصام القيادة في الثالث من حزيران/يونيو 2019، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن المنظمة أوكلت مجموعة من المحامين الأوروبيين للدفاع ومتابعة القضية في الجنائية بموجب تفويض منحته لهم المنظمة. ورفضت منظمة أسر الشهداء التعامل مع اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في جرائم فض الاعتصامات أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم والولايات، والتي يرأسها المحامي ذائع الصيت دكتور نبيل أديب. وأفاد فرح في تصريح ل"الترا سودان"، أن المحامين الأوروبيين الذين أوكلتهم المنظمة للدفاع ومتابعة القضية في الجنائية الدولية، مشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنهم سوف يتابعون القضية حتى الوصول إلى حكم لصالح الشهداء. وأكد رئيس المنظمة، أنهم بدؤوا في مخاطبة الجنائية الدولية منذ ثلاثة أشهر، ونبه إلى أنهم أرسلوا للجنائية ملف القضية وكيف حدثت المجزرة مرفقين كل ما يسند حديثهم، لافتًا إلى أنهم في المنظمة لجؤوا للمحكمة الجنائية تفاديًا لضياع حقوق الشهداء، معلنًا تخوفه من نتائج اللجنة التي يرأسها نبيل أديب، وأضاف: "ذهبنا إلى الجنائية حتى لايأتي نبيل أديب ليقول حدث ما حدث بشأن القضية". وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2019، أصدر رئيس الوزراء قرارًا قضى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من حزيران/يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات، برئاسة دكتور نبيل أديب. وينتظر السودانيون نتائج تحقيق لجنة نبيل أديب التي مضى على تشكيلها (18) شهرًا، وقال رئيسها في تصريحات سابقة، إن اللجنة في مرحلتها الأخيرة. وسبق أن استدعت عددًا من القيادات السياسية التابعة للائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير"، كما استمعت لإفادات عقب استدعائها لقادة المجلس العسكري الذي حكم البلاد بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير حتى توقيع الوثيقة الدستورية.
