ارتفعت أسعار جميع العملات الأجنبية مع مستهل تداولات الأسبوع، وعادت مضاربات النقد الأجنبي من التجار الكبار، وانتشر تجار العملة وسط الخرطوم. وقال أحدهم إن السوق الأسود بدأ ينشط منذ نهاية الأسبوع الماضي، بسبب اقتراب عيد الفطر، واحتياج الأسر لسيولة كافية لمقابلة متطلباته، في الوقت الذي تعجز فيه العديد من البنوك عن توفير السيولة لراغبي التحويل بسبب عدم توفر السيولة. سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر منذ إعلان سياسات توحيد سعر الصرف قبل شهرين، مسجلاً (390) جنيهاً في افتتاح التعاملات اليوم. فيما استقر السعر التأشيري لصرف الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي عند (381.74840) جنيهاً. بالمقابل، ارتفعت بقية العملات، حيث قفز الريال السعودي إلى (104)، والدرهم الإماراتي إلى (106) واليورو إلى (470)، والجنيه الاسترليني إلى (553)، والجنيه المصري إلى (24) جنيهاً، وسط توقعات باستمرار الارتفاع في مقبل الأيام. ودعا الخبير المصرفي قاسم خليل بنك السودان للتدخل ومعالجة الإشكاليات التي نجمت عن عدم توفر السيولة، والازدحام الذي تشهده البنوك، للحفاظ على السياسات التي أقرتها الدولة بتوحيد سعر الصرف، معتبراً أن عودة نشاط تجار السوق الموازي تهديد صريح لسياسات الدولة، وستكون عواقبها وخيمة إذا لم يتم تدارك الموقف على وجه السرعة. وأضاف ل (مداميك) أن المستوردين إذا لم تتوفر لهم موارد نقد أجنبي سيلجؤون للسوق الأسود مرة أخرى لجلب بضائع من الخارج. في الأثناء، وقفت اللجنة الوزارية لإنفاذ سياسات توحيد سعر الصرف في اجتماعها مساء أمس السبت، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، على متابعة سير إجراءات تنفيذ سياسات سعر الصرف. وشددت اللجنة على ضرورة وضع المعالجات المطلوبة لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار الذي طرأ مؤخراً على السوق الموازي. ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء بحل كافة الإشكالات التي تعيق عمليات التحويل للمواطن، مؤكداً أهمية وضع سياسات محكمة في التعامل مع العملات والتحكم في السيولة، وذلك لتفادي أي ارتفاع في أسعار الصرف. وأشار المهندس خالد إلى ضرورة وضع سياسات تتوافق مع طلب النقد الأجنبي، والعمل على مراجعة سياسة استيراد السكر، وإقامة صرافات في صالتي الوصول والمغادرة بمطار الخرطوم الدولي، وتفعيل السياسات التشجيعية لتحويلات المغتربين. وأوصى الاجتماع بإيقاف استيراد السلع الكمالية في هذه المرحلة، وإعادة النظر في حصائل الصادر، وجدولة الشركات للنقد الأجنبي، والتصديق من وزارة التجارة للسلع الأساسية، والتنسيق بين البنوك التجارية ووزارة التجارة بشأن فتح حسابات خارجية للصرافات. مداميك