يدخل إعتصام أهالي برام، في ولاية جنوب دارفور، أسبوعه الثالث، حيث يشدد المعتصمون فيه، على ضرورة تحقيق مطالبهم التنموية، وتأهيل مستشفياتهم ومدارسهم، إلى جانب تحسين شبكات مياههم وتوفير الكهرباء لهم، فضلًا عن توفير الخدمات الحياتية الضرورية، سيما في المناطق القريبة من مناجم الذهب، ويحذّر المعتصمون بأنهم في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم، سيصعّدون من خياراتهم الكثيرة، من بينها إغلاقهم لمناجم الذهب. وبالطبع فإن مناجم الذهب، باتت تغري الكثيرين وتدفعهم للكسب، بكل الطرق المشروعة منها، وغير المشروعة، لأنها صارت مدرارًا لملايين الدولارات عبر شركات التنقيب، التابعة لقوات الدعم السريع، التي تنصلت عن إلتزاماتها ومسؤولياتها الإجتماعية، تجاه أهالي المنطقة، ويحمّل المعتصمون والي جنوب دارفور، مسؤولية عدم الإستجابة لمطالبهم، خاصة ما يحدث من تلوث للبيئة، في محمية الردوم، بإعتبارها أكبر محمية طبيعية قومية في السودان، عطفًا إليها تجاهل الحكومة لحقوقهم التي سلبتها منهم شركة الجنيد وشركات التنقيب الأخرى. ذلك ما ظللنا نقرؤه في الأسافير ومواقع التواصل الإجتماعي، التي نطالع فيها بعض القضايا والموضوعات الإخبارية، جاء فيها أن الإعتصام مضى عليه أسبوعين، وها هم الآن يدخلون أسبوعهم الثالث، دون أن تجد مطالبهم طريق الإستجابة الحكومية، لا من الولاية ولا من المركز، حيث تعتبر المطالب حقوقًا مشروعة، ينبغي على الحكومة إعارتها الإهتمام، وأن تعمل على إنجازها بأعجل ما يكون، وإلا فإنهم سيغلقون مناجم الذهب في الردوم، حسبما يجيئ في الأخبار، لأنها تفقدهم الخير الكثير، وتجلب عليهم الدمار والخراب. بل تصبح تلك المناجم بؤرًا للفساد، وتشكل هاجسًا وتهديدًا خطرًا على حياتهم وبيئتهم، وإنما يحدث لمحمية الردوم، من تلوثٍ وتعدٍ بيئي، وفقدانٍ للحيوانات النادرة، هي شواهد تعزز الإتهام بالإهمال، إلى جانب الأضرار الصحية على المواطنين، زد عليها الإستغلال السيئ للموارد، وإستئثار القلة من قيادات الدعم السريع، على ريع هذه المناجم، وحرمان المجتمعات من فوائد هذه الموارد، عبر مجموعة من شركات التنقيب، التي سارت على ركاب الفاسدين، الذين صبّوا جُل جهدهم في هبْر موارد الأجيال القادمة، دون الإلتزام بمسؤولياتهم الإجتماعية تجاهها، وتجاه المجتمعات القاطنة حول المناجم. وعلى الحكومة القيام بكامل مسؤولياتها، وإيقاف هذا العبث والإهدار المُمنهج للموارد، وضرورة المحافظة على البيئة وتنميتها، خاصة في مناطق الهامش، وإلزام كل العاملين في هذا المجال والمستثمرين في موارد الأجيال، ضرورة الإلتزام بمسؤولياتهم الإجتماعية، تجاه المجتمع، والمساهمة في إنفاذ مشروعات حياتية لهم، وعلى الحكومة الإستفادة من هذه الموارد البيئية والبشرية، وتسخيرها في سلام وإستقرار وتنمية المجتمعات.
