أعلنت لجنة متضرري أراضي الفشقة بتجمع الأجسام المطلبية، عن رصد تحركات لبعض من وصفتهم بالمغامرين الساعين لحيازة أراض زراعية على طريقة (وضع اليد) بالاستفادة من الوجود العسكري والحالة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مبينة أن ذلك سيشكل أزمة أخرى في المستقبل. وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الأراضي السودانية المستردة ليست غنائم حرب، بل هي ملكيات خاصة لها مالكيها وفق القوانين المعمول بها في السودان، وعليه لا يجوز لأي جهة مدنية كانت أم عسكرية إعادة توزيع هذه الأراضي أو منح امتيازات ولو مؤقتة لأي شخص مهما كانت الأسباب. وأوضحت أنه ليتم ذلك بالطريقة الأمثل لابد من الرجوع لمواطني المنطقة أولاً، خصوصاً وأن موضوع الأراضي التي حصل عليها بعض رموز النظام البائد عبر سياسة التمكين لم تزل قائمة، ومطالب مواطني الشريط الحدودي أيضاً مستمرة بضرورة إعادة النظر في تلك الامتيازات. وأضافت: (استناداً على ذلك ندعوا القيادة العسكرية الميدانية لوقف أي تجاوز أو تدخل للجيش في الأمر المتعلق بفلاحة الأرض، لدرء الفتنة التي قد تحدث بين المزارعين، المستأجرين الجدد ومالكي الحق بحكم الملكية القانونية على الأرض). وناشدت المواطنين كافة بالتريث وعدم التعامل مع أي جهة غير مخولة قانونياً ومؤهلة مهنياً لإدارة موضوع الأراضي الزراعية، مشددة أنه على الجميع انتظار تحديد الجهات المعنية للمناطق الآمنة والتي يمكن عودة نشاط الزراعة فيها بلا مهددات. وتابعت: (ستظل لجنتنا على موقفها الثابت المنادي باستعادة كل الأراضي السودانية، ورد الحقوق لأهلها وتعويض المتضررين، وعودة السلام والاستقرار في منطقة الفشقة الأبية، ولا يمكن الوصول لذلك بدخول عناصر جديدة في الصراع حتى لو كانت من أطراف سودانية). مداميك
