تتهيأ حكومة الفترة الانتقالية ووزارات القطاع الاقتصادي وعلى رأسها وزارة الاستثمار للمشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده بباريس يوم 17 مايو المقبل بمشاركة نحو 40 دولة إلى جانب فرنسا. ويضع السودان آمالاً عريضة على مؤتمر باريس المخصص لمناقشة الاستثمار والذي بدوره يمهد للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والديون المتراكمة بضمان دخول مستثمرين أوروبيين وشركات كبرى لتحريك ركود المشروعات الحيوية والبنى التحتية، وإعادة إدماج السودان في المنظومة الدولية عقب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بداية جديدة وأكد وزير الاستثمار د. الهادي محمد إبراهيم أن وجود اسم السودان في قائمة الإرهاب أضاع الفرصة لاندماج البلاد في المجتمع الدولي علاوة على التركة الموروثة من النظام البائد والخلل في هيكل الاقتصاد والعجز في الموازنة العامة والميزان التجاري، وقال إن البلاد شرعت منذ سبتمبر الماضي في الدخول في برنامج اقتصادي كبير عقب التوافق مع صندوق النقد، الدولي ومراقبة الأداء للاقتصاد السوداني لمعالجة التشوهات بتنفيذ حزم معالجة سعر الصرف والتقريب بين الإيرادات والمصروفات ورفع الدعم عن السلع والمحروقات وترشيد الإنفاق والإصلاح للسياسات المالية ومعالجة الخلل في الميزان التجاري والمدفوعات والميزان الجاري وأكد الهادي في منبر مراقبة الموازنة العامة بالتعاون مع منظمة سلفر ويرلد أن فرنسا تبنت عقد مؤتمر اقتصادي للتعريف بالسودان الجديد تهدف من خلاله تعريف العالم بمدى تأهل السودان بتطبيق إصلاحات تشريعية واقتصادية والسعي للسلام بالتوقيع مع الحركات المسلحة ولفت إلى أن الإصلاح التشريعي أزال عددا من الجوانب المقيدة والمكبلة في القطاع المصرفي. مقاطعة وحرمان وأضاف أن مؤتمر باريس فرصة لتوضيح الإصلاحات الأساسية في القوانين المقيدة للبلاد والتي ارتبطت بقضايا ومزايدات اسرائيلية. ونوه إلى أن السودان تم عزله عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي لم تمكنا من فتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتنا بسبب المقاطعة. وأكد أن صادر السمسم من مصر إلى اليابان 2175 طنا ومن السودان 212طنا فقط وأشار إلى تصدير الصمغ العربي إلى أميركا عبر وكلاء مما يفاقم من التكاليف وجزم الهادي بإجراء تعديلات مهمة في قانون تشجيع الاستثمار وإضفاء ميزات تفضيلية لحماية المواطن من طبيعة ونوع الاستثمار القادم بجانب الإصلاحات التشريعية الأخرى. وقطع بأن الحكومة السودانية ذاهبة الى باريس لعرض الفرص وليس الشحدة. وأعلن عن إعداد 18 مشروعا في مجال الطاقة والتعدين والبنى التحتية مطروحة للشركات مباشرة بدأت عن الوكلاء من بين 725 مشروعاً بقيمة 35 مليارا وفعلياً تم تنفيذ مشروعات بقيمه 12 مليارا للدول التي اخذت تراخيص للمشروعات، وزاد قائلاً: أعددنا 108 مشروعا و26 مربع تعدين لمؤتمر باريس وغيره. قطاعات حيوية وقال الهادي إن مؤتمر باريس يضم 4 فعاليات رئيسية أولها ملتقى لرجال الأعمال يلقي فيه الرئيس الفرنسي كلمة يطالب فيها العالم بالوقوف مع السودان وخطاب لرئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك توضح الإصلاح في الحكم والإدارة والسلام مبيناً أن مؤتمر باريس يطرح 4 قطاعات تمتلك فرصاً حقيقية منها الطاقة والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والتحول الرقمي وقطع بأهمية الحاجة إلى الطرق والبنى التحتية والنقل والمطارات والسفن. ونبه أن المشروعات مطروحة بفهم التعاون والكسب المشترك بين الطرفين تساهم في فرص الاستثمار موضحاً أن فرنسا هي التي اختارت القطاعات المذكورة وقدمت الدعوة لمشاركة أصحاب العمل في المؤتمر وخلال فعاليات المؤتمر هنالك اجتماع لقمة روساء منهم الرئيس الفرنسي والبرهان وحمدوك ووزير المالية والدول الدائنة. تفاؤل حذر وقطع بأن مؤتمر باريس لن يلغي ديون السودان كاملة لذا لن نتفاءل بأن الإعفاء سيكون بسهولة. ونبه أن الديون نتجت عن سوء استخدام أموال الدائنين ولفت إلى القرض التجسيري الأميركي بمبلغ 2 مليار دولار والتي تم تخصيصه ل 80 مشروعا بمبلغ مليار ترى النور الأيام المقبلة بجانب عمل إصلاحات تؤهل السودان للاستفادة من التمويل الدولي. وأشار إلى أن مؤتمر باريس يشهد عقد قمة لروساء الدول الافريقية لبحث كيفية تمويل المشروعات في أفريقيا بجانب مشاركة المجتمع المدني ورموز من الثورة السودانية، وشدد على أن الإعداد لمؤتمر باريس والمشاريع تم عبر وزارة الاستثمار ووزارات القطاع الاقتصادي والخارجية وبنك السودان ونفى أي علاقة لشركه أجنبية للإعداد للمؤتمر ووصفه بالكلام الفارغ وأقر الهادي بمواجهة مشكلات في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية والاتصالات. قانون برؤية جديدة وبشر أن قانون الاستثمار الجديد يضم محفزات للمستثمرين وميزات تفضيلية وحل إشكالات الإقامة والأراضي وإنشاء شركة ضمان الاستثمار ضد المخاطر والحروب والتعديات والحرمان من تحويل الأرباح إلى الخارج والمصادر والتغيرات في الحكم مشيرًا إلى تضمين ما نسبته 80٪ من العمالة المحلية في أي مشروع استراتيجي، وكشف عن إعادة النظر في مشروع الجزيره وتمويله بما يقارب 5 إلى 4 مليارات وأعلن عن مراجعة كافة المشاريع وبدء النزع في حالة عدم الإنتاج لمدة 3 سنوات الا في حالة عدم توفر الكهرباء. وأضاف: نريد استثمارات جادة وعائد ملموس للبلاد وانتقد ضعف مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى. ممارسات خاطئة واعرب عن استيائه عن الطريقة التي يدار بها الاستثمار ووصفها بالاستهبال والهمبتة ودخول السماسرة في الوسط وجزم بأن المستثمرين كرهوا البلاد بالممارسات الخاطئة وأعلن عن نافذة واحدة لكافة الإجراءات ونوه إلى التفاوض مع الدول الدائنة ليكون لديها مساهمات وشراكات ومشاريع لتغليب المصلحة العليا وزاد: لن نفرض عليهم وإنما نتفاوض معهم بالحسنى واعتبر مؤتمر باريس مكسبا للسودان وتمهيدا لاندماج كامل في المجتمع الدولي، ونفى أن يكون المؤتمر نسخة من مؤتمرات سابقة لأن فرنسا هي من دعت لقيامه وعلى نفقة الحكومة الفرنسية والسودان لم يتكلف قرشًا. وشدد على إزالة كافة التقاطعات في القوانين والتنسيق المحكم مع الولايات في القانون الجديد للاستثمار والمساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب. مؤتمرات قادمة ومن جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين موافقة 143 شركة فرنسية العمل بالسودان وأقر بتخبط القرارات الاقتصادية في الفترة السابقة واعترف بأن اتحاد أصحاب العمل يواجه إشكالات ورغم ذلك حدث تغيير كبير، وأكد متابعة مخرجات مؤتمر برلين والذي تعقبه مؤتمرات واشنطن وطوكيو ومؤتمر داخلي لتقييم النتائج والفوائد. الصيحة
