مع بطء وتيرة الاحداث والتخبط السياسي التي تمر بها البلاد تسآئل عدداً كبيراً من الشعب السوداني عن ما تؤول اليه الامور في خلال هذا اليوم الموافق 17مايو و الذي يفترض فيه قيام الشق المدني بمجلس السيادة الانتقالي بأستلام رئاسة المجلس من الشق العسكري حسب ما نصت الوثيقة الدستورية وتناسى الكثير منهم التعديل الذي تم في المادة (7) من نفس الوثيقة والتي نصت على أن تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ الوثيقة وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السودان مع عدم التطرق للفترة التي كانت قبل توقيع اتفاقية جوبا. أكثر من عامين مرت على سقوط نظام الإنقاذ بعد ثلاثة عقود من استيلائها على السلطة بعد أن تحالفت جميع قوى المعارضة السياسية بالبلاد المدنية والمسلحة بالإضافة لتجمع المهنين في تحالف ( قوة الحرية والتغير) بعد أن التحمت معهم جموع الشعب السوداني في لحظة تاريخية استطاعت أن تقتلعهم وتلقى بهم في مزبلة التاريخ. الاوضاع في البلاد لا تسير على ما يرام على الرغم من وجود اربعة عشر كوكبا على رأس الدولة بعد إضافة ثلاثة أعضاء جدد من قيادات الجبهة الثورية حسب ما نصت عليه اتفاقية جوبا بالاضافة لمجلس الوزراء جميعهم فشلو في تحقيق ادنى التطلعات في تحقيق الامن وإصلاح الاقتصاد المنهار أو تحسين معاش الناس. تعددت اللجان والمجالس ابتداء من اللجنة الاقتصادية ومجلس شركاء الفترة الانتقالية واللجنة الامنية وغيرها من المجالس المتعددة التي تحوي اغلبها نفس الوجوه مع ذلك لم تجد منهم اسهام فعلى في حل هذه الاشكاليات المتعددة وصار كل الذي تصدر منهم حول هذا الأمر مجرد جعجعة بلا طحن . إلى الآن عجز مجلس شركاء الفترة الانتقالية في تشكيل المجلس التشريعي الذي ينبغي تكوينه من قوى الثورة من أجل مباشرة مهامه بسن وإجازة قوانين التحول الديمقراطي الذي نفقده بشدة على الرغم أنهم وضعوا مصفوفة لذلك بتحديد سقف زمني حددت بيوم 15 – 2- 2021 حسب اجتماعهم المنعقد في يوم 28 – 1- 2021 والآن مر على هذا الموعد قرابة الثلاثة أشهر ومازالت الأمور واقف في محلك سر. سبعة اشهر مرت على توقيع اتفاق السلام وعلى الرغم من أن هناك مصفوفة وجدول زمني حوته الاتفاق لتنفيذ اهم بنودها خاصة بند الترتيبات الامنية وتكوين القوات المشتركة لحماية وبسط الامن خاصة في اقليم دارفور الذي إلى الان يفتقد انسانها للامن وتعطلت فيه عجلة التنمية تماماً و كذلك باقي البنود الاخرى التي لا تقل اهمية والمواطن في امس الحوجة لها . هناك تسويف وتماطل واضح مما يوحي بعدم الرغبة في تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بجوبا سيما ملفي الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين وتكوين مفوضيات العدالة الانتقالية. التسويف والتماطل في عدم تنفيذ البنود المتفق عليها يأزم الوضع اكثر مما هو متأزم الان، الحركات التي لم توقع على الاتفاقية ستظل تراقب الامور من على البعد في إنتظار ما تؤول اليه الامور مع الحركات الموقعة وهل يوجد هناك جدية حقيقة لتحقيق السلام من عدمها قبل أن تدخل في مفاوضات من أجل إكمال العملية السلمية. تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد وعجز حكومة الفترة الانتقالية في إيجاد الحلول لها وتململ المواطن من الفشل المتلاحق الملازم لها اغرت فلول النظام السابق وفتحت شهيتهم للعودة إلى الحكم مرة أخرى وظهر ذلك جليا من خلال نشاطهم المحموم لتجميع صفوفهم مرة أخرى عبر بوابة الإفطارات الجماعية في رمضان وعبر الكثير من الأنشطة الأخرى. هناك ولايتان من جملة ولايات البلاد ألت إلى الجبهة الثورية السودانية حسب استحقاقات السلام وعلى الرغم من تسمية الجبهة مرشحيها الأكفاء لهذه الولايات منذ عدة أشهر ورغم جاهزيتهم الكاملة لاستلام مهامهم إلا أن هناك تسويف وتعطيل لتنفيذ هذا الأمر لا ندري لمصلحة من خاصة وأن إحدى هذه الولايات ضاق أهلها ذرعا بالوالي المفروض عليهم من قبل الحاضنة القديمة. على السادة أعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية وحكومة الفترة الانتقالية الإسراع بحسم هذه الأمور قبل أن تتعقد بشكل أكبر ويضيع البلاد في مهب الريح.