سأبدأ هذا المقال بمثل سوداني بسيط " البخجل من بنت عمو ما بجيب منها جنا" حتي نضع الإمور النصاب، قلت في مقالات سابقة قبل بداية عمل لجنة الفصل التعسفي بأني سأجعل من ملفي، و مظلمتي الشخصية قضية رأي عام، من خلالها ستكون ميزان، و حكم علي عمل اللجنة، لأنها تخص العدالة، و علي المهتمين مراجعة الصفحة. بما اني اتناول قضايا عامة، و خرجت لهذا العمل طائعاً مختاراً، لا اجد حرج في ان تكون قضيتي لتنوير الرأي العام، و تبصيره بالحقيقة، ولا اجد حرج في طرح قضيتي، لطالما ستسهم في رفع درجة الوعي، و كشف الكذب، و التزوير. يجب ان يعي الجميع، و ان تكون هذه الاسطر رد اخير، علي كل الإحوة، و الزملاء الذين يرون في اني لديّ عداوة خاصة، و مظلمة تلقي بظلالها علي القضية العامة، و اكرر ان مظلمتي هي قضية عدالة تخص الآلاف، و قبل الحق الشخصي حق القوات المسلحة التي تم تدجينها، و إختطافها لثلاثة عقود حسوماً. اكرر لقد تمت إحالتي الي التقاعد، إسم الدلع " الصالح العام" في الحقيقة هو إسم التأصيل ضمن مشروع الجماعة الضالة الذي اتى بالرجرجة، و الدهماء من قيعان المدن، و القرى، و الاحياء، لفرض القُبح، و الكذب، و الضلال، و النفاق، و السرقة. سبب الإحالة تم إتهامي في إشارة من القائد الخرطوم، و هو اللص الحقير المخلوع صاحب المؤخرة الماجنة بأني اعمل ضد الدولة، و اسيئ للنظام الحاكم، و اتعرض للمجاهدين بالضرب، و الشتائم، واصفاً النظام بنظام الجبهة الإسلامية، و اسيئ للعقيد ابراهيم شمس الدين امام المجاهدين، هذه ابرز المختطفات. هذا الإتهام في العام 1997، و انا في الخدمة، و تحت السلاح، فطالبت بإثبات ما جاء في إشارة القائد الماجن، و تقديمي للمحاكمة، او الإعتذار، و رد حقي الادبي في حال عجز في إثبات الإتهام. عندما عجزوا امام العشوائية، و الغوغائية التي حكموا بها، و اداروا بها الجيش، لم اجد من سبيل إلا وقد تقدمت بإستقالة مسببة بهذا الإتهام، و لطالما عجزت القيادة في إثبات إتهام موجه من اعلي قيادة في البلاد، و الجيش، فما من الشرف ان اعمل في جيش يتهمني بالتمرد، و يعجز في إثبات ذلك، و ارفقت صورة من الإشارة، و الآن الإشارة، و الإستقالة بالملف، و سبق وقد نشرتهما في هذه الصفحة. جاءت نتيجة لجنة الفصل التعسفي الكيزانية بعد الثورة، بأني غير مفصول تعسفي، و قام السيد البرهان الذي يسمي نفسه قائداً عاماً للجيش بوضع اليد، بالتصديق علي اعمال اللجنة الكيزانية، و إعتماده لأعمالها، وهي تكرم الكيزان، و من ضمنهم احد الذين تتم محاكمتهم في إنقلاب الإنقاذ. من هذا المنطلق، و بالإثبات الذي سنضعه امام الرأي العام، في القادمات، ان كل عمل اللجنة هو تم لصالح الكيزان، و لا علاقة له بالعدالة لا من قريب او بعيد، و تم التزوير الذي يستحي منه المخلوع نفسه إن كان علي سدة الحكم. و عليه اثبت البرهان انه قائداً لجيش الكيزان، و ليس الجيش السوداني الذي نعرفه، و يعمل وفق الدستور، و القانون حسب ما جاء في حكم المحاكم، و القضاء السوداني المحترم. لديّ عنصر إثبات ثاني علي البرهان، و قيادته لجيش الكيزان، يخص احداث 29 رمضان في الإسبوع الماضي، سأتناوله في القادمات بإذن الله.. اخيراً .. ليست لديّ عداوة شخصية مع البرهان، او غيره، فقضيتنا قضية و طن، و ثورة. كسرة.. برهان ماذا فعلت في ترتيب مكتبكم الذي يعج بالكيزان، و سدنة النظام البائد، من مدير مكتب المأفون إبن عوف، و كاتم اسراره، و المستشارين الكيزان. البرهان.. قائد لا يستطيع تغيير طاقم مكتبه غير جدير بالقيادة، و غير جدير بالإحترام. برهان.. نبحث عبثاً عن القتلة، و المجرمين، و سدنة النظام البائد، و مفاصل الجيش يسيطر عليها الكيزان. للحديث بقية..
