قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن دول أعضاء في صندوق النقد الدولي وافقت على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار. ومستضيفا مؤتمرا حول السودان في باريس، أطلق ماكرون أيضا مسعى أوسع لتخفيف عبء الديون قائلا إن بلاده تؤيد إلغاء كاملا للخمسة مليارات دولار التي تدين بها الخرطوم. والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية. وتراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه حقق تقدما سريعا صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو ما سيتيح تمويلا دوليا أرخص تحتاجه الخرطوم بشدة. وتحاول حكومة انتقالية في السودان تشكلت بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وسط تضخم يتجاوز 300 بالمئة ونقص في السلع الأساسية يغذيه نقص في احتياطيات النقد الأجنبي. ومن أجل الوصول إلى "نقطة القرار" التي ستطلق عملية برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، سوى السودان في الآونة الأخيرة متأخرات للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية عن طريق قروض تجسيرية من دول غربية. والخطوة المتبقية كانت تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، وهو ما أكدت فرنسا أنها ستقوم بتسهيله من خلال قرض تجسيري بقيمة 1.5 مليار دولار، وأن ذلك القرض سيجري تغطيته بتعهدات من الدول الأعضاء. وقال ماكرون إن تلك التعهدات قُدمت خال مؤتمر باريس وهو ما يمهد الطريق أمام السير قدما في تنفيذ مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وتعزز احتمالات إصلاح اقتصادي أوسع في السودان. التخفيف نتاج الإصلاح وتضمنت إصلاحات رئيسية حديثة بموجب برنامج تحت إشراف صندوق النقد تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة. وقال ماكرون "تخفيض دين السودان الذي سنبادر إليه قريبا هو نتيجة أولى لتلك الإصلاحات، وهذا المسار... ينبغي تعزيزه، اقتصاديا وسياسيا على السواء." ومع تسوية متأخرات لمقرضين متعددي الأطراف، يمكن للسودان أن يسير قدما نحو تسوية ديونه للدائنين الثنائيين التي تقدر بحوالي 38 مليار دولار. ومن بين الدين الثنائي للسودان فإن حوالي النصف يدين به لأعضاء نادي باريس. وستة مليارات دولار إضافية من ديونه الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة أعلى من المعتاد. وقالت وزارة الشؤون الخارجية السودانية في تغريدة إن إيطاليا وألمانيا تعهدتا بتسوية حصتيها من ديون السودان التي تبلغان معا 1.8 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وقالت سفيرة النرويج لدى السودان على تويتر إن بلادها ستلغي دينها الذي يبلغ 100 مليون دولار. وقالت الكويت، أكبر دائن للسودان بديون قدرها 9.8 مليار دولار، في بيان إنها ستدعم مناقشات "تسوية" الدين. وقالت السعودية، وهي دائن كبير آخر، إنها ستضغط أيضا من أجل اتفاق واسع بشأن الديون. وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستحث المجتمع الدولي ليحذو حذوها. وجرى تكريس الشق الأول من مؤتمر باريس لتشجيع الاستثمار وأشار مسؤولون إلى إصلاحات في القطاع المصرفي ومشاريع بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة. كذلك أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مأدبة عشاء بقصر الإليزيه، تكريما للزعماء المشاركين في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان . الخارجية السعودية وفي ذات السياق أعربت وزارة الخارجية السعودية بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة، وكل ما فيه من مصلحة، لتنمية وازدهار السودان وشعبه الشقيق. وأكدت المملكة وقوفها التام مع الحكومة الانتقالية لاستعادة مكانة السودان الطبيعية في المجتمع الدولي، وذلك إيماناً منها بأهمية تفعيل دور السودان الإقليمي والدولي. كما جددت المملكة دعمها لكل الجهود الرامية لحفظ أمن واستقرار السودان ورفاه شعبه الشقيق، الذي تجمعه مع المملكة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة. وأعلنت المملكة عن قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان. وثمنت المملكة العربية السعودية دور الجمهورية الفرنسية الصديقة على جهودها في تنظيم مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان، من أجل تعزيز التنمية وجذب استثمارات جديدة لجمهورية السودان الشقيقة بعد ثورة ديسمبر المجيدة. علاوة على ذلك أشادت المملكة بكافة الجهود الإقليمية والدولية وعلى رأسها جهود الولاياتالمتحدةالأمريكية ومجموعة أصدقاء السودان ودول الرباعية التي تدفع إلى تعافي اقتصاده ونماء شعبه وعودته إلى مكانه الطبيعي وتوفير فرص جذب الاستثمار وانسياب التحويلات المالية وهيكلة ديونه انطلاقاً من إيمان المملكة العربية السعودية بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
