سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعرف علي ردود أفعال أسر الشهداء ولجان المقاومة والقوي السياسية حول اقالة رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام صديق يوسف: كان يجب التشاور حول البديل لهما قبل الاعفاء وقبول الاستقالة
أسر الشهداء : العبرة في تحقيق العدالة والقصاص وليس في الأشخاص لجان المقاومة: ملف العدالة ملف شائك وحساس ،ويحتاج الى شفافية رئيس المكتب السياسي لحزب الامة : القرار طبيعي ..وقوى الحرية ستجري مشاورات لاختيار البديل الشريف الهندي : عدم اكتمال هياكل الحكم الانتقالي أكبر العقبات التي واجهت النائب العام المستقيل وستواجه القادم ان لم تحل عضو بهيئة محامي دارفور: النائب العام "السابق" تقدم باستقالته اربع مرات، وحيثيات الاستقالة وجيهة . استطلاع : عبدالله محمد بابكر تباينت ردود الافعال حول القرار الذي اصدره مجلس السيادة الانتقالي مساء امس بقبول استقالة النائب العام مولانا تاج السر الحبر واعفاء رئيسة القضاء مولانا نعمات محمد عبدالله. وقال الامين العام لمنظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ابوبكر عمر الامام إن العبرة عندهم ليس في الاشخاص ، وإنما بمن يحقق العدالة والقصاص . واضاف في تصريح ل"سونا" : إننا في منظمة اسر الشهداء ظللنا ننتظر اكثر من عامين، ولم نر شيئا قد تحقق في القصاص والعدالة ، وحتى القضايا القليلة التي تم فيها "اصدار الحكم" لم تنفذ ، بحجة عدم اكمال درجات التقاضي، بسبب عدم تعيين اعضاء بالمحكمة دستورية ومجلس القضاء العالي . وذكر ان هذا يدل على عدم الرغبة في اكمال عملية تنفيذ العدالة وعدم وجود ارادة لتحقيق هذه العدالة. كما استطلعت سونا ، عضو لجان مقاومة الخرطوم شرق ، المحامي هاني ابوقصيصة الذي قال : إن ملف العدالة ملف شائك وحساس ،ويحتاج الى شفافية . وأكد انه بالنسبة لنا نحن في لجان المقاومة ، فإن مناط استحقاق المنصب ، يكون بتحقيق "أهداف الثورة المجيدة" ،وان منصبي النائب العام ورئاسة القضاء يمثلان أحد اضلاع شعار الثورة وهي "العدالة"، التي عبر عن اعتقاده بانه لم يتحقق فيها شيء يذكر حتى الآن.. واضاف هاني : ان لجان المقاومة مع قرار "إعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام" ، والمطلوب الى جانب ذلك ، اكمال المنظومة العدلية ، بانشاء المحكمة الدستورية، والمجلس الاعلى للقضاء ، والنيابة العامة ، وانشاء المجلس التشريعي، وتكوين "منظومة اصلاح الاجهزة العدلية" حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. ومن جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحزب الامة القومي ،محمد المهدي حسن انه يعتقد ان مجلس السيادة الانتقالي قبل الاستقالة التي تقدمبها النائب العام تاج السر الحبر ، للانتقادات المتواصلة لادائه ، والبطء في تنفيذ العدالة والبطء في سير المحاكمات ،وقال ان القرار شئ طبيعي جدا .واضاف في تصريح ل"سونا" ان قوى الحرية والتغيير ،ستجري مشاورات لاختيار بديلين للنائب العام ورئيسة القضاء . ومن جانبه قال الشريف صديق الهندي رئيس الحزب الاتحادي الموحد في تصريح لسونا إن النائب العام السابق واجهته صعوبات عديدة ، ادت لفشله وستؤدي لفشل النائب العام المقبل إن لم تتم معالجتها . واضاف الهندي ان أهم ما واجه النائب العام عدم اكتمال الهيكل الحكومي في الفترة الانتقالية،إذ لم يكتمل الجهاز القضائي، ولم تقم المحكمة الدستورية كما لم يقم المجلس التشريعي، ولذلك واجهت النائب العام مشاكل عديدة ، ادت لبطء التحقيقات في المحاكم، وعدم تنفيذ الاحكام. واكد الهندي ان هذه المشاكل ستنتقل للنائب العام الذي يأتي بعده، ما لم يتم معالجتها . وعلى نفس الصعيد استطلعت "سونا" عضو السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف الذي عبر عن رايه بانه لا خلاف في ان الاثنين"رئيسة القضاء والنائب العام" وادعى بان اداءهما كان ضعيفا للغاية، وهناك انتقادات واسعة لبطء العدالة . ولكنه اضاف إنه كان يجب اجراء مشاورات حول بديليهما قبل اتخاذ قرار الاعفاء وقبول الاستقالة .. واعتبر يوسف ان القرار كان مستعجلا.. ومن جانبه قال الامين العام السابق لهيئة محامي دارفور ورئيس معهد السودان للديمقراطية الصادق علي حسن في افادات ل"سونا" حول اعفاء رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام ، انه حسب البيان الصادر من اعلام مجلس السيادة الانتقالي وما صرح به النائب العام المستقيل اي "السابق" فان النائب العام تقدم بإستقالته اربع مرات، وانه في هذه المرة الاخيرة تم قبولها بعد إصراره عليها كما جاء في اعلام مجلس السيادة الانتقالي. واضاف استاذ الصادق :إنه إجرائيا لا غبار على ذلك ، ولكن بالضرورة يجب النظر إلى حيثيات إستقالة النائب العام -"بغض النظر عن أداء النائب العام وما نسب إليه من إتهامات وتجاوزات عديدة في وسائل الإعلام" ، فإن هنالك وجاهة في تقديم النائب العام لإستقالته ، بسبب ما شكا منه من تدخل في اعمال النيابة العامة، و بان هذا التدخل يقدح في استقلالية النيابة العامة ويجعلها اداة خاضعة للرقابة والتدخل في اعمالها.
