أقر تجمع القوى المدنية بفشل المدنيين في مجلس السيادة، في التعاطي مع صلاحياتهم بالمجلس طوال العامين الماضيين. وأرجع التجمع ذلك، إلى انغماسهم في مهام من صميم الجهاز التنفيذي مما وضع الحكومة الانتقالية في ربكة وازدواج في اتخاذ القرار، كما حدث في ملف السلام. وقال مقرر تجمع القوى المدنية مهيد صديق في تعميم صحفي أمس، إن المدنيين بالسيادي تركوا أهم ملف في جعبتهم جانباً وهو إعادة هيكلة القوات النظامية، وجدد التمسك بضرورة استقالة أعضاء مجلس السيادة أسوة بتقديم ممثلة التجمع عائشة السعيد استقالتها. وأماط التجمع اللثام عن تفاصيل أسباب استقالتها، وقال إنها تقدمت بها احتجاجاً على الوضع الذي آلت إليه عملية اتخاذ القرار والممارسة اليومية بالمجلس السيادي حيث تم التغول على صلاحيات السيادي بصورة مستمرة، إلى أن أتت الكارثة الدستورية بابتداع مجلس الشركاء ليتحول إلى ممارسة غير دستورية تتغول على السيادي والتنفيذي. ونوه إلى أن ذلك الوضع المرتبك بالسيادي، تسبب في عدم الرضا عن أداء المدنيين بالسيادي وسط المواطنين، وانعكس ذلك على حالة رفض وغضب من الحرية والتغيير وتحميلها مسؤولية الانحراف عن الأهداف والفشل في كل الجبهات. وجدد مقرر تجمع القوى المدنية تمسكه بإصلاح الحرية والتغيير إصلاحاً هيكلياً بجانب الاتفاق على سياسات تتسق مع أهداف إعلان الحرية والتغيير، وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً جديداً في التعاطي مع القضايا وأهمها ملف السيادي وطالب بإجراء تقييم لوضع المدنيين بالسيادي ومطالبتهم بالاستقالة. وشدد على أن ذلك يتطلب إعادة مراجعة أهمية الدفع بمدنيين في السيادي ومن يحق له الترشيح؟ ومعرفة آليات الاختيار وكيفية تحقيق الرقابة من جانب الحرية والتغيير على مواقفهم ونفى تمسكهم بنفس الآلية السابقة، واستدرك قائلاً "لا يعني تنازلنا عن حقنا كقوى مدنية في الترشيح لمقاعد المجلس السيادي أو قبولنا التغول على حقوقنا وطمس صوتنا". وكشف عن التمسك بالبحث عن نهج جديد قبل الشروع في التعاطي مع القضايا الراهنة ومن بينها ملء مقاعد السيادي والتشريعي، وقطع بضرورة إصلاح هياكل الحرية والتغيير من خلال إصلاح الهيكل التنظيمي بأكبر مشاركة بعملية اتخاذ القرار حتى لا يستمر الاختطاف الحالي للحرية والتغيير، بالإضافة إلى التوافق على سياسات لإصلاح المسار السياسي. وأكد الحرص على التصدي لأي تغول على حقوقه الحالية. وأعلن رفضه لأي ترشيح للسيادي ممن وصفهم بفاقدي الشرعية، وذكر "لن نسمح بالتصرف وفقاً لأهواء البعض ومصالحهم ورغباتهم الضيقة".