تواجه الحكومة السودانية تحديات هذه الأيام، في دفع مستحقات السلام المقررة لإقليم دارفور وفق ما أقرته اتفاقية السلام مع الحركات المسلحة، حيث نصت على إنشاء عدد من المفوضيات، تمول عبر صندوق يسمى «صندوق دعم السلام والتنمية»، وخصصت له 1.3 مليار دولار سنوياً لمدة عشر سنوات. وتعهدت الحكومة السودانية بدفع 750 مليون دولار، بجانب التزامات مالية لمشروعات الإعمار والتنمية، وعلى الرغم من أن موازنة 2021 أدرجت الصرف على متطلبات السلام ضمن أولوياتها، إلا أن المبالغ المرصودة في الموازنة لابد أن يقابلها دعم خارجي عبارة عن تعهدات مالية من المجتمع الدولي. ويرى خبراء ومراقبون أن الدولة تقف حائرة الآن وعجزت عن الإيفاء بمستحقات السلام، في ظل ضعف موارد النقد الأجنبي، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا وما يواجهه العالم من صعوبات اقتصادية، وقد تعالت الأصوات المطالبة بدفع مستحقات السلام، حيث دعا حاكم إقليم دارفور المعين حديثاً ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الحكومة الانتقالية إلى الإسراع بدفع مستحقات السلام المقررة لدارفور وفقاً لاتفاق جوبا الموقع منذ أكتوبر الماضي. وقال مناوي في مقابلة مع (راديو دبنقا) على هامش مؤتمر باريس، إن الدولة ملزمة بموجب الاتفاق أن توفر مبلع (700) مليون دولار فوراً لحكومة دارفور، من أجل ضربة البداية تنفيذا للجوانب الإنسانية والتنموية وإعادة النازحين واللاجئين. وأكد مناوي أن الحكومة ملزمة أيضاً وعلى الفور بتوفير 40% من موارد دارفور لصالح دارفور، وذلك وفقاً للاتفاق الذي نص أن تقوم بها الدولة بشكل فوري. وبالمقابل أقر وزير المالية جبريل إبراهيم بعقبات تواجه توفير الموارد لتنفيذ اتفاق السلام، سيما البند الخاص بالترتيبات الأمنية، لافتاً إلى أن جزءاً من مبلغ 2 مليار دولار التي تعهد بها البنك الدولي؛ سيتم توجيهها لتنفيذ مطلوبات السلام ممثلة في بناء الطرق والمياه والمدارس المستشفيات. وأشار جبريل إلى التزام الولاياتالمتحدة بدفع 700 مليون دولار سيتم تخصيص 300 مليون منها لمشروعات الإعمار والخدمات الأساسية. وقال إن الدولة تعيش حالة شح، كما أن العالم يشهد إغلاقا بسبب (كوفيد 19) الذي عرقل عقد مؤتمر للمانحين كان مقرراً لدعم اتفاق اتفاق السلام. بدوره، أكد رئيس الجبهة الثورية الموقع على اتفاقية السلام الهادي إدريس، أن أهم التحديات التي تواجه تنفيذ بنود اتفاقية سلام جوبا، تتمثل في التمويل، مضيفاً أن التنفيذ يحتاج إلى أموال ضخمة خاصة في دارفور، على اعتبار أن فيها نزوحاً ولجوءاً ومسألة ملكية الأرض والمحاكمات. وأشار في حديث سابق إلى أن على صندوق دعم السلام والتنمية توفير التمويل اللازم لإعادة ملايين اللاجئين والنازحين والمهجرين قسرياً، وتوفير مقومات الحياة لهم، وذلك إضافة إلى توفير الأمن، وإعادة تأهيل البنى التحتية التي خربتها الحرب، بإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق. وكان خبراء اقتصاديون أكدوا ل (مداميك) أن مقابلة التزامات السلام سوف تصطدم بعقبة نقص التمويل، لأن موازنة 2021 محملة بالعديد من العقبات التي ظلت تهدد الاستقرار الاقتصادي، بسبب عدم توفر موارد نقد أجنبي، بجانب استمرار تدني قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. مداميك
