بالأمس وقعت الأطراف اتفاق السلام في جو مليء بالتفاؤل والأمل أن يكون هناك سودان جديد،وأن تسكت الحرب في البقاع بالبلاد..الاتفاق جاء بعد مفاوضات عسيرة لعبت فيها دولة جنوب السودان دوراً كبيراً .. إن تلك الاتفاقية التي جاءت بعد عناء من سيمولها لتنزل على أرض الواقع، (السوداني) تقرأ حول ذلك.. أصل الاتفاقيات في اتفاق مسار الشرق وبحسب الاتفاقية التي اطلعت عليها (السوداني) اتفق الطرفان على أن تخصص الحكومة مبلغ ابتدائي (348.00000 ) مليون دولار ، على ألا يكون ذلك خصماً من نصيب شرق السودان من الموارد القومية واعتبار ذلك ضمن التمييز الإيجابي . أما في مسار دارفور فقد اتفق الطرفان على تخصيص نسبة 40% من صافي عائدات الدولة من الموارد المعدنية والنفطية في دارفور لصالح الإقليم لمدة عشر سنوات، كما أنه خصص لإقليم دارفور نسبة لا تقل عما في مسار دارفور فقد اتفق الطرفان على تخصيص نسبة 40% من صافي عائدات الدولة من الموارد المعدنية والنفطية في دارفور لصالح الإقليم لمدة عشر سنوات، كما أنه خصص لاقليم دارفور نسبة لا تقل عما في مسار دارفور فقد اتفق الطرفان على تخصيص نسبة 40% من صافي عائدات الدولة من الموارد المعدنية والنفطية في دارفور لصالح الإقليم لمدة عشر سنوات، كما أنه خصص لإقليم دارفور نسبة لا تقل عن 3% من الإيرادات المتاتية من الموارد الطبيعية للسكان المحليين من المناطق التي تستخرج منها الموارد . كما أن الاتفاق نص على أنه يحق لإقليم دارفور تلقي المساعدات من الدول و االمنظمات الإقليمية والدولية في شكل منح أو قروض عبر الحكومة الاتحادية وبتوفير ضمانات سيادية، كما أنها نصت أيضاً أنه يتم إنشاء بنك تنمية خاص بإقليم دارفور وفقاً لسياسات البنك المركزي. أما فيما يخص صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور فقد اتفق الطرفان على ان تلتزم حكومات السودان المتعاقبة بالسعى مع المجتمع الدولي والاقليمي على توفير الدعم اللازم لمشروعات التنمية والسلام في دارفور ، فضلا عن اسستقطاب الدعم الداخلي والخارجي لتمويل المشروعات المرتبطة بسلام دارفور . وتناولت الاتفاقية حصة دارفور من تحويلات المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والايرادات المالية حيث تلتزم حكومة السودان بدفع مبلغ "750" مليون دولار سنوياً لمدة عشر سنوات تحول لصندوق السلام والتنمية المستدامة في دارفور لتمويل تنفيذ ااتفاق السلام في دارفور . وأكدت الاتفاقية على أن الحكومة تلتزم بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ السلام في دارفور ، كما عليها أن تلتزم بتوفير مبلغ (100) مليون دولار خلال شهر من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام . (18)مليون دولار في سبتمبر الماضي شدد مقرر الوساطة الجنوبية د. ضيو مطوك في لقاء مع قناة النيل الأزرق، على أهمية استقطاب موارد لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية،مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاقية يحتاج إلى 18 مليون دولار، قائلا آنذاك: "لا بد للحكومة السودانية من توفير مليون ونصف كل عام بشأن دارفور داعياً أصدقاء السودان في المساعدة لتنفيذ اتفاقية السلام. وقال إن الحكومة السودانية التزمت بتوفير سبعة مليارات ونصف دولار لدارفور من أصل أربعة عشر مليار دولار داعياً إلى قيام مؤتمر لأصدقاء السودان لتوفير التمويل لاتفاقية السلام. في وقت سابق قال رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم ل(السوداني)، إن تمويل تنفيذ اتفاق السلام من أكبر التحديات التي تواجه هذا الاتفاق، ولكن باستنهاض همم أهل البلاد، موضحاً أن تفجير طاقاتها الكامنة بالعزيمة والإرادة السياسية التي حققت السلام، بالإضافة إلى استقطاب الدعم الإقليمي والدولي. أما مستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي آدم حريكة، كان قد أعلن قبل أسابيع عن أن عملية السلام سوف يتم تمويلها من الداخل والخارج، وأن موازنة 2021م سوف يكون لها وضع خاص لتنفيذ اتفاقية السلام. الحرب والسلم الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن مؤتمر المانحين في برلين لم يكن به شيئاً يذكر له علاقة بالسلام، إلا أن المؤتمر الذي رعته المملكة العربية السعودية كان موجها لعملية السلام، إلا أنه لم يترجم إلى أرقام ولكن يمكن أن تبادر السعودية بمؤتمر آخر يتم فيه وضع النقاط على الحروف بالنسبة للالتزامات، مشيراً إلى أن فاتورة السلام مكلفة ولا تقل تكلفة عن فاتورة الحرب ولكن فاتورة السلام مفيدة ستوجه التكاليف إلى تنمية و تطوير للبلاد. وأضاف: المشكلة أن السلام لم يكتمل إذا لم تنضم الحركة الشعبية شمال جناح الحلو وكذلك حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور لذلك الخوف أن الإنفاق مزدوج على السلم والحرب في ذات الوقت وذلك سيكون أكثر ارهاقا من ذي قبل. واوضح الناير أنه لا يجب ان يعول على المانحين كثيراً قياسا بالتجارب السابقة فكانت هناك التزامات بمشروعات بما يعادل حوالي اربعة ونصف مليار و لم تنفذ، مطالباً ان يكون الصرف على السلام بحكمة وعدم الإنفاق على المواقع الدستورية.
