كتبنا كثيراً وقلنا إن فلول البغي والعدوان تتربص – باسطة ذراعيها بالوصيد – وتعمل جاهدة على إرباك المشهد السياسي بضعضعته وإضعافه بغية إسقاطه حتى وإن كان ذلك ضرباً من ضروب الوهم. بل سيقول من عرف شطحات ونطحات أزلام الحركة الإسلاموية إنها الكوميديا السوداء عينها. إذ كيف يمني النفس من نال نصيبه من كآبة المنظر وسوء المنقلب ويحلم بإعادة سلطة فاجرة. وقد لاحظت في خططهم الجهنمية تلك استهدافهم رموز الحكم، سواء في المجلس السيادي أو التنفيذي، الواحد تلو الآخر، وعندما لا يجدون ما يقتاتون به، يلقون باللائمة تلقائياً على كاهل قوى إعلان الحرية والتغيير ويحملونها مسؤولية ثقب الأوزون! بالطبع لا ينبغي أن نعير ذلك اهتماماً طالما عرفنا هويته، ولكن بالقدر نفسه لا يجوز أن يكون بعبعاً يخيفنا ويجعلنا نحجم عن انتقاد أنفسنا نقداً ذاتياً صارماً. ففي ذلك ممارسة للحرية التي حجبوها عنَّا، وفي نفس الوقت زاداً للديمقراطية التي نطمح إليها. وبهذا المنطلق يجب أن نعترف أن ثمة تباطؤاً غير مبرر في إيقاع العملية السياسية، إذ لا يستقيم عقلاً أن يمضي الشهر تلو الشهر على سقوط الطاغية ونظامه، ونحن ما نزال نحبو على عتبات اختيار الأشخاص الذين يشغلون مناصب بعينها! إزاء هذا ليس سراً أن الشارع الثائر تدثر بصبر أيوب، في سبيل تحقيق الغايات الكبار. وكلما عيل صبره هذا خرج في مسيرات لتنقية ثوريته من الشوائب. لكن الأغرب أن تظاهراته المُستجدة تلك بالرغم من أنها بغرض مطالب مُحددة ومُعينة (مثل تعيين رئيس القضاء والنائب العام). فإذا به نشهد فاصلاً من اللامبالاة المستفزة للنفس الثوري. لدرجة أصبحت تلك التظاهرات عبارة عن جنازة تنتهي بانتهاء مراسم الدفن، أي بتسليم مذكرة تُتلى على المتظاهرين، ثمَّ ينفض السامر تأهباً لفاصل جديد. في حين كان المأمول أن تُجاب المطالب فوراً طالما أنها تعبر عن نبض الثوار وتطلعاتهم. ليس من باب نكء الجراح، ولكن من الضروري التذكير بأن قوى إعلان الحرية والتغيير أبدت تنازلات مهينة للمجلس العسكري منذ بداية الفترة الانتقالية بما لا يتسق ونهج الثورة، وليس سراً أن المجلس العسكري استمرأ ذلك الخنوع، للدرجة التي أصبح يرفض فيها أي اختيار دون أن يعرف الصابرون حيثياته، وقد حدث ذلك في حالة مولانا عبد القادر محمد أحمد ومولانا محمد الحافظ وآخرين لا نعرفهم من وراء الكواليس. ولأن العدل أساس الحكم، وثالث ثلاثة في شعارات الثورة، لم يكن غريباً أن تلجأ الجماهير إلى استخدام سلاحها المُدَّخر، فوجدت في الشوارع التي لا تخون ملاذاً لبث شكواها وبلواها! لجان المقاومة السودانية تطالب بمولانا عبدالقادر رئيساً للقضاء ومولانا سيف الدولة حمدناالله نائباً عاماً ذلك يدفعنا مباشرة إلى طرح سؤال المليون كما يقولون: لماذا لم تضع لجنة الاختيار داخل قوى الحرية والتغيير اسم مولانا سيف الدولة حمدنا الله ضمن الخيارات المتاحة؟ وبصورة أكثر مباشرة هل ثمة من اتصل به ليعرف رأيه ما إذا كان رافضاً أو مُمانعاً أو حتى مُتمنِّعاً؟ لا سيَّما أن الرجل كانت أسهمه مرتفعة لدرجة حسب الكثيرون أن الأمر محسوماً من قبل أن تأتي الثورة أُكلها؟ سأدلى بإجابة أرجو ألا تفجع القارئ مثلما فُجِعت بها، فقد علمت مؤخراً أن اسم سيف الدولة لم يكن مطروحاً ضمن خيارات من بيده القلم. وأزيد بما هو أفجع في أن لا أحد اتصل به ليقول له يا بُني تعال وأركب معنا ولا تكن من العاقين! الذي حدث أن جهابذة مجلس السوء قالوا إن مولانا سيف الدولة رفض الترشيح؟ فقيل لهم كيف؟ فقالوا إنه كتب مقالاً في (الفيس بوك) وأعلن فيه رفضه. هب – يا رعاك الله – أن المكتوب منحولٌ، بل قل إنه صحيح ألا يستحق المذكور مكالمة هاتفية لا تكلف قرشاً واحداً بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي المجانية؟ غير أن أسوأ ما نما لعلمي وكاد قلبي أن يتوقف فيه عن الخفقان، هو أن أحد جهابذة مجلس السوء هؤلاء قال مبرراً تقاعسهم إن (سيف الدولة نفسُه حار) ولعل راعي الضأن في الخلاء يعلم أن تلك صفة يتطلع إليها المناضلون الحقيقيون، ناهيك عن الحال الذي نحن فيه رازحون! نعم كتب سيف الدولة مقالاً في وقت مبكر استبق فيه قول كل خطيب، أي قبل أن يصبح التكليف حسناء يطلب وُدَّها الخطباء. أعلن فيه زهده عن تولي أي منصب عدلي، وأبدى في ذلك أسباباً شخصية واجبة الاحترام ولكنها ليست لازمة القبول. فهو لم يقل إنه يرفض تماماً تولي أي منصب، بما يعني أن الأسباب التي ذكرها يمكن العبور فوقها. علماً بأنه مهما كانت عقبة الظروف التي أبداها فإن الذي لا شك فيه أنها تتضاءل أمام الظروف التي يمر بها الوطن. فهل من يزايد على محبة سيف الدولة لوطنه وقد أهرق في ذلك مداداً يصُعب على ثوار الساعة الخامسة والعشرين حصره! كثيرون منِّا عرفوا كفاءة الذين تمَّ اختيارهم في المجلسين من خلال (سيرة ذاتية) من صفحتين أو ثلاثة، وهم جميعاً موضع حبنا ومصدر تقديرنا، لكن سيف الدولة كان كتاباً نضالياً مفتوحاً عبر مقالات مباشرة في الشأن العام بصفة عامة والقضايا الحقوقية والعدلية بصفة خاصة. تكلم في زمن نكس فيه الكثيرون رؤوسهم خوف الجلاد، وعادوا بعد سقوطه لاعتلاء المناصب بلا حياء أو وازع أخلاقي. ولم تكن اسهاماته تلك تحريضاً ضد السلطة الغاشمة فحسب، وإنما مثلت لآلاف القراء ثقافة قانونية وعدليه تسنى لهم من خلالها ما كان يجرى في أقبية أجهزة العدالة في العهد الغيهب وحتى سقوط طغاته. ولكن لماذا قلنا كل هذه القصة؟ بالطبع الأسباب المباشرة تكمن في ترقب اختيار شخصيتين في منصبي رئيس القضاء والنائب العام فالتاريخ يعيد نفسه. أما الأسباب غير المباشرة تفسرها الخشية من سرقتهما كما حدث من قبل. وفي هذا الصدد نما إلى علمنا أن ثمة ترتيبات تجري خلف الكواليس من قبل مجلس السوء لتكرار ذات المأساة، وجميعنا يعلم صعوبة الاختيار بمعايير الكفاءة والنزاهة والشجاعة في ظل عبث السلطة البائدة بملف العدالة، وهو العبث الذي تطاول لثلاثين عاماً كما تعلمون. ولعل التجربة الماضية تكفي شاهداً، فالذي (حسبناه موسى طلع فرعون) كما يقول المثل السائد! أقول قولي هذا وأختم برجاءين: الأول قبل أن تفاجئوننا وتفجعوننا بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، نؤكد على ضرورة إعمال مبدأ الشفافية، بل كنا نأمل أكثر في مناظرات أو لقاءات مكشوفة حتى يطمئن القابضون على الجمر على حُسن اختيارهم. أما الثاني فأدرأوا شبهات الخطايا بالتصويب الثوري الجريء، وتواصلوا مع مولانا سيف الدولة لمعرفة وجهة نظره. أفحصوه أمنياً إن شئتم، مثلما فعلتم مع (بروفسير محمد الأمين التوم) وبعدها أدفعوا به إلى جهنم الوطن، فلربما كان (النَفْس الحار) سبباً في أن تكون نيرانه برداً وسلاماً على هذا الوطن! ملحوظة (1): نعيد نشر بعض أفكار مقال سابق بمناسبة عودة الظروف التي استوجبته، مع تعديل طفيف للمواكبة. والمحزن أنه مضى على نشر الأول عاماً ونصف بالتمام والكمال. فما أشبه الليلة بالبارحة! ملحوظة (2): يرجو كاتب المقال من قرائه دعم هذا الاتجاه. آخر الكلام: لابد من المحاسبة والديمقراطية وإن طال السفر!! [email protected] عن الديمقراطي
