- اجاز المجلس الوطني في يناير الماضي قانون الأشخاص ذوي الأعاقة 2017م يحمل بشريات لشرئحة المعاقين وجاء نتيجة لتعديل قانون 2009م ويرتكز على مبدأ عدم التميز على أساس الإعاقة وراعى الأشكال المختلفة للإعاقة . وقال العقيد (م) بدر الدين أحمد حسن محمد ،الامين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان من أفضل الدول بجانب وجود تشريعات متخصصة والإلتزام بمطلوبات الإعاقة من جانب الحكومة . أجرت وكالة السودان للانباء حواراً مع العقيد (م) بدر الدين أحمد حسن محمد ،الامين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كانت حصيلته كالاتي:- : س: المناصب التي شغلتها ؟ ج:عملت بالقوات المسلحة بعدد من الوحدات سلاح المدرعات ومعهد المدرعات ثم الولاية الشرقية كسلا ثم الكلية الحربية معلما فيها ثم مناطق العمليات بعد الإصابة عملت إعادة تأهيل ،درست الحقوق وانضممت لمجموعة من مصابي العمليات في منظمة ابرار لمدة 13 سنة ثم أمين مجلس الإعاقة لولاية الخرطوم عضو في المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة فالامين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نهاية 2016م . س: حدثنا عن مهام واختصاصات المجلس ؟ ج: بموجب القانون بعد أن صادق السودان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي الزمت الأعضاء إنشاء أجسام قومية للتخطيط والمتابعة والتنسيق فيما يتعلق بالإعاقة ،أعيد تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية عام 2010م وهو المؤسسة الحكومية المسؤولة من التخطيط والمتابعة والتنسيق ونجد في إطار المقارنة الحقوقية في التعامل مع قضية الإعاقة هذه المهام مفصلة ،ترتكز بصورة أساسية على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم قوة فاعلة في المجتمع ودمجهم في كافة فئات المجتمع بتفعيل أكبر لحقوقهم وإعداد المبادرات لضمان تنفيذ الحقوق مع الجهات ذات الصلة . س: ماهي أهم إنجازات المجلس في الفترة الماضية؟ ج: فكرة قيام المجلس أهم إنجاز باعتباره زراع الحكومة ومستشارها فيما يتعلق بالإعاقة وهى خطوة صحيحة في الإتجاه الصحيح، ونشيد بمجلس الإعاقة السابق للإنجازات الداخلية التي حققها في مرحلة إلاعداد الأساسي وكانت لديه نظرة لتعديل القانون 2009م الذي كان يحتاج لمواءمة مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة هيكلة منظومة الإعاقة للقيام بالدور المطلوب .وكان تحدي أساسي بدأ حتى إنجاز المهمة وعكف على إعداد إستراتيجية 2012-2016م لتشمل كل المحاور ذات الصلة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة بجانب عدد من الإستراتيجيات تشمل كل المحاور وهذا أثمر بصورة أساسية وظهر في نهاية 2016م بإجازة كود البناء الذي يخاطب التحديات على مستوى البيئة في المباني في كل المرافق. أكبر إنجاز ايضا إجازة قانون يناير2017م ،فيه نقلة حقيقية ليكون متوائماً مع الإتفاقية الدولية ،ومقارنة أساسية ومهمة في التعامل مع الإعاقة مبدأ من مبادئ إتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية وهو عدم التميز على أساس الإعاقة ونلمسه في كل المواد بدأ من التعليم والصحة والعمل وغيرها كل القانون كان يعمل بنفس عدم التمييز وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. س: ماهي التشريعات التي تساند الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان؟ ج : الدستور هو ابو القوانين ويتعامل على أساس المواطنة ونجد أن القانون 2017 م أفرز مواد خاصة بالإعاقة تبدأ بالمادة 12 فقرة 2 التي تقول لا يحرم اي شخص من مهنة .وتكلم الدستور أيضا عن مصابي العمليات بالإضافة لوثيقة الحقوق فيها مبدأ المساواة بجانب مواد متخصصة في التعليم والمادة 45 عدم التمييز وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة على أشكال انماطها بجانب ذلك قانون الطفل 2010م والمرور والمعاملات المدنية وسلسلة كبيرة حسب التخصص . س: بشريات قانون 2017 م ومقارنته بالقانون 2009 م؟ ج:القائمون على امر المجلس رأوا أن قانون 2009 م فيه فروقات في تناول الإعاقة باعتبار أن القانون يحتاج المساواة على أن يتواءم مع اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية لان القانون اجيز قبل المصادقة على الإتفاقية .وكان من المطلوبات الأساسية من الدول المصادقة على الإتفاقية تعديل القانون وكان واضحاً حتى وقت قريب ان التعامل مع ملف الإعاقة يخص المجلس حتى المشاركة في اجتماعات المجلس ضعيفة لأن المؤسسات الحكومية كانت تعتقد أنها غير مسؤولة عن ملف الإعاقة رغم التمثيل بالوكيل .وكان يتم إرسال من ينوب عن الوكيل مما أدى لاعادة النظر والتغيير وترفيع المجلس لرئاسة الجمهورية بمبادرة من وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وتشكيل المجلس من الوزراء وكل الوزارات تحقق الهدف كل حسب التخصص .هذه الطريقة الجديدة لإدارة المجلس فيها رسالة قوية للإدارة تطلب من الجميع تنفيذ مايليهم فيمايلي التعليم وتوفير الموارد اللازمة . النقطة الثانية تتعلق النظر في إنشاء صندوق لذلك وقدمت مقترحات كثيرة منها إنشاء صندوق وتمت الموافقة عليه ووضعه في القانون وحق المجلس إنشاء صندوق لتمويل المشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة والهدف تحقق بدمج الميزانيات الذي دعونا له. فيما يلي الحقوق القانون في الفصل الثاني النفس فيه عدم التمييز على أساس الإعاقة افتكر نقلة كبيرة من الرعاية الي مبدأ عدم التمييز بجانب النقله الحقوقية ظهرت سلسلة من الإشارات مثل حقوق الطفل فيها إشارات واضحة لحقوق الطفل المعاق وحقوق المرأة ،القانون فصل لتلك الفئات بجانب ان القانون تكلم عن العون القانوني لضمان وجود آليات تساعد على تعزيزه وتنفيذه في حالة التمييز ضدهم على أساس الإعاقة أصبح للمعاق سند للوصول للخدمات بجانب إشارات جيدة متعلقة بحقوق مفصلة للوصول للمعلومات والخدمات وخاطب الجهات المختصة في الجملة نقول القانون أخذ وقت كبير جدا في المداولات وشارك فيه خبراء ومختصين وأصحاب المصلحة وخضع لمداولات من الجهاز التتفيذي وعقدت ورش عمل داخل المجلس الوطني وخرج بالصورة المرضية. س: مقارنة القانون بقوانين الدول العربية ؟ ج: القانون متقدم جدا ونشكر الأمانة السابقة في إطار شكل المشاورات التي تميز القانون عن غيره والقانون راعى الأشكال المختلفة للإعاقة على المستوى الإقليمي والدولي فمثلا على المستوى الإقليمي تم مراجعة القانون النموذجي الذي تعمل به جامعة الدول العربية وعلى المستوى الدولي الأمانة خاطبة اللجنة الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، أرسلت نسخة من القانون لتستوفي الشكل الحقوقي بذلك استكمل كل دوائر المشورة مما جعل نقول بكل فخر انه من أفضل وامييز القوانين. س:وضع الاشخاص ذوي الإعاقة في السودان بعد إجازة القانون ومقارنتهم برصفائهم بالدول العربية؟ ج:طبعا الوضع سيكون للأفضل ووضعهم كما أشار تقرير للاسكو على مستويات وآليات تنفيذ إتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من أفضل الدول بجانب وجود تشريعات متخصصة والإلتزام بمطلوبات الإعاقة. س: ماهي آليات المجلس لنشر والتعريف بالقانون؟ ج: هذا العمل يحتاج لتضافر الجهود بين أصحاب المصلحة والتنفيذيين ونركز على مخاطبة الجهاز التتفيذي والتشريعي مع لجنة الشئون الإجتماعية والإنسانية وتزكية المجتمع بالمجلس الوطني لتنوير الجهات بالقانون والتعريف به بجانب الاتحادات الخاصة بالإعاقة والمنظمات لتنوير قواعدها بالقانون للمناصرة ورفع الوعى والتعريف بالحقوق لضمان تنفيذه،والرابط للحلقات هو الإعلام وهو مهم جدا لازكاء الوعي والتعريف والكشف المبكر لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تناول قضايا الإعاقة والتحديات وإعداد القوالب ومخاطبة القضايا لإقناع الآخرين من أكبر التحديات ، والتحدي الثاني توفير الموارد لتحقيق المطلوبات والإدماج في الميزانيات . س: أثر رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ج: قد يظن البعض أن فئة الإعاقة غير متأثرة بالعقوبات ولكن كانت العقوبات لها أثر على الإعاقة مثل المعينات الإلكترونية والتطبيقات وحرموا من تلك الميزات بجانب المعينات الطبية والتعاون الدولي لتعزبز حقوقهم... وبعد رفع العقوبات سيحدث انفراج كبير لمعينات الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة وسائل التكنولوجيا وستحدث نقلة كبيرة . س: رسالة أخيرة لمن ترسلها؟ ج: الرسالة الأولى للمؤسسات والجهاز التتفيذي ادراج الإعاقة ضمن خططها وتفصيل المطلوبات والرسالة الثانية للإعلام لمخاطبة المجتمع والدولة وأسرالأشخاص ذوي الإعاقة والأمل كبير في المرحلة المقبلة على الإعلام من خلال الدور الرقابي وإزكاء الوعي لمنع الإعاقة. ب ع
