* قرأتُ ما يقال أنها التفاصيل الكاملة للمبادرة الإماراتية بشأن الفشقة.. وتأكدتُ من أن المبادرة ليست بالكاملة في حقيقتها، فدائماً ما تنطوي أمثال هذه المبادرات والاتفاقيات على ملاحق يتم تمريرها من تحت الطاولة خشية فضح ما ربما يتمخض عنها من سلبيات يضطر الجانب الأضعف من تمريرها دون أن تظهر على متن المبادرات/الاتفاقيات.. * والمبادرة الإماراتية سمحة جداً.. وأقولُ قولةَ أخينا الشاعر دكتور عمر خالد:- " سمحة جداً سمحة آية.. السماح بس ما كفاية!" ولن أصل حدود وصفها بسمحة (سماحة جمل الطين!) بالرغم من أن سماحتها تقترب من سماحة ذلك الجمل! * ففي هذه المبادرة ثقوب تعيد منطقة الفشقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل استعادة الجيش السوداني غالبية أجزائها، وهي تشير في مضمونها إلى عودة الجيش السوداني إلى مواقعه السابقة.. فلا غرو في أن أتفق، وبقوة، مع (مجلس الدفاع والأمن) السوداني في إصراره على أن يتم ترسيم الحدود أولاً ثم يأتي الحديث عن (بقية) بنود المبادرة، بعد ذلك.. * ومن عجبٍ أن يقول السيد الوزير خالد سلك عن المبادرة:-"الحكومة استلمت تصوراً من الوسيط يرتكز على ثلاثة محاور، وهو الأقرب لنموذج 1972، بالاعتماد على اتفاقية 1902 لتكثيف الحدود مقابل توفيق أوضاع المزارعين الإثيوبيين في المنطقة…"، * وحديث الوزير يوحي بأن نموذج ما قبل استعادة الجيش السوداني أجزاء من منطقة الفشقة هو النموذج المطروح في المبادرة وهو النموذج المقبول من جانب الحكومة.. * وربما خُدعنا بتصور أن المبادرة أعطت السودان حقه (الدسِم) في سيادته على منطقة الفشقة، لكن قراءة ما بين السطور تؤكد أن المبادرة حرمته من حقه.. فمثلاً، في جملة "توفيق أوضاع المزارعين الإثيوبيين في المنطقة" الكثير من السم في (الدسِم).. ثم نقرأ جملة أخرى تقول:-"وأن بإمكان المزارعين أن يواصلوا الزراعة كما هو معلوم منذ سنوات طويلة" لتؤكد عودة الجيش السوداني إلى مواقعه و(حق) الإخوة الاثيوبيين في استزراع ما كانوا يزرعونه، منذ سنوات طويلة، من أراضٍ بما يعني حرمان السودان من (حقه) السيادي عليها.. * وتتحدث المبادرة عن ترسيم الحدود وفق ما يحفظ (حق) السودان في أراضيه حسب القانون الدولي.. ثم ينفي السيد الوزير ذلك بالحديث عن إقامة مشروعات تنموية يستنفع منها المزارع السوداني و(الإثيوبي) و(الجهة الممولة).. * ومن المنطقي أن يستفيد المزارع السوداني من إقامة مشاريع تنموية في الأراضي السوداني، بحكم أنها أراضيه، كما تستفيد الجهة الممولة، بحكم مالها ،لكن بأي (حق) يستفيد المزارع الاثيوبي من تلك المشاريع دون أن تكون الأرض أرضه ولا المال ماله.. * يُفترض أن يكون السودان هو الذي يحدد إعطاء الإخوة الإثيوبيين (حق) الاسنفادة أو منعها.. أما إقحام المزارع الإثيوبي بهذه الصورة، فإن فيها ما فيها من تغول على سيادة السودان على أراضيه ومنع (حقه الكامل) في التصرف في منطقة الفشقة متى أراد تنمية المنطقة وفق استراتيجياته المستقبلية.. * وهذا يقودنا للحديث عن المدى الزمني المرصود (لسيطرة) الإمارات على المنطقة والمناطق المجاورة عبر الشركات الزراعية و السكك الحديدية وإنشاء الشوارع بنظام ال TOLL، أي رسوم عبور الشاحنات وغيرها من العربات.. وسوف نتطرق لهذا في الحاشية إنشاءالله.. * لك، أيها القارئ أن تركز على آخر كلمتين في الآتي: " استغرق الأمر فترة من الزمن عبر دراسات ونقاشات متعددة تمت بزيارات مكوكية ما بين الخرطوم وأديس أبابا وأبوظبي، إلى أن وافقت الدول الثلاث على الشكل النهائي للمبادرة بما يحفظ الحقوق." * فعن أي حقوق تتحدث هذه الجملة.. حقوق من تقصد المبادرة الإماراتية؟ إنها جملة فضفاضة تعطي الآخرين حق الشراكة مع السودان في منطقة الفشقة، دون أن توضح ما هية تلك الحقوق.. * وتتحدث المبادرة الإماراتية، كذلك، عن تخصيص نسبة من الأراضي للمزارعين الإثيوبيين بعقودات ملزمة مع الشركة (الإماراتية السودانية) ويؤخذ في الاعتبار المزارعون الذين ((كانوا)) أصلاً يزرعون في المنطقة منذ سنوات طويلة…… توفر الشركة مساحة مماثلة للمزارعين السودانيين الذين ((كانوا)) يزرعون أيضًا في المنطقة.. * كيف تتسق جملة (مزارعون سودانيون، أصحاب الأرض، يعطون مساحات (مماثلة) للمزارعين الإثيوبيين).. كيف تتسق مع ما تقوله المبادرة من أن " الاتفاق أكد على سودانية منطقة الفشقة"؟! * ربما انتابتك الريبة من صدقية المبادرة.. ودفعتك للتساؤل عن أسباب استماتة الإمارات للحصول على قبول حكومة السودان بهذه المبادرة محاولة ابتزاز الحكومة بربط القبول بموضوع ديونها على السودان.. * وحول تلك الديون قال السيد وزير المالية:" الإماراتيون يريدون حسم النقاش حول الأمر قبل الإعلان عن أي التزام ( بحذف الديون)". * والعارفون ببواطن أطماع الإمارات في القرن الإفريقي لا يستغربون في ما نصت عليه المبادرة من نية الإمارات ب(الزندية) لتحقيق تلك الأطماع كما جاء في ما كشفته وثيقة المبادرة الإماراتية التي تحصلت صحيفة الراكوبة على نسخة منها، وأنقل أدناه، دون أي تدخل مني، ما يريكم الجزء أدناه إلى أين تتجه أهداف الإمارات، فيقول "….. إن الإمارات ستقوم ببناء خط سكة حديد جديد (standardGauge) من بورتسودان للقضارف والقلابات مع توفير كل القطارات والعربات لعمل هذا الخط. كما تقوم الإمارات ببناء خط سكة حديد من القلابات لولدايا في اثيوبيا . وبما أن إثيوبيا قد بنت خط سكة حديد من جيبوتي وحتى ولدايا فسيصبح هذا الخط من جيبوتي (المحيط الهندي) وبورتسودان (البحر الأحمر) ويتيح الفرصة لكل من السودان وإثيوبيا باستخدام أي من المينائين حسب احتياجاتهما. ويصبح هذا من أوائل الحلم الأفريقي لربط كل المنطقة عبر السكة حديد. أشارت تفاصيل المبادرة إلى أن إدارة خط السكة حديد تتم بواسطة شركة إماراتية سودانية بنظام تجاري، على أن تقوم الشركة بإعادة تأهيل طريق بورتسودانكسلا /القضارف، وبناء شارع جديد من القضارف إلى القلابات.. فيما تتم إدارة الطريق القومي بنظام ال Toll (رسوم عبور). المبادرة أشارت أيضاً بأن تقوم الإمارات ببناء مطار في المنطقة لتسهيل السفر وترحيل الصادرات. ويبلغ الاستثمار الكلي 8 مليار دولار."!! إنتهى ____________________________ حاشية:- – سوف أحاول تحليل المبادرة من ناحية المكاسب والخسائر في المقال القادم بإذن الله
