حددت اللجنة المستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، موعداً لحسم مهمتها قدرته بثلاثة أشهر، وأكدت أنها أنجزت عملاً ضخماً يفوق الإمكانات المادية المتاحة. وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بعزيمة وإصرار أعضاء اللجنة. وأشارت إلى أن ما تبقى من عمل أقل بكثير مما تم إنجازه. وكشفت اللجنة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة الجهة التي نشرت أمس فيديوهات وثقت لفض الاعتصام. وقالت إن ما ظهر من فيديوهات أمس أمر يدعو للدهشة والسؤال عن الجهة التي تقوم بنشر هذه الفيديوهات ب (الأقساط) وفي أوقات مختلفة، ولماذا لم تقدمها مباشرة للجنة وهي تعلم أنها الجهة المسوولة عن التحقيقق، وتسائلت: "هل تقصد التأثير على عمل اللجنة؟". واعتبرت أن ذلك عمل يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أن عملها يتطلب البحث عن البينات التي تستطيع الصمود أمام سجالات المحاكم، وهو ليس تأخيراً بقدر ما هو تجويد للعمل وضمان وصون لعملية التحقيقات -حسب قولها. في وقت أقرت بسقوط أسماء من المستهدفين بالتحقيق نتيحة لظروف حالت دون الوصول إليهم ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد. وعادت لتؤكد أن عملها مضى حسب الخطة على ثلاث مراحل وشارفت المرحلة الثانية على الانتهاء. ونبهت لجنة التحقيق إلى أن تلك المرحلة تؤهل إلى المحطة الأخيرة، وهي التقييم النهائي وتحديد المسؤوليات، ومن ثم إصدار القرار، وتوقعت أن لا يأخذ وقتاً كثيراً أكثر من ثلاثة لأشهر. وأشارت إلى أن لقاء رئيس الوزراء باللجنة ناقش الحاجة للجنة فنية لفحص الفيديوهات الموجودة طرف اللجنة، والتي قدرت عددها ب(300) فيديو، ونوهت إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع رئيس الوزراء لدراسة عدة خيارات لجهات للفحص. وحول اتهامات منظمة أسر الشهداء للجنة قالت اللجنة: "نحن نقدر المنظمة ونعلم أن قضيتهم عادلة، وكنا ننتظر منهم التعاون لاعتبارات العدالة والوصول للحقيقة التي نبحث عنها جميعاً، إلا أن المنظمة اختارت البعد لأسباب تخصها، وأحياناً تناصب اللجنة العداء في مواقفها المعلنة والمستترة دون مبرر". ورأت أن المنظمة ليست جهة اتهام حتى توزع الاتهامات رغم علمها بوجود الجهات المختصة التي تتولى هذه المسألة، ووصفته بالعمل غير المؤسسي ولا يخدم قضايا العدالة. وفي ما يختص بتدويل القضية نبهت إلى أن اللجنة جاءت باختيار السودانيين من خلال الوثيقة الدستورية التي ارتضوها للحكم خلال الفترة الانتقالية، وبالتالي يحب أن تعطى اللجنة فرصتها لتقول كلمتها في الولاية القانونية التي استندت إليها، وذكرت أنه ليس من الحكمة القفز فوق قدرة السودانيين على تحقيق العدالة لأنفسهم، والذهاب إلى التحقيق الدولي الذي يتطلب اشتراطات قانونية كثيرة غير متوفرة حالياً أبسطها أن السودان ليس عضواً في ميثاق روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. مداميك