قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن مثول المتهم علي كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على الجرائم التي اُرتكبت في دارفور، لن يكون الأخير. وأكدت بنسودا، خلال اجتماعها مع والي شمال دارفور محمد حسن عربي، بالفاشر أمس (الأحد)، أن المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في مطالبة حكومة السودان بتسليم جميع من صدرت في حقهم أوامر قبض بشأن الجرائم التي اُرتكبت في دارفور. فيما أقرت بوجود تعاون جيد بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان، التي جاءت بعد التغيير السياسي، وأكدت عزم المحكمة على استمرار ذلك التعاون من أجل تحقيق العدالة. وتطرقت بنسودا لما وصفته بالصعوبات التي واجهت المحكمة في سبيل سعيها لتحقيق العدالة لأسر الضحايا بدارفور, والتي قالت إنها وصلت ببعض الجهات في بعض الأحيان إلى التوصية بترك الأمر برمته، وأشارت إلى أن ذلك الموقف قد انعكس في عدم حصول المحكمة على الدعم اللازم لمتابعة قضية العدالة في دارفور. وأعربت عن إيمانها وفريق عملها بتحقيق العدالة في الجرائم التي حدثت في دارفور، ووصفت زيارتها للإقليم بأنها حُلم تحقق بعد 16 عاماً من إحالة مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعبّرت بنسودا عن شكرها لذوي الضحايا الذين أولوا المحكمة دعمهم وثقتهم، التي قالت إنه لولاهم لما تم الوصول بالقضية إلى هذه المراحل، فيما كشفت بنسودا أن مهمتها كمدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ستنتهي في النصف الثاني من شهر يونيو المُقبل. وطالبت كافة الجهات ذات الصلة بمواصلة تقديم الدعم والثقة للمحكمة، حتى تتمكن من إنجاز مهمتها في دارفور. من ناحيته، أكد والي شمال دارفور، دعم حكومة ومواطني الولاية بشدة لمثول المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل واحدة من آليات تحقيق العدالة الدولية والوطنية والمحلية. وأشار الوالي إلى ما نص عليه اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة بجوبا، الذي أكد على دور المحكمة الجنائية في تحقيق العدالة بدارفور.