اتحادوكالات الانباء العربية) – بدأ السودان في تطبيق برنامج دعم الأسر الفقيرة الممول دولياً، والمعروف اختصاراً باسم «ثمرات»، بهدف تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي طبقتها الحكومة الانتقالية ضمن المطلوبات الاستباقية الاساسية لتصحيح مسار الاقتصاد ويغطي برنامج «ثمرات» في مرحلته الأولى ولايات الخرطوم، جنوب دارفور، البحر الأحمر، وكسلا، التي اعتبرت الولايات الأكثر تاثراً في البلاد. وكانت الحكومة الانتقالية السودانية، قد وضعت برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون. وتقضي خطة الإصلاح، إلغاء دعم الوقود والمحروقات لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي و توسيع القاعدة الضريبية، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، بينما اعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني وهي خطوة تقارب تعويم سعر الصرف والهدف تحويل الموارد من السوق الموازي الى السوق الرسمي؛ يقابله الحصول على التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد. ووفقا لوزارة المالية فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي متفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي ومدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية. الا ان هذه الاجراءات قادت الى ارتفاع نسبة التضخم و انخفاض القوة الشرائية لمجموعات كبيرة من المواطنين الامر الذي استدعى اتخاذ خطوات من بينها برنامج ثمرات للمساهمة في تخفيف الآثار السالبة لهذه الاجراءات الاقتصادية القاسية. برنامج ثمرات وفقا لوزارة المالية يلزم الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات أميركية شهرياً (حوالي 2000 جنيه سوداني) لكل فرد من الأسر المستهدفة، أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليوناً تقريباً. ويجري تحويل المبلغ عبر ارساله مباشرة لنحو 80 في المائة من الأسر لمساعدتها على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، يستمر البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية. ويعمل البرنامج ثمرات على تحويل المبالغ المالية للمستحقين عبر بنك الخرطوم، البنك السعودي السوداني، بنك الأسرة ، بنك المزارع التجاري، بنك الادخار والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال المحفظة الألكترونية وايضاً يتم الدفع عبر شركات الاتصالات زين، ام تي ان وسوداني عبر خدمة الهاتف المصرفي بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، بنك السودان المركزي وإدارة السجل المدني بوزارة الداخلية مع التأكيد على ضرورة إستخدام الطرق الألكترونية لتحويل المبالغ المالية. إضافة إلى المبلغ الكلي المخصص لكل أسرة، يخصص برنامج ثمرات نسبة زيادة تقدر ب 3.5٪ من المبلغ الكلي وهذه النسبة مخصصة للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم اي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب وايضاً لضمان تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم. يعتمد برنامج ثمرات الرقم الوطني كمستند اساس في جميع مراحل التنفيذ بداية بالتسجيل بالمراكز المخصصة بالوحدات الإدارية بالمحليات وتأتي أهمية الرقم الوطني في عمليات التدقيق و التحويلات المالية للأسر. تستند الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية عبر أرقام الهاتف المحمول على صحة بيانات المستفيدين عند التسجيل مع ضرورة التأكد من أن أرقام الهواتف مسجلة بأسماء المستفيدين لمساعدة البرنامج للإسراع في التحويلات المالية لجميع الأسر مكتملة البيانات وأعلن د. ابو بكر كوكو ضحية مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف والمشرف العام على برنامج ثمرات بولاية الخرطوم تسجيل أكثر من مليون مستفيد من برنامج ثمرات بالولاية حتي الآن وبدأت الدفعيات منذ شهر رمضان –ابريل المنصرم. وأوضح بيان صحفي لاعلام البرنامج بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حول برنامج ثمرات ،انه خلال فترة البرنامج التجريبى ، فى شهر أغسطس 2020 م إستهدف البرنامج حوالي ثمانية ألف أسرة بالريف الشمالي والغربي بمحلية امدرمان وان البرنامج إستمر حتي اليوم في تقديم تلك التحويلات المالية للاسر هناك بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي. . واوضح البيان انه عقب إعلان إصلاح سعر الصرف كان لابد من إيجاد آلية تمكن من تعميم الدعم المالي المباشر بالسعر الذى يناسب الصرف السائد للدولار ببنك السودان وبالتالي يقابلها زيادة في حجم الدعم النقدي الشهري للاسر . وأكد البيان ان برنامج ثمرات لدعم الاسر السودانية بشكله الحالي يقدم دعماً مالياً مباشراً للاسر قُدِّر بمايعادل خمسة دولارات للفرد بسعر صرف بنك السودان السائد للعملات ولمدة ستة أشهر مع احتمال تمديد فترة الدعم المالي لمدة عام كامل . وفقا لبيان اعلام البرنامج انه خلال الفترة التجريبية لبرنامج ثمرات إتضح ان عمليات حصر المستهدفين أخذت وقتأ طويلا و أيضا هنالك اشكاليات في عمليات تحول الدعم المالي الي المواطنين وان هنالك عدد مقدر من المواطنين لايمتلكون اوراقا ثبوتية مكتملة مثل الرقم الوطني الذي يمكن استخدامه في الاجراءات المالية. ونبه البيان جميع المواطنين الحرص علي استخراج الرقم الوطني و تعديل بياناتهم (تغيير الحالة الاجتماعية، تغيير رقم التلفون ...الخ) افراد الاسرة لضمان التسجيل والحصول علي المساعدات المالية الشهرية. و قالت الوزارة في بيانها انه ورغم التحديات التي تواجه البرنامج مثل الوصول الي النسبة المقرر من المواطنين المستهدفين بالبرنامج وهم 80٪ ، فإن برنامج ثمرات يعمل وفق خطة عمل ممرحلة تسعى لضم جميع المواطنين المستهدفين بالبرنامج وفق نظام الكتروني يحفظ حق الجميع في تلقي الدعم المالي المباشر والغير مشروط طيلة فترة و مراحل تنفيذ البرنامج . وسوف تستمر عمليات التحويلات المالية للأسر التي أكملت التسجيل وللأسر التي لم تكمل بياناتها. وكانت الحكومة الانتقالية ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي قد أعلنت الاطلاق التجريبي لبرنامج الدعم الأسري (ثمرات) في سبتمبر 2020، وبدأت المرحلة الاولى بدعم حوالي نصف مليون فرد في (11) ولاية تشمل ولايات سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان، الشمالية، كسلا، النيل الأزرق، شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان والخرطوم. وبعد إكتمال المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج ثمرات والتي شملت أربع مناطق، يتم التحول بعد ان اكتملت الإستعدادات للإنطلاق بالبرنامج الى عشر ولايات أخرى هي النيل الأزرق، النيل الأبيض، شمال، شرق وغرب وسط دارفور – شمال وجنوب و غرب كردفان وولاية سنار مع بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم.
