شرع السودان رسميا في تطبيق برنامج دعم للأسر الفقيرة يهدف إلى تقديم الأموال نقدا للفقراء بغية تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي طبقتها الحكومة ضمن شروط المانحين وصندوق النقد الدولي لتصحيح مسار الاقتصاد. ويغطي برنامج "ثمرات"، الذي أعلن عنه خلال سبتمبر الماضي، في مرحلته الأولى كلا من ولايات الخرطوم وجنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا التي اعتبرت الولايات الأكثر تأثرا بالأزمة، على أن يتم في مرحلة ثانية تغطية باقي مناطق البلاد. وتقول وزارة المالية إن تحويل الدعم النقدي سيوجه إلى نحو 80 في المئة من الأسر بهدف مساعدتها على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، لكن غياب الإحصائيات الدقيقة حول الأسر الفقيرة قد يعيق البرنامج. ويلزم البرنامج، الذي تصل مخصصاته إلى 1.8 مليار دولار كتمويل من شركاء السودان، الحكومة بدفع ألفي جنيه (نحو 5 دولارات) لكل فرد من الأسر المستهدفة، أي نحو 32 مليون سوداني من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليونا تقريبا. وإضافة إلى المبلغ الكلّي المخصص لكل أسرة، يخصص برنامج ثمرات نسبة زيادة تقدر بواقع 3.5 في المئة عن المبلغ الإجمالي المخصص، ستذهب إلى الوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم أي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب. ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى أبوبكر كوكو مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف والمشرف العام على برنامج ثمرات بولاية الخرطوم قوله إنه "تم تسجيل أكثر من مليون مستفيد من البرنامج بالولاية حتىالآن". وأوضح أنه عقب إعلان تعديل سعر الصرف كان لا بد من إيجاد آلية تمكن من تعميم الدعم المالي المباشر بالسعر الذي يناسب الصرف السائد للدولار ببنك السودان المركزي، وبالتالي تقابلها زيادة في حجم الدعم النقدي الشهري للأسر. وتهدف الخطوة إلى تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية نظرا إلى محدودية الدخل وضعف موارد البلد، الذي يعاني من المديونية والفقر والانقسام، إضافة إلى التبعات السياسية التي خلّفها حكم الرئيس السابق عمر البشير، والتي ألقت بظلالها على كل القطاعات. ولكن البرنامج يتعرض إلى انتقادات من الأوساط الاقتصادية والشعبية السودانية حيث ترى أن المبلغ المقدم في الدعم النقدي قليل مقارنة بارتفاع أسعار السلع الرئيسية ولا يفي باحتياجات الناس على الإطلاق.
السودانيون يعانون من وقع الأزمات الاقتصادية التي انعكست على حياتهم نظرا لتردي أوضاعهم المعيشية ووقوع الآلاف منهم تحت خط الفقر ويعاني السودانيون من وقع الأزمات الاقتصادية التي انعكست على حياتهم نظرا لتردي أوضاعهم المعيشية ووقوع الآلاف منهم تحت خط الفقر في ظل انعدام الرؤية وضبابية الإصلاحات. وشكل الدعم السخي للوقود والخبز طيلة سنوات ضغطا كبيرا على الخزانة العامة الفارغة ويتسبب في مشكلات في العرض والتوزيع وشجع السوق السوداء وذكّى الأزمات الاقتصادية. وتحاول الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 2019 إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه لكنها تواجه ضغطا من المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في مستويات المعيشة. ويستمر البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة عام تقريبا، وإذا أثبت العملية نجاحها فإن السودان يمكنه الحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية. وكانت الحكومة قد وضعت برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإزالة التشوهات وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون. وتقضي خطة الإصلاح بإلغاء دعم الوقود والمحروقات لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية. وتأتي هذه الخطوات بينما أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف العملة المحلية وهي خطوة تقارب تعويم سعر الصرف والهدف هو تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي يقابله الحصول على التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد. 1.8 مليار دولار قيمة برنامج "ثمرات" الموجه لنحو 32 مليون سوداني وبدعم من المانحين ويركز برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الخرطوم وصندوق النقد الدولي ومدعوم بميزانية جديدة على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة واستعادة مهنية الخدمة المدنية ورفع جودة المؤسسات الحكومية والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهملة والمهمّشة. كما سيدعم البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية. لكن الإجراءات قادت إلى ارتفاع نسبة التضخم بشكل غير مسبوق حيث بلغ الشهر الماضي نحو 363 في المئة، وانخفاض القوة الشرائية لشريحة واسعة من السودانيين ما استدعى اتخاذ خطوات من بينها برنامج ثمرات للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الموجعة.
