قال بنك السودان المركزي يوم الأحد، إنه صرف المبلغ الكامل البالغ (50) مليون دولار الذي عرضه في مزاده الثالث للعملة الأجنبية، وقال متعاملون ل"رويترز" إن السياسة الجديدة تعمل على ما يبدو على تضييق الفجوة بين سعري السوقين الرسمية والسوداء التي اتسعت في الأسابيع الأخيرة. وكان البنك المركزي قد تبنى سياسة سعر الصرف المرن المدار في شباط/فبراير الماضي، وأقر مزادات العملة الصعبة لدعم السياسة الجديدة من خلال تزويد المستوردين بالدولار من خلال البنوك التجارية لأول مرة منذ سنوات. وتحاول الحكومة الانتقالية إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة وتواصل إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي، وذلك على أمل تأمين إعفاء الديون والحصول على تمويل. وقال متعاملون ل"الترا سودان" اليوم، إن الدولار سجل انخفاضًا جديدًا في السوق الموازي، وكان قد انخفض إلى (445) بعد إعلان نتائج المزاد. حيث انخفض السعر من (470) جنيهًا وقت المزاد الثاني الأسبوع الماضي، بينما كان السعر الرسمي يوم الأحد نحو (426) جنيهًا. وقال متعاملون ل"رويترز"، إن السوق السوداء اهتزت في المزادات الثانية والثالثة بعد أن لم تكن متأكدة في السابق مما إذا كانت الحكومة ستتمكن من ضخ الدولارات في السوق. وقال تجار، إن اتساع أنواع السلع التي يغطيها المزاد قلل أيضًا من المساحة التي تتمتع فيها السوق السوداء بالأفضلية. وأوضح مسؤول كبير بوزارة المالية، أن السوق الموازية ليست سوقًا عميقة، ومضى قائلًا: "إذا كانت هناك معاملات بقيمة (30) أو (40) مليون دولار غير مدرجة في القائمة المعتمدة لمزادات البنك المركزي، وبالتالي تذهب إلى السوق الموازية، فقد يساهم ذلك في حدوث فجوة"، مضيفًا أن المزادات توفر أيضًا معلومات شفافة حول المعاملات في السوق حيث تكون الشائعات مؤثرة. وتشن القوات الأمنية حملات على تجار العملة، وأعلنت قوات الشرطة يوم الخميس الماضي عن اعتقال تسعة من أكبر مخربي الاقتصاد الوطني. وكان مزاد الأحد قد قبل (174) عطاءً بسعر يتراوح بين (395) و (422) جنيهًا للدولار. وقال البنك المركزي إنه من المقرر عقد مزاد أسبوعي رابع يوم الأحد المقبل.
