قاضي سابق ومستشار قانوني ***************************** من خلال متابعتي لمحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق في مختلف المحاكم، ومن ممارستي العملية للقضاء قبل أكثر من عشرين عاماَ، لاحظت أن هنالك تساهل ومجاملات من القضاة لهيئات الدفاع، وفي تعاملها مع المتهمين، ولعل ذلك ما جعل المواطن البسيط يشعر بضعف قضاة هذه المحاكم أمام زخم هيئات الدفاع وتنمر بعض المتهمين على المحكمة وقضاتها، ولعل آخرها تجاوز المتهم على عثمان محمد طه لتوجيهات المحكمة وعدم الإلتزام بالصمت رغم تكرر طلب قاضي المحكمة الموقرة له بالصمت!!!! أحسن الظن في الزملاء القضاة، وأعتقد أنهم يرغبون في أن تكون المحاكمات عادلة، وألا يكون هنالك أي تشكيك في عدالة وإنصاف المحكمة في تهاملها مع المتهمين، ويرغبون في منح المتهمين ومحاميهم من هيئات الدفاع الفرصة الكاملة في طرح مرتكزات دفاعهم بكل أريحية…. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ما يقوم به قضاتنا الأفاضل في هذه المحاكم يوفي بالغرض المنشود، واقتناع المتهمين وهيئات دفاعهم من المحامين بأن المحاكمات التي تجري الآن عادلة، وأنهم منحوا الفرصة الكافية لتقديم دفاعاتهم ودفوعهم في هذه المحاكمات؟!؟!؟!؟ الواقع أن تساهل القضاة المحترمين من هيئات الدفاع والمتهمين، أدى الى نتيجة عكسية ظهرت في تجاوز وتعدي محامي هيئات الدفاع على المحاكم، وأولهم هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب 1989م، حيث تجاوزت هيئات الدفاع كل الأعراف والآداب المهنية لتنعي للمواطنين القضاء السوداني، وتم ذلك أمام كاميرات القنوات الفضائية المتلفزة و الناقلة للأحداث على الهواء مباشرة الى كل بقاع العالم، وفي ذلك جريمة تحت قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك بالتقليل من شأن القضاء والتشكيك في عدالته ونزاهته، هذا فضلاً عن تجريم هذا الفعل بموجب القانون الجنائي، فماذا فعلت المحكمة وماذا فعلت القضائية نفسها؟؟؟؟ بكل أسف لم تحرك ساكناً…ولم تتخذ أي إجراءات حاسمة في مواجهة مرتكبي هذا الجرم الذي أذل القضاء السوداني…. وهذه في حد ذاتها منقصة لقضاة المحكمة وللهيئة القضائية التي يجب أن تكون حاسمة وحازمة في مواجهة كل من يتخطى الحدود في محاول الإساءة أو النيل من نزاهة وحيادية القضاء، بل ويفتح الباب على مصراعيه. إن عدالة المحاكمة ومنح المتهمين وهيئات دفاعهم من المحامين الفرصة الكاملة لتقديم دفوعهم لا تعني بأي حال من الأحوال السماح لهم بالتطاول على المحكمة وعد الإلتزام بأوامرها وتوجيهاتها، لأن ذلك سيفقد القاضي السيطرة على ضبط الجلسات، ومن ثم يصعب عليه السيطرة على المتهمين أو المحامين في هيئات الدفاع من تجاوز الخطوط الحمراء، وفي ذات الوقت يجعل المواطن البسيط الذي يتابع هذه الجلسات في شك من فرض المحكمة لسلطتها وهيبتها في مواجهة هؤلاء المتهمين الذي كانوا على رأس الدولة في النظام السابق، مما يشعرهم بأن هنالك خوف من بطش هؤلاء المتهمين أو أتباعهم من الكيانات التابعة للنظام السابق بهؤلاء القضاة. عليه، وحتى نقيم ميزان العدالة بالقسط…. يجب على الإخوة الزملاء من القضاة الموقرين، الذين يكلفون بعضوية ورئاسة هذه المحاكم، أن يقوموا بأعمالهم بكل تجرد وتفاني، دون وضع أي إعتبار لأي مناصب سابقة أو كيانات، ومن لا يأنس في نفسه الكفاءة في ضبط الجلسات وكبح جماع التطاول الذي إستمرأته هيئات الدفاع، فعليه أن يعتذر عن رئاسة أو عضوية هذه المحاكم، ويتركها لمن يقوم بها بحقها وبالكفاءة التي تطمئن المواطنين والمتهمين وهيئات دفاعهم في ذات الوقت بحسم ونزاهة القضاء السوداني، وعدم السماح لكائن من كان بالتطاول على القضاء أو النيل منه أو التشكيك في نزاهته… وعندها سيطمئن المواطن بعدالة المحاكمات وحسم وحزم القضاة وفي ذات الوقت يمنح المتهمين والمحامين في هيئات الدفاع الحق في تقديم دفوعهم ودفاعاتهم في إطار القانون وأدب وأعراف المهنة دون تجاوز أو تطاول، وبذلك يبقى ويظل إحترام المواطن و الدولة للقضاء عدالة ونزاهة وحسماً وحزما دون إفراط ولا تفريط…والله من وراء القصد.
