دعا وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الطارئ بالعاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لبحث الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي. وطالب الوزراء في مشروع قرار البيان الختامي للاجتماع، مجلس الأمن الدولي ب"تحمل مسئولياته في هذا الصدد"، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث(مصر والسودان وإثيوبيا)". وأعرب الوزراء، حسبما ورد في البيان، عن القلق، "إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا"، كما أعربوا عن "القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري، وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015". وأشار وزراء الخارجية العرب، إلى أن الإجراء الإثيوبي، "قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص"، وطالبوا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. من جهته، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للجامعة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية قد تتخذ أيضاً إجراءات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع حول السد. في السياق، ذاته، أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده لديها إصرار على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية في أزمة سد النهضة، و"هو ما دعاها إلى عرض الأمر على الأشقاء العرب، طلباً لدعم المسعى المصري السوداني العادل في القضية". وأعرب شكري، في كلمته أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة، الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، عن شكره لسرعة الاستجابة لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت له مصر لوضع أشقائها العرب في صورة ما يجري حالياً اتصالاً بمفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، خاصة "مع تعثر المفاوضات وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل القضية". وقال شكري: "كما تعلمون، فقد انخرطت مصر والسودان طوال 10 سنوات في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ولا زلنا نراوح مكاننا من دون إحراز أي تقدم ملموس، وعلى الرغم مما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً".
