تعود قضية مثلث حلايب السودانى الى واجهة الصراع بعد هدوء قصير ساد الملف نظراً للتعاون المتزايد والتحديات المشتركة التي تواجه مصر والسودان فى أزمة سد النهضة الإثيوبي ، باعلان السلطات المصرية عن افتتاح "مطار برنيس الدولي" الذى يقع شمال شلاتين داخل مثلث حلايب وشلاتين السودانى وأستقبال المطار بالفعل لأول طائرة ركاب. وأضافت السلطات المصرية إن المطار سيعزز الأنشطة الاقتصادية مثل البحث عن المعادن والذهب و سيحث الحكومة على صيانة شبكة الطرق وسيجذب السياح إلى المنطقة وذلك سيحقق إيرادات للخزينة المصرية.، فيما قالت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية رخاء أحمد حسن ،" إن افتتاح المطار يمكن أن يحل الخلاف بين القاهرةوالخرطوم حول منطقة حلايب وشلاتين. على أساس اقتصادي. ورغم النزاع على هذا المثلث السودانى الا أنه ظل منذ إستقلال السودان عام 1956، مفتوحًاً أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه، إثر محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق في أديس أبابا بعد أن اتهمت القاهرة وقتها الخرطوم بالوقوف وراءها. ومنذ ذلك التاريخ تحتل السلطات المصرية بالقوة مثلث حلايب وشلاتين السودانى وترفض التحكيم الدولي لحل الخلاف لعدم وجود وثائق تؤمن لها الفوز بالتحكيم. ومنحت في نوفمبر 2020 قطع ومربعات للتنقيب عن الذهب إلى 11 شركة مصرية وعالمية. وظلت السلطات المصرية تستغل المثلث السودانى الحدودى الإستراتيجي من خلال التنقيب عن المعادن ، مثل المنغنيز والذهب ، وأعلنت عن أستئناف الأشغال في منجم السكري للذهب في عام 2010. ، وتبنت الحكومة المصرية عام 2013 خطة تنمية للمنطقة السودانية المحتلة. وحولت حلايب إلى مدينة منفصلة عن شلاتين و أقامت مشروعات خدمية ووحدات سكنية للشعب وأقامت ميناء. وتواصل فى إرسال قوافل طبية وغذائية للمنطقة ، ونظمت دورات تدريبية تستهدف الشباب في برنامج لتعزيز شعور الانتماء لمصر لدى الشباب في المنطقة. وعلق مصدر فى مفوضية الحدود السودانية في تصريحات "دائماً ما تحاول مصر إظهار تقديم الخدمات لمواطني المثلث لاستمالتهم إليها، لكن قبول المواطنين لتلك الخدمات لا يعني أنهم مصريون ولن يغير من إثبات سودانية المنطقة". ويرى محلل بارز بالمركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي مقره القاهرة) أن مصر ستستمر في تلك الإجراءات لترسيخ "تمصير" المثلث، ولن تتراجع في ذلك، في مقابل سعي سوداني للبحث عن حل يرضيه، معتبرا في ذات الوقت أن الحديث عن حل ربما يبدو بعيدا حاليا في ظل تهديدات سد النهضة الإثيوبي. وحذر مركز كارنيغي للشرق الأوسط في يناير "لطالما يبقى النزاع مثلث حلايب دون حل، فإن احتمال نشوب صراع أكثر خطورة بين مصر والسودان لا تزال قائمة." ودعا القاهرةوالخرطوم إلى "إعادة النظر في سياستهما الحدودية لمنع المزيد من التصعيد". ويقع المثلث داخل حدود السودان ويديره منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه إتفاق 19 يناير عام 1899، بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902 بناء على تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير أسوان (مصري) وثلاثة مفتشين احدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، وقدموا تقريرا يؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين أرض تقطنها قبائل سودانية وعلي ضوء هذا التقرير أصدر ناظر الداخلية المصري قراره المشار اليه.وقبلت مصر هذا الوضع ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت استقلال السودان في يناير1956م ، وهذا الموقف وفق قواعد القانون الدولي يوكد ان المناطق المذكورة سودانية بالتقادم والحيازة الفعلية غير المنقطعة وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة .كما ان مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة من الإستعمار، وتثبت سودانية المنطقة. وثائق منظمة الوحدة الأفريقية التى ضمنت في مواثيقها إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار حسب قرار مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة في القاهرة عام 1964. كما تؤكد أحقية السودان في المثلث ان اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956 لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود. وأقترحت الحكومة المصرية تحويل مثلث حلايب وشلاتين إلى منطقة اقتصادية مشتركة مع إحتفاظها على حقوق السيادة والحدود . فيما دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مارس، 2021 خلال لقاءه مع خبراء أكاديميين وباحثين بالعاصمة المصرية القاهرة إلى "ضرورة الحديث عن المسكوت عنه في العلاقات بين البلدين، وفتح ملف حلايب وشلاتين من أجل الوصول إلى تفاهم حوله". وأضاف أن "التاريخ والمصير المشترك للشعبين السوداني والمصري يمكنه خلق منارة للعالمين الإفريقي والعربي". ولفت إلى "إمكانية بناء العلاقات المصرية السودانية على أساس مصلحة الشعوب". مداميك