* غافلٌ من لا يشعر بمدى خطورة الجنجويد على كيان السودان.. والأشد غفلةً ذاك الذي يعتقد أن ملف تكوين ميليشيا الجنجويد يمكن أن يحمل نفس العقيدة العسكرية المؤسَّس عليها الجيش السوداني.. ومراءٍ من ينكر أن مرجعية الجنجويد مرجعية موغلة في القبلية والعشائرية المتطرفة والارتزاق.. وأن مصدر سطوتها وجبروتها وثرائها ووضعها الحالي، دولةً داخل دولة السودان، ما كان ليكون لولا أنها مؤسسة طفيلية متسلقة أُدخلت، نشازاً، على المؤسسات العامة لتعين النظام المنحل في حربه القذرة ضد مواطنيه، وفتح لها باب الارتزاق والقتل من أجل المال Bounty killers في الخارج.. وما لبثت أن صعدت إلى دنيا السياسة والمال والأعمال.. وصارت الكلمة الأعلى في السودان مِلكاً لقائدها العام، حميدتي، أعدى الأعداء المنظورين لإستقرار السودان.. * إن حميدتي يعلم أن ميليشياته ارتكبت من الجرائم ما لا يسقط بالتقادم.. وأن لا سبيل له ولا لأركان حرب الميليشيا بالهروب منها إلا بالابقاء على الميليشيا بحذافيرها تحت إمرتهم بعيداً عن دمجها في الجيش السوداني لأن في ذلك الدمج ما يؤدي بهم إلى المشنقة، طال الزمن أم قصر.. * تناول الأستاذ ستيفن أمين أرنو، طالب الدكتوراة بالجامعة الأمريكية بنيروبي، ميليشيا الجنجويد في أطروحة عنوانها: ( خطر قوات الدعم السريع على الديمقراطية الانتقالية في السودان)؛ لكني، تسميةً للأشياء بأسمائها، وللإتيان بالعنوان الأكثر شمولاً لما تحمله ميليشيا الجنجويد من بذرة سامة قابلة لتمزيق أحشاء السودان المريض وتفكيكه إلى دويلات، لا قدَّر الله، فقد ارتأيتُ أن العنوان الأنسب لاقتطاف بعضٍ مما جاء في الأطروحة هو (الجنجويد تهديدٌ خطيرٌ على كيان الدولة السودانية!".. وإليكم المقتطف، في نقاط، مع شيئ من التصرف لا يخرج عن مضمون المقتطف من الأطروحة:- * يثير الموقف الشاذ لقوات الدعم السريع (RSF)/ الجنجويد في الهيكل الأمني السوداني تساؤلاً حول الاحتمالات المرتقبة في التحول الديمقراطي وكيف للسودان أن ينعم بالسلام والاستقرار في وجود قوتين نظاميتين: إحداهما تحت إمرة الدولة، بينما الأخرى تحت قيادة أسرة لها ميزانية خاصة لا تخضع للرقابة، ولها علاقات خارجية ممتدة خارج النظم الدبلوماسية الرسمية. كما وأنها تتمتع بوضعية خاصة لا تخضع لرقابة الدولة والنظم الديمقراطية، فمهما برر المسؤولون كينونة هذه القوات الوطنية، فإن الواقع يقدم أدلة مضادة. * الوضع الحالي لقوات الجنجويد يضر بالتحول الديمقراطي في السودان لأن طبيعة وبنية هذه القوات وعقيدتها مبنية على منهج مكافحة التمرد (counter insurgency)… واستقت شرعيتها من قانون مكافحة التمرد الذي أعطاها سلطة الانتهاكات خارج العرف القانوني (extra-judicial)، بينما تستمد سلطتها المالية بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الغنية بالموارد المعدنية لتحفيز أفرادها. * إستخدام القوات العسكرية والأمنية الخاصة وتطوراتها المتصاعدة هدفه سد الثغرات الأمنية، خاصة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وتقوم هذه القوات بعمليات تكاليفها أقل من تكلفة تلك العمليات إذا قامت بها الجيوش الرسمية. * لذلك السبب تعاقدت الحكومة الأمريكية مع بعض الشركات الخاصة مثل سركة بلاك ووتر (Blackwater) في حرب بالخليج وفي حربها ضد الإرهاب.. وهناك شركات أمنية مثل التي أنشأتها حكومة سيراليون ( ساندلاين Sandline)، ومثل ما أنشأته حكومة أنغولا (إيكزاكتيف أوتكام Executive Outcome)، كما تعاقدت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مع ميليشيات روسية لردع المتمردين وتدريب قواتها العسكرية.. * ميليشيا الجنجويد تختلف في تكوينها عن الشركات الأمنية الخاصة المذكورة، لكن إنشاءها يحمل نفس الفكرة التي يحملها نظام التعاقد للقيام بالأدوار القذرة (dirty work) للحكومة المعنية.. وذلك ما استهدفه النظام المنحل عندما أنشأ ميليشيا الجنجويد عقب اتهام الرئيس المخلوع ورموز نظامه بالتورط في جرائم الحرب والابادة الجماعية في دارفور عام 2009.. * إن مصطلح "الريعية العسكرية" (military rentierism) الذي استحدثه البروفيسور أليكس دي وال ينطبق على ميليشيا الجنجويد التي سمح لها النظام المنحل للمشاركة في حرب اليمن لتمويل نفسها بنفسها.. ولم يكتف بذلك بل منح الميليشيا السيطرة على مناجم ذهب جبل عامر في دارفور نظير جهودها في مهامها القذرة هناك.. * ولأن إعداد ميليشيا الجنجويد تم للقيام بأدوار لا يمكن للجيش القيام بها، أصبح الجنجويد جزءاً من أهلنة الصراع (civilianization of conflict) بدارفور ما يفسر الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين هنالك، حيث أدى إلى نزوح ما يقارب مليوني شخص، وقتل حوالي نصف مليون في غضون عام. وذلك انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني. * إن وجود قوة ضخمة لها تاريخ من الفظائع وانتهاك حقوق الإنسان دون مساءلة أو تسريح كامل يقوض التحول الديمقراطي في السودان.. لأن هذه القوات تم تجميعها كجزء من مكافحة التمرد، وتم تفويضها بموجب قانون صادق عليه البرلمان المحلول، وقد حلَّت ثورة ديسمبر البرلمان؛ وسودان ما بعد الثورة ليس معنياً بقوات لا يعترف بوجود من صادق على تفويضها.. ووجودها خارج التسلسل الهرمي العسكري للجيش السوداني.. * ثم، ما هي معايير تعيين الشقيقين، حميدتي وعبدالرحيم، كقائد وقائد مناوب على رأس ميليشيا الجنجويد؟ وعلى أي سلّم التراتبية العسكرية بلغ حميدتي وشقيقة إلى أعلى الرتب العسكرية التي لا يبلغها إلا خريجي الكلية الحربية؟ * الواقع هو أن ميليشيا الجنجويد جيش خاص، له تسلسل هرمي مستقل تديره عائلة حميدتي، وتدير أعماله بشكل مستقل عن الدولة. وهذا الوضع يجعل من وجودها تحديًا للديمقراطية التي يفترض أن تخضع، خلالها، جميع فصائل القوات المسلحة للحكم المدني. * إن دمج ميليشيا الجنجويد والحركات المسلحة الأخرى في جيش واحد لأمر هام، ولكنه لن يكون كافياً إلا إذا تم جعل قطاع الأمن قطاعاً مهنياً بعيداً عن السوق والسياسة والأدلجة، ضماناً لمستقبل السودان الديمقراطي.
