أعلن صندوق النقد الدولي، تمكنه من تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان. وأصدر الصندوق ،في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بيانا جاء فيه، إن نحو 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر من مليار و415 مليون دولار في صورة تمويل سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق. وسيتخذ مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 28 يونيو/حزيران قرارا بشأن ما إذا كان السودان قد وصل إلى "نقطة الحسم" الواردة في البرنامج. ويأتي التطور في وقت قالت وزارة المالية السودانية، الثلاثاء، إن السودان ألغى سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية. وتمثل أيضا الخطوة الرئيسية الأخيرة في برنامج إصلاح متسارع يراقبه صندوق النقد الدولي، ويعكف السودان على تنفيذه من أجل الحصول على تخفيف لعبء ديونه واجتذاب تمويل جديد. وفي وقت سابق الشهر الجاري، ألغى السودان بشكل كامل الدعم للبنزين والديزل، وفي فبراير/شباط خفض قيمة عملته وبدأ سياسة لتعويم مدار مرن. وسعر الصرف الجمركي، الذي تحدد آخر مرة عند 20 جنيها سودانيا للدولار، كان يستخدم لتقييم الواردات من أجل حساب رسوم الاستيراد. وبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني اليوم 438 جنيها للدولار رغم أن السعر في السوق السوداء كان عند حوالي 465 جنيها. ويُلقي باللوم على الإصلاحات في تزايد الأسعار مع ارتفاع التضخم في مايو/آيار الماضي إلى 379 %، وزادت أسعار السيارات المستوردة في الأيام القليلة الماضية توقعا لهذا القرار. وقالت الوزارة إنها تطمئن المواطنين إلى أن هذه السياسة لن تتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة أو أسعار المدخلات الزراعية أو الصناعية. وأضافت أنها خفضت رسوم الاستيراد بشكل عام، والخفض يصل إلى الصفر لبعض السلع الأساسية. ويسعى البلد إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية. وتمكن السودان حديثا من الحصول على قروض "تجسيرية" من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وقال دبلوماسي فرنسي الشهر الماضي إن بلاده قد تقدم التمويل لسداد متأخرات أخرى مع صندوق النقد والمضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ووقع السودان، الأربعاء الماضي، اتفاقا لتسوية متأخرات للبنك الأفريقي للتنمية من خلال قرض "تجسيري" بقيمة 425 مليون دولار.
