شهد مؤتمر باريس أول من أمس، تقدّم عدة دول بمبادرات لإعفاء ديونها على السودان، كما تقدمت دول أخرى مثل فرنسا بقروض تجسيرية لتسوية الديون السابقة، مما يفتح الباب واسعاً أمام السودان للحصول على تمويلات جديدة بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة الأجل. وفي الشهرين، نجحت الحكومة في تسوية المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، لتمكين البلاد من إعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد نحو ثلاثة عقود، في أعقاب سداد المتأخرات عبر قرض تجسيري بقيمة 1.15 مليار دولار من الولاياتالمتحدة، مما مهد الطريق للوصول على نحو ملياري دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام على مدى العامين المقبلين.
أهمية إعفاء الديون ويُعَد سداد المتأخرات مع المؤسسة الدولية للتنمية خطوة رئيسية نحو تلبية المتطلبات اللازمة للحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، منعت متأخرات السودان من الحصول على تمويل من مجموعة البنك الدولي لما يقرب من ثلاثة عقود، مما حرم البلاد من مصدر مهم للتمويل لدفع النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
بيد أن المحلل الاقتصادي، قاسم الصديق، يرى أن ما تم تقديمه في مؤتمر باريس من قروض فهي تجسيرية لخدمة الدين الموجود أصلاً ونيل قروض طويلة الأجل لسداد القروض التجسيرية ولن يأتي منها "كاش".
وأوضح الصديق ل "الصيحة"، أن القروض التجسيرية مهمة للحصول على تمويل جديد طويل الأجل، بيد أنه لا يعني إلغاء الديون السابقة، مؤكداً أن شطب بعض الدول ديونها على السودان فيه خفض للدين العام وتشجيع الاستثمار، كما يساعد في عرض المشاريع الجاهزة في كل القطاعات الاقتصادية على الشركات العالمية المتخصصة، منوهاً إلى أن هذا لا يعني بالضرورة جذب استثمارات لأنه تم تصوير البلاد على أنها عاجزة في كل المرافق خاصة البنى التحتية المهمة للاستثمار، منتقداً هذه الجزئية، حيث أشار إلى أنه من المهم عرض الفرص المناسبة والميزات المتاحة للاستثمار دون أن يكون هناك ما يشبه الاستجداء أو الحديث عن تدمير ممنهج تم للقطاعات الاقتصادية.
واستبعد قاسم أن يحدث تحسن فوري على الاقتصاد ولا على المدى القريب، منوهاً إلى أن هناك مطلوبات مهمة تتعلق بالداخل منها الإصلاحات الكلية وتهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع الإنتاج ورفع الصادر ومحور يتعلق بالسياسات والقوانين المحلية وغيرها.
وعن انعكاس نتائج المؤتمر على سعر الصرف قال إن المؤتمر خدع تجار العملة بتقديم القروض التجسيرية وشطب الديون وهبط سعر الدولار قليلاً.
ويرى الخبير الاقتصادي د.عبد الله الرمادي أن القرض التجسيري جزء من الاتفاق مع حكومة الفترة الانتقالية حال قيامها بإزالة التشوهات من الاقتصاد على أن يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحل المشاكل المالية والديون، ولكن السودان لم يسدد هذا المبلغ لعدم توفره، ولكن تم سداد بعض الديون بقرض تجسيري من الولاياتالمتحدة، ودفعت عن السودان للبنك الدولي الديون المتأخرة، كما تدخلت فرنسا في مؤتمر باريس، مؤكداً أهمية هذا القرض في دعم الاقتصاد إذا أحسنت إدارة الموارد. ونادى بضرورة وجود ترشيد وخطة وإشراف دقيق من الدولة لمعرفة أين يذهب كل دولار من هذه المبالغ.
ومن المتوقع أن تفتح عملية سداد المتأخرات الباب فوراً للاستفادة من برنامج البنك الدولي للدعم الميسر من خلال التمويل المباشر بقرابة ال 635 مليون دولار، وهو ما يشكل دفعة قوية لوضع السودان الحالي، منها مبلغ 215 مليون دولار كدعم مباشر للموازنة قد يؤدي إلى المضي قدماً باتفاق جوبا للسلام دون تعثر.
واقترح الرمادي تخصيص مبالغ التمويل الخارجي لإنشاء جمعيات تعاونية ومشاريع إنتاجية لتوفير فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في خفض الأسعار، وأن تُخصَّص القروض المتوقعة لمشروعات البنى التحتية مثل تحديث أساليب المناولة البدائية، وتحديث المواعين حتى بميناء بورتسودان حتى تواكب التطور العالمي بجانب زيادة كفاءة الميناء وتقليل تكلفة الرسوم بالميناء والتي تكون باهظة بسبب تأخر البواخر، بجانب تطوير السكة حديد والناقل الجوي والنهري والبحري الذي يفقد السودان جراءه الآن حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً تكلفة الصادر والوارد، وشدّد على أهمية محاربة الفساد ووقف تهريب المنتجات المستوردة والمحلية، وبذلك يمكن أن ينهض السودان خلال خمس سنوات وينافس كثيراً من الدول، وفي فترة وجيزة يمكن أن يكون من أوائل النمور الأفريقية المنطلقة اقتصادياً.
وقال: من الفوائد التي يجنيها السودان فتح الباب لإمكانية إعفاء ديونه التي وصلت وصلت 64 مليار دولار من أصل الدين البالغ 17 مليار دولار بفعل تراكم أسعار الفائدة.
