1 ليس هناك جديد فيما أثاره رئيس الوزراء حمدوك في مبادرته الثلاثاء 22 يونيو، سوي الاعتراف بالأزمة وفشل الحكومتين برئاسته في تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي أثارها في مبادرته، وتاكيد التشظي المعروف داخل الشراكة المتشاكسة بين العسكريين والمدنيين ، وبين العسكريين والدعم السريع، وبين المدنيين والمدنيين ، وتأكيد الصراع داخل السلطة بوضوح بعد مارشح في الإعلام أن هناك مخطط من داخل قوي الشراكة لازاحته ، فضلا عن تناقضه مع أقواله السابقة أن : الشراكة نموذجية وتعمل في انسجام وتناغم ، و" الشراكة بين المدنيين والعسكريين متينة ومتفردة" ( الاتحاد : 7 يناير 2020)، الخ. جاء الحديث عن المبادرة عاما ومبهما ،دون تحليل بعمق لماذا حدث ذلك؟، وماهي مسؤوليته، لا سيما أنه كان رئيس وزراء لحكومة سابقة فشلت، رغم ذلك جاء رئيس وزراء لحكومة الشراكة الحالية لتكرر الفشل، فالمطلوب ليس حصر مظاهر الأزمة المعروفة ومهام الفترة الانتقالية ، الموجودة في وثيقة " إعلان الحرية والتغيير" و"الوثيقة الدستورية" المعيبة، و لكن كان يجب التوضيح لماذا تهاون مع العسكر في مجلس السيادة لتجاوز مهامهم التشريفية، للتعدي علي مهام داخلية وخارجية من صلاحيات مجلس الوزراء، والتفريط في السيادة الوطنية؟، ولماذا تجاوز توصيات المؤتمر الاقتصادي ، وتوجه لتنفيذ شروط البنك والصندوق الدوليين التي عمقت الأزمة الاقتصادية؟، ولماذا نهاون في تكوين التشريعي حتى يقول لنا أنه سيقوم خلال شهر؟، وهل هو المجلس المطلوب من قوي الثورة؟، وغير ذلك من الوعود السابقة التي لم تُنفذ، ولماذا تساهل في خرق الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها ، وتكوين مجلس الشركاء؟، وتأخير القصاص للشهداء، وتأخير ازالة التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، وضم شركات الذهب والبترول والدعم السريع والأمن والمحاصيل النقدية للاية المالية؟، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي أشار لها في مبادرته. 2 كما جاءت المبادرة عاطفية وتجاهلت المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية القديمة والجديدة ، ودورها الحاسم في تأخير انجاز الفترة الانتقالية، وتفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، التي وصفت لجنة التمكين جزءا ضئيلا منها في بيانها الخميس 24 يونيو ، حيث رصدت شبكات للنشاط الرأسمالي الطفيلي للنظام المباد تعمل في غسيل الأموال، والاتجار في العملات، التهرب الضريبي، وقررت تجميد 500 حساب مصرفي نشطت في ذلك ، وتحفظها علي مبلغ 64 تريليون و305 مليون و977 جنية جنية ( سودانايل : 25 يونيو 2021). اضافة للحديث الذي لا معني له عن "تسوية سياسية شاملة لتوحيد الجبهة المدنية والعسكريين وإيجاد رؤية مشتركة بينهما للتوجه صوب إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية"، فكيف تقوم دولة مدنية ديمقراطية في ظل هيمنة حكم العسكر التي كرّستها الوثيقة الدستورية ، دون اسقاط السلطة، ووثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي؟. 3 من المفارقات في نفس يوم المبادرة تم الغاء الدولار الجمركي تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي ، مع الأكاذيب بأن ذلك لن بؤثر علي زيادة الأسعار؟ ، مما يعكس عدم الجدية في حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية، والمزيد من الأعباء علي الجماهير، فقد أدي إلغاء الدولار الجمركي الي موجة غلاء طاحنة ، وكساد في الأسواق وقفز الدولار الجمركي الذي علي أساسه يتم رسوم حساب الاستيراد من 28 جنية الي 440 يوم أمس الخميس، مما يزيد من مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهذا يتناقض تماما مع مبادرة حمدوك التي أشارت لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فضلا عن استمراره في مفارقة برنامج الثورة الاقتصادي الهادف لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم السلع الأساسية و التعليم والصحة والدواء والخدمات وصحة البيئة وتمكين الشباب . الخ. ايضا استمرت الفوضي والانفلات الأمني ، كما جاء في الأنباء عن اعنقال الصحفي عبد المنعم مادبو العامل بموقع دارفور 24 ووكالة الأنباء الفرنسية في نيالا الذي أُعتقل بواسطة حركة مسلحة تتبع لعضو المجلس السيادي الطاهر حجر، وتم تعذيبه بصورة وحشية، وقد أدانت شبكة الصحفيين ذلك في بيانها عن الحادثة. كما نفي المكون العسكري في بيانه بعد مبادرة حمدوك الخلاف والتشاكس ، و لكن استمرت تجاوزاته كما جاء في الأنباء عن مقابلة حميدتي لوفد اسرائيلي ، فقد ذكر تقرير اسرائيلي " أن قيادات عسكرية ومدنية في السودان غاضبة من إجراء مسؤولين إسرائيليين اتصالات مع محمد حمدان دقلو موسى، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي "حميدتي، ونقل التقرير عن مصار أجنبية أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك ينظرون إلى هذه الاتصالات على أنها تقويض للسلطة الشرعية في البلاد، بحسب موقع "أي 24 نيوز، وأشار التقرير الذي نشره ، موقع "والا" إلى أن طائرة خاصة من إسرائيل هبطت في العاصمة السودانية، الخرطوم، الأسبوع الماضي (الراكوبة : 24 يونيو 2021)، بعد ذلك كيف نصدق تفي المكون العسكري الخلاف والتشاكس؟ 4 واضح أن مبادرة حمدوك للاستهلاك واستمرار للوعود السابقة التي لم يتم تنفيذها ، كما في الأمثلة التالية : – في خطابة بمناسبة الذكري الأولي لمجزرة فض الاعتصام أكد حمدوك علي تحقيق العدالة الشاملة والقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام والثامن من رمضان التي سبقتها والحرص علي المفقودين، باعتبار ذلك خطوة لا مناص ولا تراجع عنها ، وأنها ضرورية لبناء سودان العدالة وحكم القانون الذي ننشد. وهذا يتطلب الاسراع في القصاص للشهداء وتقديم الذين خططوا للمجزرة ونفذوها للعدالة. – كما أشار حمدوك بعد تسنمه رئاسة الوزارة في 21 أغسطس 2019 ، في مؤتمر صحفي أنه مع تحقيق شعار حرية – سلام – وعدالة ، ووقف الحرب وتحقيق السلام المستدام ، إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة، وحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بناء اقتصاد قائم علي الإنتاج وليس علي الهبات، معالجة التضخم وتوفير السلع الأساسية،، ولكنه سار في الطريق الذي قاد للأزمة مثل تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض العملة، وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات، وعدم الاسراع في تفكيك التمكين، واستعادة الأموال المنهوبة. الخ. – كما تمّ في 13 أبريل 2020 بعد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وق.ح.ت ، بعد نقد واعتراف بالفشل في تحقيق مهام الفترة الانتقالية،الوصول لمصفوفة تم فيها تحديد مواقيت لحل : أزمة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، الأزمة الاقتصادية والمعيشية ، تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، إصلاح الأجهزة العسكرية والمدنية ، العدالة، العلاقات الخارجية المتوازنة، استكمال هياكل السلطة الانتقالية، كما تمّ تكوين لجنة طوارئ اقتصادية لمعالجة الأزمة المعيشية. ولم يتم حتى الآن تقدم في هذه القضايا، كما أشار حمدوك في مبادرته. 5 تحدث حمدوك في مبادرته عن غياب "المشروع الوطني"، و"الكتلة التاريخية" الانتقالية ، علما بأن الحديث عنهما لا يعني تكوين وعاء جامع فوق الطبقات والقوي الاجتماعية المصطرعة في المجتمع حول أي طريق للتنمية ؟ هل طريق رأسمالي خاضع لشروط الصندوق والبنك الدوليين الذي عاني منه شعبنا ولم يجني منه غير الفقر والخراب والدمار والتفريط في السيادة الوطنية وبيع أراضي وثروات البلاد وفصل الجنوب أم طريق التطور الوطني الديمقراطي الذي يرتقي بشعبنا للمجتمع الصناعي الزراعي ويوفر لجماهير شعبنا الديمقراطية التعددية وكحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية والتنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتوفر ضروريات الحياة من تعليم وصحة وخدمات وارتفاع في المستويات المعيشية والثقافية. لكن المطلوب هو تحقيق أوسع تحالف لقوي الثورة لازاحة شراكة الدم الحالية التي اعترف حمدوك بفشلها ،وتحقيق البديل المدني الديمقراطي،الذي يحقق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة. [email protected]
