سودارس : وزارة العدل ودولة القانون .. بقلم: المستشار القانوني/ فائز بابكر كرار

إسحق أحمد فضل الله يكتب: (وفاة المغالطات) الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) لماذا نزحوا إلى شمال السودان جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو" اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….") "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة العدل ودولة القانون .. بقلم: المستشار القانوني/ فائز بابكر كرار

وزارة العدل نشر في سودانيل يوم 01 - 05 - 2021

السلطات والاختصاصات فى سن القوانين والغائها ومراجعتها، واصدار الفتوي القانونيه والزاميتها بالنسبة لاجهزة الدولة.
سوف نتاول فى هذه الجزئيه سلطات واختصاصات وسلطات وزارة العدل فى إصدار الفتوي القانونيه والراى والقوانين فيما يخص سنها وتعديلها والغائها ومراجعتها.
نظم قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ولائحة تنظيم ووزارة العدل لسنة 1983
سلطات واختصاصات ووزارة العدل
من اختصاص وسلطات وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة ويعمل على ضمان سيادة حكم القانون، كما له حق التوصية بمراجعة القوانين لبسط العدل وصيانة الحقوق الإنسانيه وتطوير التشريعات لمواكبة التطور فى المجتمع السوداني والدولى ومواءمة وانسجام التشريعات ، ويتم ذلك عبر ادارة مختصة بالتشريع والصياغة والمراجعة.
السؤال هل يملك وزير العدل سلطة مراجعة وإعداد طبعة مراجعة للقوانين؟
بموجب قانون الطبعة المراجعة لسنة 1974 الذي منح وزير العدل سلطة مراجعة القوانين من وقت لاخر ودمج القوانين وادخال التعديلات وتحسين الصياغة.
وزير العدل وتعديلات القوانين والغائها ومراجعتها وزارة العدل سلطات واختصاصات التشريع واصدار القوانين والفتوي القانونيه.
من اختصاصات وزير العدل وسلطاته فى قانون وزارة العدل لسنة 2017 جاء فى المادة( 4 )الفقرات ج -د ، مراجعة القوانين واصلاحها لتمثل التعبير الامثل عن قيم العدالة ، ودراسة وصياغة القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة .
وفى ظل المرحلة الانتقالية وما نصت عليه الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية جاء فى المادة(8) البند (2) (الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على اساس النوع).
وفى البند(11) سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.
وقد بنيت الاحكام والنصوص اعلاه على ماجاء فى نص المادة( 3) من الوثيقة الدستورية سيادة أَحْكَام الْوَثِيقَة، ويلغي أو يعدل كل مايتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية وتطبيق تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
وتجئ التعديلات فى اطار الإصلاح القانوني واقرار الحقوق والحريات الأساسية والانسانية كما جاء فى المادة(8) البند (5) الإصلاح القانوني وسيادة القانون ، والمادة(68) من الوثيقة البند(4) اجراء الإصلاحات القانونيه التي تضمن حقوق النساء وذلك بالغاء كافة القوانين التي تميز ضد النساء، وفى البند (7) من المادة اعلاه البدء في انفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة، وفى ذات الاتجاه قررت الوثيقة الدستورية فى المادة (67) لايجوز الانقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية ، التى تختص بها إدارة العقود والاتفاقيات الدولية وصياغة اداة التصديق وذلك بموجب المادة(9) من لائحة تنظيم ووزارة العدل لسنة 1983،وفى ذات المادة تختص ادارة حقوق الإنسان بمراجعة ودراسة اتفاقيات حقوق الإنسان.
وفى هذا الإطار ووفقا لنهج التشريع تقوم ادارة التشريع بوزارة العدل بدراسة وصياغة مشروعات القوانين التي تقترحها اجهزة الدولة وفقا للوثيقة الدستورية وابداء الرأي حولها حولها، وتتم عملية تحديث ومراجعة القوانين بموجب قانون الطبعة المراجعة لسنة 1974 الذي منح وزير العدل سلطة مراجعة القوانين وفق قواعد المواءمة والانسجام مع الوثيقة الدستورية والاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية بعد اجازتها والمصادقة عليها .
مما سبق نستنتج ان نهج وزارة العدل فى المسائل القانونيه وإصدار القوانين التى تكون وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية والقوانين التي تنظم سلطات واختصاصات وزير العدل فى مراجعة التشريعات والقوانين التى تجئ مستمدة ومرتكزةعلى القانون باعتباره مستشار قانوني للدولة فى ارساء دعائم سيادة حكم القانون ودولة القانون .
لذلك نلاحظ نشاط وزارة العدل فى المرحلة الانتقالية فيما يخص القوانين والتشريعات.
فيما سبق كانت لمحة من سلطات واختصاصات وزارة العدل ودورها فى التشريع وفق مقتضيات التغير ومهام الفترة الانتقالية.
وفى هذا الجانب نتاول سلطات واختصاصات وزارة العدل فى اصدار الفتوي القانونيه ومدى التزام اجهزة الدولة بتفيذ وتطبيق الفتوي القانونيه والراى الصادرة من وزارة العدل.
بداية لابد من التفرقة بين اصدار الفتوي القانونيه التى هى من اختصاص وسلطات وزير العدل ومستشاري الوزارة بموجب المادة(4) الفقرة (ك) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ( إصدار الفتوي فى اى مسألة أو نزاع تكون أجهزة الدولة طرفا فيه )
وهنالك مايعرف بالفتوي الدستورية التي تختص بها المحكمة الدستورية بموجب المادة(15) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2015 فى شأن تفسير النصوص الدستورية.
وفى هذا الإطار تتولى وزارة العدل التحكيم فى النزاعات المدنية التي تكون اجهزة الدولة طرفا فيها وذلك بموجب الفقرة (ل) من المادة(4) من قانون تنظيم وزارة العدل.
وبذلك تختص وزارة العدل بسلطات مستشار اجهزة الدولة، وتاكيدا لدور مستشار الدولة نصت المادة (5) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017
تكون الفتوي القانونيه ملزمة لأجهزة الدولة .
وتنظيما وتشريعا لالزامية الفتوي القانونيه والراى قررت المادة(9) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 تتولى ادارة القانون العام تقديم الفتوي القانونية لاجهزة الدولة في المسائل التي لاتتعلق بمنازعات مدنية ، وفي المادة (10) من اللائحة تختص إدارة الشؤون المدنية بإبداء الراي لاجهزة الدولة في جميع المسائل القانونية ذات الطابع المدني ، فيما يعرف بالمحامى العام لجمهورية السُّودَان ، والجدير ذكره ان وزير العدل بموجب القراررقم(97) لسنة 2019 قد فوض سلطاته للوكيل والمحامي العام بإجراء التسويات والاحكام الرضائية فى اى نزاع خاص باجهزة الدولة.
مما سبق ذكره يتضح لنا ونستنتج ان قيام دولة القانون وسيادة حكمه ينعقد على جهود وزارة العدل فى متابعة سن التشريعات المتعلقة بمرحلة التغير ومراجعة القوانين لتحقيق توافق يضمن تنفيذ وانسجام التشريعات والقوانين وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية ، بالإضافة إلى ان وزارة العدل لديها كامل السلطات واالاختصاصات فى الشؤون المدنية والدستورية التى تكون اجهزة الدولة طرفا فيها.
وهذا الحديث يقودنا لتناول بعض ملامح قرار السيد وكيل وزارة العدل بالرقم(84) لسنة 2021 الخاص بالغاء قرار المحامي العام فى شأن وفق إجراءات التصرف فى اموال الخطوط البحرية السودانية من قبل لجنة التحقيق المكونه بموجب قرار السيد النائب العام رقم(43) لسنة 2019 الذي كان فيه ان تختص لجنة التحقيق بالتحري والتحقيق فى بيع اصول ومنقولات شركة الخطوط البحرية السودانية ، ومراجعة شركات هيئة المواني البحرية ،والمخالفات التي وقعت في جميع الجزر والمرابط والشواطئ ، ودواعي البيع والايجار وغيرها من المخالفات.
فيما يخص القرار الصادر من وكيل وزارة العدل رقم (84) لسنة 2021 القاضى بالغاء قرار السيد المحامى العام بشأن القرار الصادر منه بوقف إجراءات لجنة التحقيق فى التصرف فى اموال الخطوط البحرية السودانية هناك عدد من التسأولات حول القرار تتعلق بالاختصاص والسلطات
اولا/
سلطة وزارة العدل ممثلة فى الوزير فى إصدار الفتوي والرأي القانوني؟
ثانيا/
مدي إلتزام أجهزة الدولة فى تنفيذ الفتوي القانونيه الصادرة من وزارة العدل؟
ثالثا/
اختصاص المحامى العام فى إصدار الفتوي القانونيه؟
رابعا/
سلطات وكيل وزارة العدل فى التدخل و الغاء الفتوي القانونيه الصادرة من المحامي العام؟
خامسا/
من يملك حق وصفة الاعتراض واستئناف الفتوي القانونيه؟
للإجابة على مجمل التساؤلات وعطفا على ماسبق ذكره وتجنبا للتكرار:-
اولا/ تعتبر النيابه العامه من اجهزة الدولة.
ثانيا/ قرار المحامي العام يعتبر من الفتوي القانونيه والراى الملزم لاجهزة الدولة.
ثالثا/ وضع القانون وحدد شروط لتنفيذ الفتوى القانونيه مالم تراجع أو تستأنف وفقا للوائح.
رابعا/ ادارة الشؤون المدنية مختصة بتمثيل اجهزة الدولة فى كل تقاضى أو نزاع يتعلق بمسائل القانون الخاص واجراء التسويات فى ذلك وهذه من اختصاصات المحامي العام اصالة وانابة بموجب قرار وزير العدل بالرقم(97) لسنة 2019 القاضي بتفويض سلطاته للوكيل والمحامي العام بإجراء التسويات والاحكام الرضائية فى اى نزاع خاص باجهزة الدولة.
خامسا/ اذا ياسادة ما الفرق بين التصرف الذي بصدده صدر قرار المحامي العام وتم إلغائه بموجب قرار وكيل وزارة العدل و التسويات المنصوص عليها فى القانون واللائحة وفى ذلك ماهي الصفة التى بموجبها قدم الطلب من السيد مدير المكتب التفيذى للنيابه العامه ورئيس لجنة التحقيق فى اموال الخطوط البحرية السودانية.
وبناء على ماتم من تحليل وتناول نكتفى بهذا القدر المتواضع فى توضيح بعض مفاهيم ومعالم دولة القانون ودور وزارة العدل فى المرحلة الانتقالية.
تحياتى ،،، الخميس 29/أبريل 2021
مستشار قانوني/فائز بابكر كرار
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
////////////////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.