سودارس : وزارة العدل ودولة القانون .. بقلم: المستشار القانوني/ فائز بابكر كرار

الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة) البرهان يفاجئ الجميع بشأن استقالة إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد) شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه منع مشاركة أي وزير في أعمال أي لجان أو مجالس أو كيانات خارج نطاق الحكومة إلا بإذن من رئيس الوزراء وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها مجلس السيادة ينعى للشعب السوداني وفاة 21 شخصا من منطقتي ديم القراي وطيبة الخواض وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب" إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025 مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة العدل ودولة القانون .. بقلم: المستشار القانوني/ فائز بابكر كرار

وزارة العدل نشر في سودانيل يوم 01 - 05 - 2021

السلطات والاختصاصات فى سن القوانين والغائها ومراجعتها، واصدار الفتوي القانونيه والزاميتها بالنسبة لاجهزة الدولة.
سوف نتاول فى هذه الجزئيه سلطات واختصاصات وسلطات وزارة العدل فى إصدار الفتوي القانونيه والراى والقوانين فيما يخص سنها وتعديلها والغائها ومراجعتها.
نظم قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ولائحة تنظيم ووزارة العدل لسنة 1983
سلطات واختصاصات ووزارة العدل
من اختصاص وسلطات وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة ويعمل على ضمان سيادة حكم القانون، كما له حق التوصية بمراجعة القوانين لبسط العدل وصيانة الحقوق الإنسانيه وتطوير التشريعات لمواكبة التطور فى المجتمع السوداني والدولى ومواءمة وانسجام التشريعات ، ويتم ذلك عبر ادارة مختصة بالتشريع والصياغة والمراجعة.
السؤال هل يملك وزير العدل سلطة مراجعة وإعداد طبعة مراجعة للقوانين؟
بموجب قانون الطبعة المراجعة لسنة 1974 الذي منح وزير العدل سلطة مراجعة القوانين من وقت لاخر ودمج القوانين وادخال التعديلات وتحسين الصياغة.
وزير العدل وتعديلات القوانين والغائها ومراجعتها وزارة العدل سلطات واختصاصات التشريع واصدار القوانين والفتوي القانونيه.
من اختصاصات وزير العدل وسلطاته فى قانون وزارة العدل لسنة 2017 جاء فى المادة( 4 )الفقرات ج -د ، مراجعة القوانين واصلاحها لتمثل التعبير الامثل عن قيم العدالة ، ودراسة وصياغة القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة .
وفى ظل المرحلة الانتقالية وما نصت عليه الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية جاء فى المادة(8) البند (2) (الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على اساس النوع).
وفى البند(11) سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.
وقد بنيت الاحكام والنصوص اعلاه على ماجاء فى نص المادة( 3) من الوثيقة الدستورية سيادة أَحْكَام الْوَثِيقَة، ويلغي أو يعدل كل مايتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية وتطبيق تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
وتجئ التعديلات فى اطار الإصلاح القانوني واقرار الحقوق والحريات الأساسية والانسانية كما جاء فى المادة(8) البند (5) الإصلاح القانوني وسيادة القانون ، والمادة(68) من الوثيقة البند(4) اجراء الإصلاحات القانونيه التي تضمن حقوق النساء وذلك بالغاء كافة القوانين التي تميز ضد النساء، وفى البند (7) من المادة اعلاه البدء في انفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة، وفى ذات الاتجاه قررت الوثيقة الدستورية فى المادة (67) لايجوز الانقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية ، التى تختص بها إدارة العقود والاتفاقيات الدولية وصياغة اداة التصديق وذلك بموجب المادة(9) من لائحة تنظيم ووزارة العدل لسنة 1983،وفى ذات المادة تختص ادارة حقوق الإنسان بمراجعة ودراسة اتفاقيات حقوق الإنسان.
وفى هذا الإطار ووفقا لنهج التشريع تقوم ادارة التشريع بوزارة العدل بدراسة وصياغة مشروعات القوانين التي تقترحها اجهزة الدولة وفقا للوثيقة الدستورية وابداء الرأي حولها حولها، وتتم عملية تحديث ومراجعة القوانين بموجب قانون الطبعة المراجعة لسنة 1974 الذي منح وزير العدل سلطة مراجعة القوانين وفق قواعد المواءمة والانسجام مع الوثيقة الدستورية والاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية بعد اجازتها والمصادقة عليها .
مما سبق نستنتج ان نهج وزارة العدل فى المسائل القانونيه وإصدار القوانين التى تكون وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية والقوانين التي تنظم سلطات واختصاصات وزير العدل فى مراجعة التشريعات والقوانين التى تجئ مستمدة ومرتكزةعلى القانون باعتباره مستشار قانوني للدولة فى ارساء دعائم سيادة حكم القانون ودولة القانون .
لذلك نلاحظ نشاط وزارة العدل فى المرحلة الانتقالية فيما يخص القوانين والتشريعات.
فيما سبق كانت لمحة من سلطات واختصاصات وزارة العدل ودورها فى التشريع وفق مقتضيات التغير ومهام الفترة الانتقالية.
وفى هذا الجانب نتاول سلطات واختصاصات وزارة العدل فى اصدار الفتوي القانونيه ومدى التزام اجهزة الدولة بتفيذ وتطبيق الفتوي القانونيه والراى الصادرة من وزارة العدل.
بداية لابد من التفرقة بين اصدار الفتوي القانونيه التى هى من اختصاص وسلطات وزير العدل ومستشاري الوزارة بموجب المادة(4) الفقرة (ك) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ( إصدار الفتوي فى اى مسألة أو نزاع تكون أجهزة الدولة طرفا فيه )
وهنالك مايعرف بالفتوي الدستورية التي تختص بها المحكمة الدستورية بموجب المادة(15) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2015 فى شأن تفسير النصوص الدستورية.
وفى هذا الإطار تتولى وزارة العدل التحكيم فى النزاعات المدنية التي تكون اجهزة الدولة طرفا فيها وذلك بموجب الفقرة (ل) من المادة(4) من قانون تنظيم وزارة العدل.
وبذلك تختص وزارة العدل بسلطات مستشار اجهزة الدولة، وتاكيدا لدور مستشار الدولة نصت المادة (5) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017
تكون الفتوي القانونيه ملزمة لأجهزة الدولة .
وتنظيما وتشريعا لالزامية الفتوي القانونيه والراى قررت المادة(9) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 تتولى ادارة القانون العام تقديم الفتوي القانونية لاجهزة الدولة في المسائل التي لاتتعلق بمنازعات مدنية ، وفي المادة (10) من اللائحة تختص إدارة الشؤون المدنية بإبداء الراي لاجهزة الدولة في جميع المسائل القانونية ذات الطابع المدني ، فيما يعرف بالمحامى العام لجمهورية السُّودَان ، والجدير ذكره ان وزير العدل بموجب القراررقم(97) لسنة 2019 قد فوض سلطاته للوكيل والمحامي العام بإجراء التسويات والاحكام الرضائية فى اى نزاع خاص باجهزة الدولة.
مما سبق ذكره يتضح لنا ونستنتج ان قيام دولة القانون وسيادة حكمه ينعقد على جهود وزارة العدل فى متابعة سن التشريعات المتعلقة بمرحلة التغير ومراجعة القوانين لتحقيق توافق يضمن تنفيذ وانسجام التشريعات والقوانين وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية ، بالإضافة إلى ان وزارة العدل لديها كامل السلطات واالاختصاصات فى الشؤون المدنية والدستورية التى تكون اجهزة الدولة طرفا فيها.
وهذا الحديث يقودنا لتناول بعض ملامح قرار السيد وكيل وزارة العدل بالرقم(84) لسنة 2021 الخاص بالغاء قرار المحامي العام فى شأن وفق إجراءات التصرف فى اموال الخطوط البحرية السودانية من قبل لجنة التحقيق المكونه بموجب قرار السيد النائب العام رقم(43) لسنة 2019 الذي كان فيه ان تختص لجنة التحقيق بالتحري والتحقيق فى بيع اصول ومنقولات شركة الخطوط البحرية السودانية ، ومراجعة شركات هيئة المواني البحرية ،والمخالفات التي وقعت في جميع الجزر والمرابط والشواطئ ، ودواعي البيع والايجار وغيرها من المخالفات.
فيما يخص القرار الصادر من وكيل وزارة العدل رقم (84) لسنة 2021 القاضى بالغاء قرار السيد المحامى العام بشأن القرار الصادر منه بوقف إجراءات لجنة التحقيق فى التصرف فى اموال الخطوط البحرية السودانية هناك عدد من التسأولات حول القرار تتعلق بالاختصاص والسلطات
اولا/
سلطة وزارة العدل ممثلة فى الوزير فى إصدار الفتوي والرأي القانوني؟
ثانيا/
مدي إلتزام أجهزة الدولة فى تنفيذ الفتوي القانونيه الصادرة من وزارة العدل؟
ثالثا/
اختصاص المحامى العام فى إصدار الفتوي القانونيه؟
رابعا/
سلطات وكيل وزارة العدل فى التدخل و الغاء الفتوي القانونيه الصادرة من المحامي العام؟
خامسا/
من يملك حق وصفة الاعتراض واستئناف الفتوي القانونيه؟
للإجابة على مجمل التساؤلات وعطفا على ماسبق ذكره وتجنبا للتكرار:-
اولا/ تعتبر النيابه العامه من اجهزة الدولة.
ثانيا/ قرار المحامي العام يعتبر من الفتوي القانونيه والراى الملزم لاجهزة الدولة.
ثالثا/ وضع القانون وحدد شروط لتنفيذ الفتوى القانونيه مالم تراجع أو تستأنف وفقا للوائح.
رابعا/ ادارة الشؤون المدنية مختصة بتمثيل اجهزة الدولة فى كل تقاضى أو نزاع يتعلق بمسائل القانون الخاص واجراء التسويات فى ذلك وهذه من اختصاصات المحامي العام اصالة وانابة بموجب قرار وزير العدل بالرقم(97) لسنة 2019 القاضي بتفويض سلطاته للوكيل والمحامي العام بإجراء التسويات والاحكام الرضائية فى اى نزاع خاص باجهزة الدولة.
خامسا/ اذا ياسادة ما الفرق بين التصرف الذي بصدده صدر قرار المحامي العام وتم إلغائه بموجب قرار وكيل وزارة العدل و التسويات المنصوص عليها فى القانون واللائحة وفى ذلك ماهي الصفة التى بموجبها قدم الطلب من السيد مدير المكتب التفيذى للنيابه العامه ورئيس لجنة التحقيق فى اموال الخطوط البحرية السودانية.
وبناء على ماتم من تحليل وتناول نكتفى بهذا القدر المتواضع فى توضيح بعض مفاهيم ومعالم دولة القانون ودور وزارة العدل فى المرحلة الانتقالية.
تحياتى ،،، الخميس 29/أبريل 2021
مستشار قانوني/فائز بابكر كرار
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
////////////////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.