بشأن الواقعة التي جرت للصحفي عبدالمنعم مادبو، لمجرّد أنه يقوم بدوره وعمله الصحافي في محيط مقر بعثة (اليوناميد) إذ تعرض لسوء المعاملة ,,حيث جرى التعدي عليه بطريقة مهينة وتقييده بالسلاسل (الكلباش) ثم جلده بالسياط على ظهره، ووضعه في الشمس الحارقة لمدة (15) ساعة، مع حرمانه الإتصال بأسرته أو محاميه ومنع عنه الأكل والشراب طوال هذه الفترة،، من قبل قوات تتبع لحركة (تجمع قوى تحرير السودان) التي يقودها الطاهر حجر وهي إحدى الفصائل الموقعة على اتفاق جوبا للسلام حيث إتخذت من موقع اليوناميد المذكور مقرا لها وهو أمر نفسه يحتاج إلى تحقيق ولم يخلى سبيله إلا بعد تدخل مكتب والي ولاية جنوب دارفور. المساءلة وتحديد المسؤوليات ! هذه الانتهاكات تعتبر تعدي سافر لحرية الصحافة وللحقوق الدستورية، في الصحافة ليست جريمة في عهد حكومة الثورة، لذلك يتوجب على الصحفي (مادبو) فتح بلاغ جنائي بالواقعة في أقرب نيابة ذات إختصاص عبر محامي تدفع أتعابه بواسطته وإن هو غير قادر، أقترح أن تدفع بواسطة الكيانات المعنية بحماية الحريات الصحفية في البلاد مثل ,,شبكة الصحفيين السودانيين، رابطة إعلامي دارفور، نقابة الصحفيين قيد الإنشاء،، أو الترافع عنه عبر ,,هيئة محامي دارفور أو عبر تحالف المحامين الديمقراطيين أو عبر المحامين المدافعين عن الحقوق والحريات العامة دون أتعاب،،. كما نحث القائد الطاهر حجر أن يتخذ خطوات فردية تقضي بإجراء تحقيقات سريعة ..شاملة ..مستقلة وشفافة حول هذه الحادثة بما فيها مزاعم اعتقال مدنيين أخرين يتعرضون لسوء المعاملة من قبل حركته! ومن ثم مساءلة المشتبه بمسؤوليتهم واحالتهم الى العدالة، وإصدار أوامر علنية إلى قواته بأن يكفوا عن إعاقة ومضايقة واحتجاز الصحفيين وإحترام حقوق الإنسان مع الاعتذار الرسمي للصحفي جراء هذه الأفعال غير المقبولة؛ وفي حالة عدم التجاوب وجب مقاطعة أعمال وأخبار الحركة المعنية بالأمر من جميع الكيانات والمجاميع الصحفية والاعلامية واصدار بيانات رسمية بهذا الصدد. الاعتداء على ولاية النيابة العامة! إن سلطة القبض على المدنيين هي إختصاص السلطة القضائية ممثلة في (النيابة العامة) دون غيرها بما فيها تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق وتوجيه الاتهام وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ما ثبت تورطه في جريمة، أما في حالات أي إعتقال يم خارج دائرة النيابة هو اعتقال غير مشروع يعرض منسوبي الجهة الفعالة للمسائلة القانونية، فكيف لقوات لم تدمج بعض وفق بروتوكول الترتيبات الأمنية أن تمتهن سلطات الاعتقال! بل وقبل تكوين القوات المشتركة لحفظ السلام في الإقليم المضطرب دارفور ! استخدام منشآت اليوناميد لأغراض عسكرية؟ هذا الإعتداء يفتح الباب واسعاً إلى الدعوة لفتح تحقيقات حول الكيفية يتم بها استخدام منشأت ومقرات بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد) بناءاً على قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات الحكومة السودانية والإتحاد الأفريقي المتعلقين بتخصيص مقر بعثة اليوناميد لأغراض مدنية فقط؛ والواقع يؤكد بأن المنشاة يتم استخدامها بواسطة عناصر مسلحة ولاغراض عسكرية بل يمارس فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب !! حماية الفضاء العام ! حماية وصون حقوق الإنسان شأن تطلع به هيئات وطنية ودولية تكامل بعضها البعض، إشراكها باكراً في مثل هذه الحوادث مهم قبل أن تستفحل الأوضاع وتزداد سوء فوق ما هي عليه اليوم خاصة المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مجلسي السيادة والوزراء ، السلطة القضائية، المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان -السودان، بعثة الأممالمتحدة (اليونتامس)، ضامني إتفاقية السلام دول الترويكا. أن الوفاء لقيم الثورة وتضحيات الشعب من أجل (الحرية السلام والعدالة) يقتضي مناهضة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان من الدولة والمجتمع لذلك من المهم مواصلة فضح الإنتهاكات وكشفها للشعب والعالم أجمع دون صمت أو خضوع للإغراءات وهذا هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرارها. بقلم ابوهريرة عبدالرحمن باحث/ومدافع حقوقي
