حذرت مصر، من "احتكاك دولي" يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد "النهضة" الإثيوبي. جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي في يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، أوردت فحواها الخميس، صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة. وقالت الخارجية المصرية: "بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب في احتكاك دولي، يمكن أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي". وأكدت على "ضرورة عقد جلسة عاجلة للمجلس تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا (..) الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه على الفور". كما أهابت بمجلس الأمن الدولي النظر في "التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك". وأضافت: "ليس لدى مصر والسودان أي ضمانات مُتحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي، بما يثير القلق لدى السودان بشأن سد الروصيرص (جنوب شرق)، ولدى مصر بشأن سلامة السد العالي في أسوان (جنوب)". ونوهت الخارجية، إلى أن "الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المُفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة". والسبت، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري في تصريحات متلفزة أن بلاده تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول سد "النهضة". دون تفاصيل أكثر بشأنها. ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي بيان بشأن تحديد موعد الجلسة أو تفاصيل بشأن الطلب المصري حتى الخميس. وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوموالقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية. وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
