طلبت مصر من مجلس الأمن الدولي النظر على وجه السرعة في الخلافات الناشبة مع اثيوبيا حول سد النهضة وحذرت من "تداعيات خطيرة" حال ملء السد دون اتفاق، لكن اثيوبيا قللت من تأثير التحركات المصرية وقالت إنها لن تنتظر موافقة بشأن الملء. وبعد تعثر التفاهم بين الدول الثلاث السودان، مصر، واثيوبيا حول الجوانب القانونية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، أعلنت أديس أنها عازمة على المضي في ملء البحيرة مطلع يوليو المقبل دون انتظار موافقة الدولتين، وقبل ظهور نتيجة المقترح السوداني برفع الخلاف الى رؤساء حكومات الدول الثلاث. وسارعت القاهرة الى ارسال خطاب لمجلس الأمن أواخر الأسبوع الماضي لحثه على التدخل في الأزمة، محذرة من إن ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق وفي غياب أي ضمانات متفق عليها لحماية دول المصب من الضرر الجسيم المحتمل الذي قد يلحق بهما، "يشكل خطرا واضحا وحاضرا على مصر، مما قد يكون له تداعيات خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين". وقالت في خطابها الذي حصلت عليه "سودان تربيون" إنها احتكمت في رسالتها الى المادة 35 من ميثاق الأممالمتحدة، التي تخول الدول الأعضاء في الأممالمتحدة تنبيه مجلس الأمن إلى أي موقف "قد يؤدي إلى احتكاك دولي، أو من المحتمل أن يعرض صون السلم والأمن الدوليين للخطر". وأورد الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري بتاريخ 19 يونيو " أطلب أن ينظر مجلس الأمن الدولي في هذا الأمر على وجه السرعة في أقرب فرصة ممكنة، في إطار بند جدول الأعمال المعنون "السلم والأمن في إفريقيا"، وإن مصر لحريصة على أن تدعى للمشاركة في اجتماع المجلس الذي سيناقش هذا الأمر، عملا بالمادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الأمن". ورأت القاهرة أن الواجب على مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، حث إثيوبيا على التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، مع عدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب. إثيوبيا لا تبالي من جهته قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو، مساء الأحد، إن الشكوى المصرية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، "بلا تأثير". وتابع " لأننا نملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية". وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن "تعبئة سد النهضة، المقررة الشهر القادم، لا تحتاج إلى موافقة أي طرف وهي مرحلة اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015". واعتبر أن "الشكوى المصرية لمجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض". السودان يتمسك بتوقيع اتفاق وأعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الأحد، تمسك بلاده بالتوقيع على اتفاق كشرط أساسي قبل البدء في ملء سد النهضة الإثيوبي. وقال في بيان تلقته "سودان تربيون"، "السودان متمسك بالتوقيع على اتفاق، كشرط أساسي قبل البدء في ملء السيد الإثيوبي، لضمان سلامة وتشغيل سد الروصيرص". وأضاف، "السودان متحسب لكل السيناريوهات لضمان حقوقه". وأوضح أن "السودان لم ييأس ولا يزال يتمسك بموقفه الثابت من أن المفاوضات هي أنجع السبل للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي". وأكد بذل الجهود بإخلاص للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، قبل أن يرفع الأمر لرؤساء الدول بعد أن شعر بعدم وجود تقدم في النواحي القانونية، على مستوى وزراء المياه التي تحتاج إلى قرار سياسي".
