وسط حالة من الارتباك والتخبط، أعلن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا. وشمل قرار الحل مجلس الشورى هناك، كما قرر تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشوري العام، لمدة 6 أشهر. وكانت "سكاي نيوز عربية" قد انفردت في مارس الماضي بنشر كواليس قرار المرشد العام للإخوان بحل مكتب تركيا الذي ترأسه القيادي الإخواني، حلمي الجزار، على وقع خلافات حادة بين المرشد والأعضاء. تفاقم أزمة الإخوان ويرى مراقبون أن إعلان القرار رسميا في هذا التوقيت سوف يؤدي لمضاعفة أزمة التنظيم، خاصة أن الخلافات بين قيادات التنظيم ومرشده قد بلغت ذروتها خلال الأيام القليلة الماضية بسبب التحركات العشوائية من جانب الثاني، وفشله في التوصل لحل مع السلطات التركية بشأن مراعاة مصالح التنظيم في المفاوضات التي جرت مع مصر. ووفق مصادر مطلعة، أثار قرار منير غضب قطاع كبير من قيادات التنظيم التاريخية، مؤكدا أنهم أجروا عدة اتصالات خلال الساعات الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل منير، كخطوة استباقية قبيل إعلان قرار حل اللجنة بشكل رسمي. وتشير المصادر إلى الخلاف القديم بين اللجنة التي تضم في عضويتها محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، الذي ألغى منير منصبه في سبتمبر الماضي بعد أن أعلن نفسه مرشداً عقب القبض على محمود عزت من جانب السلطات المصرية. وترجح المصادر أن تعلن اللجنة من خلال بيان إعلامي موقفها الرافض لقرارات منير، فيما تتخذ إجراءات لترتيب قرار عزله والإعلان عنه. ووفق المصادر ستشهد الفترة المقبلة خلافات حادة بين المرشد وقيادات التنظيم في تركيا حول إجراءات تعيين مكتب جديد وكذلك اختيار مجلس شورى عام للتنظيم وفق الآليات التي وضعها منير مسبقاً والتي تقضي بعدم ترشح أي قيادة حالية للمجلس المقبل، وهو ما يثير حالة من الغضب. تحركات حد العزل ويرى الباحث المصري المختص في الإسلام السياسي، مصطفى أمين، أن حالة من الغضب الكبير تسيطر على قيادات الجماعة وأعضائها بسبب قرارات المرشد العام إبراهيم منير. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات تصعيدية ضده قد تصل بالفعل إلى عزله، باعتباره تسبب في أزمات كبيرة للتنظيم ولم ينجح في حسم أي من الملفات العالقة، كما أنه أساء التصرف إلى حد كبير ردا على التقارب المصري التركي، بسبب تصريحاته المتناقضة في حواره مع إحدى القنوات. وأوضح أمين لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الجماعة تعيش في الوقت الحالي أزمة داخلية عاصفة سوف ينتج عليها انشقاقات داخلية وتصدعات، بعد أن كشفت قرارات الجانب التركي مدى خداع الجماعة لأعضائها برسم صورة غير حقيقية عن طبيعة الدعم التركي الذي سرعان ما تلاشى نهائيا بعد أن أدرك الرئيس رجب طيب أردوغان مدى الخطر الذي يمثله التنظيم على مستقبله السياسي وعلاقات بلاده مع محيطها الإقليمي، وهو ما يعكس سوء إدارة القيادات التنظيمية لهذا الملف. ويعيش تنظيم الإخوان حالة صدمة ويأس بعد التوجيهات التركية بتقليص دور منافذ إعلامية نشطة للتنظيم معادية لمصر تبث من تركيا، وكذلك بعد تسريبات متوالية عن نية أنقرة تسليم قيادات هاربة من العدالة في تركيا منذ عام 2014 إلى بلدهم، وذلك في إطار التحركات التركية التي تمهد للتقارب مع مصر. محاولات الفرار وفي سياق متصل، يحاول عناصر التنظيم الفرار من تركيا خشية توقيفهم من جانب السلطات التركية وتسليمهم لمصر بعد أن تخلى عنهم المرشد العام للتنظيم. وكشفت مصادر مصرية مطلعة أن عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي غادروا تركيا خلال الأسبوع الماضي إلى دول أوروبية، فيما يستعد أخرون لمغادرة البلاد خلال أيام وذلك بعد إبلاغهم من جانب قيادات في التنظيم الدولي نية السلطات التركية تسليمهم للقاهرة في إطار السعي لإحياء ملف المفاوضات المتوقف بين البلدين. وأوضحت المصادر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ثلاثة من عناصر التنظيم المطلوبين لدى القاهرة غادروا إلى هولندا خلال الأسبوع الماضي، فيما يبحث العشرات عن وسيلة للسفر إلى أوروبا أو كندا، لكنهم يواجهون صعوبات بسبب عدم توافر أوراق رسمية لديهم، خاصة أن معظمهم قد غادر مصر قبل سنوات بطرق غير شرعية ولا يحمل أوراقًا ثبوتية. وأشارت المصادر إلى أن السلطات التركية بدأت بالفعل مراجعة الأسماء المطلوبة لدى القضاء المصري والتي سبق وقدمت بها مصر عدة نشرات لدى الإنتربول الدولي، مرجحة ألا تقدم تركيا على تسليم القيادات البارزين، من مجموعة الصف الأول في التنظيم بسبب التفاهمات مع التنظيم الدولي، لكنها ستقدم عناصر أخرى من الشباب للقاهرة، كما سبق وقدمت الشاب محمد عبد الحفيظ المتهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات. وأكدت المصادر أن حالة من الرعب تسيطر على عناصر التنظيم الموجودين على الأراضي التركية في الوقت الحالي، خشية توقيفهم وتسليمهم للقاهرة، مشيرة إلى أن عدد الإخوان في تركيا قد تجاوز 20 ألفا. ولفتت المصادر إلى أن مجموعات من الشباب حاولوا التواصل مع قيادات التنظيم لبحث المساعدة في الخروج من تركيا، لكن دون جدوى، وهو ما دفعهم للقاء الحليف الأقوى للتنظيم، أيمن نور، الذي نصحهم بمغادرة البلاد بأقصى سرعة مرشحا التوجه إلى ماليزيا. لكن الشباب رفضوا ذلك خشية تسليمهم أيضاً وطلبوا المساعدة في الحصول على أي أوراق ثبوتية للتوجه إلى دول أوروبية.
