منذ أن أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بإنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، كان القرار مساراً للجدل ونافذة جديدة لإطلالة الخلافات بين المكونين في حكومة الفترة الانتقالية ، ومنذ تولي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمهامه ،يجد نفسه مضطراً للخوض في صراعات ظاهرة وخفية حول تغول مجلس الشركاء وأعضائه بشقيه المدني والعسكري على مهام السلطة التنفيذية. وعندما طالت المجلس جملة انتقادات وأن تكوينه يعد مُفارقة جلية لنداء ثورة الشعب للتحوُّل الديمقراطي، وانتهاكاً واضحاً للوثيقة الدستورية، عندها قال البرهان ان المجلس مهامة للشورى فقط ولكن كل يوم يتجلى لك ، ان المجلس يتمدد بقراراته وتوصياته و(يحشر ) أنفه في قرارات تنفيذية تعد في المقام الأول من مهام رئيس مجلس الوزراء وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إجتماعاً بالقصر الجمهوري بحث عدداً من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وقال عضو المجلس حيدر الصافي ، في تصريح صحفي ،إن الاجتماع أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات إعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر ، وأبان أن المجلس، شكل لجنة برئاسة كمال بولاد وعدد من الأعضاء للعمل من أجل إكتمال المجلس التشريعي والترتيبي إنعقاد أول جلسة له في السابع عشر من أغسطس المقبل وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية، وأوضح الصافي، أن المجلس ناقش باستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها، والتي قال إنها تبدأ منذ الآن وأكد إهتمام المجلس بهذه القضية على المستوى السياسي والأمني وعلى المستويات الأخرى. والمتابع او الملاحظ بدقة يجد ان مجلس الشركاء أغلب اجتماعاته وقراراته تأتي عندما يكون هناك صراعاً بين أطراف الحكومة المدنية وطرف آخر ، ان كان هذا الطرف من بقايا الفلول او من الذين لايريدون طريق الديمقراطية ان يكون سالكاً ، وهنا يتدخل مجلس الشركاء ليصدر قراراً ( يطبطب) فيه على الذين لايجدون مبرراً لخلافاتهم او لا يستطيعون مواراة سوءة حيلهم الزائفة لإفتعال الخلاف. فمن قبل اجتمع المجلس عندما نشب صراع بين لجنة التفكيك والنائب العام ، واليوم يتدخل للصراع الذي أشعله الناظر ترك مع اللجنة نفسها والذي ينذر باشعال نار الفتنة والفقرة الأخيرة في توصيات الاجتماع تثبت وتؤكد مما لا يدعو مجالاً للشك ان مجلس الشركاء ينحني لترك وفلوله ، ( المجلس يكشف عن اهتمامه بقضية الشرق على المستوى السياسي والأمني وعلى مستويات أخرى). فبدلاً من أن يصدر قراراً قوياً يحذر فيه الناظر ترك من إشعال نار الفتنة ويهدد كل من يتسبب في جرجرة البلاد الى هاوية الصراع والحرب ، يؤكد انه يهتم ( ياعيني على الاهتمام ) فمن هو الناظر ترك حتى يهدد دولة بأكملها ، وكيف يستطيع الجيش وسلطاته الأمنية حسم كل التفلتات في البلاد لكنهم لا يستطيعوا حتى اتخاذ قرار واضح يوقف هذا العبث ويجعل ترك يجلس في مقعده الاجتماع ( ناظر قبيلة) وينأى بنفسه من التدخل في القرارات السياسية التي ليست من اختصاصه فمطالبة ترك بحل لجنة التفكيك كشرط أساسي هو مطلب كيزاني ( بيور ) فما علاقة اللجنة بقضية ترك المصنوعة..؟ فالمجلس عندما يقول قضية الشرق يعتريك شعوراً أن الشرق كله خرج الى الشارع وطالب بتقرير مصيره ، لكن يستحي المجلس من ان يقول انه مهتم (بقضية ترك) لأن القضية كلها على بعضها تؤكد تراخي السلطات وطأطأتها أمام العروض الاستعراضية للرجل ، فهو الذي لايمثل حتى قبيلته ناهيك عن الشرق بأكمله. ومجلس الشركاء حتى يمرر قراره باعفاء الولاة ، قرنه بتكوين المجلس التشريعي ، هذا الأمر الذي حسمه رئيس مجلس الوزراء قِبلاً وقال ان تشكيل المجلس يجب ان يكون خلال شهر ولكن لأن المجلس يعلم تعطش الناس لقرار تشكيل التشريعي لذلك قدم توصية اعفاء الولاة مغلفاً بقرار التشريعي حتى يدفع تفكير الناس بعيداً عن تدخلاته السافرة في القرارت التنفيذية. لهذا يبقى القرار لرئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك ، لأن تعيين الولاة هو من صميم مهامه ، وان هذه التوصية يجب ان لا تتعدى كونها توصيه فقط. والغريب في الأمر ان المجلس حدد سقفاً زمنياً للإعفاء والتعيين وهذا مايجعل التوصية أشبه بقرار اتخذه المجلس وفرغ من إعداده وصياغته غض الطرف عن موافقة حمدوك او رفضه لهذا فإن تم تشكيل المجلس التشريعي في موعده الذي ضربه رئيس مجلس الوزراء فيجب أن يلحقه قرار واضح بحل ما يسمى مجلس الشركاء و(بلاش لمة) ليتفرغ كل مكون لمهمته الأساسية ، فهذه البلاد كل مشاكلها الأمنية والاقتصادية وغيرها سببها تدخل كل مسؤول في ما لا يعنيه ، فبدلاً من أن تنجز حكومة الفترة الانتقالية مهامها الموكلة لها ، تريد أن تجعل الحلبة كلها للصراع والجدل حول الاختصاص وعدمه . طيف أخير : انتبهوا من الكسر الذي لا تسمعوا له صوتًا الجريدة
