إسماعيل آدم محمد زين لم يك لمزارعي مشروع الجزيرة أي صوت ! إلا خلال فترات وجيزة ! وسرعان ما يتلاشي الصوت –نتاج ما نعلم و ما لا نعلم من أسباب ! و لا تعود إتحادات المزارعين تمثلهم و ترفع صوتعم ،لقضاياهم و همومهم و لا نقول أحلامهم فذلك أمر أراه بعيداً ! دونه خرت القتاد ! لا أدعي بأنني أمثل المزارعين ، بل أنقل بث و شكوي المزارع محمد زين البصير (0962975940) فقد كان حديثه طويلاً، تناول عدداً من القضايا بمشروع الجزيرة، لذلك وضعت رقم هاتفه لمن يرغب في إستزاده ! هذا المزارع ولد في الجزيرة و تعلم في مدرسة بنيت بالجهد الشعبي! مع قليل من دعم، مما كان يُعرف وقتها بمال الخدمات الاجتماعية و مع مفهوم العولمة أضحي يُعرف بمال المسؤلية المجتمعية للأعمال-خاصة تلك الأعمال التي ربما تحدث أثراً في البيئة أو علي الأراضي و علي الناس، كل هذا يحدث في مشروع الجزيرة ،إنتشار الملاريا و البعوض الذي يحيل ليالي الجزيرة إلي أرق و عذاب، إضافة للبلهارسيا و إنتشار السرطان مع نثر المبيدات و الكيماويات و المخصبات. و ربما تأتي أموال المسئولية المجتمعية نتيجة للنوايا الطيبة لأصحاب الأعمال لخدمة الانسان علي الكوكب! عرفنا ذلك من بعض السياسيين مثل الرئيس كارتر و أثر أعماله الطيبه نلمسه و كذلك من الأثرياء ، أمثال بيل قيتس و منظمته التي تساعد بشكل ذكي في عدد من المجالات. المزارع محمد زين إشتغل معلماً في داخل البلاد و في خارجها و مع ذلك حقوقه مهضومة و لا يجد من يستمع إلي شكواه و قد تواصل معي لنقل بعض المشاكل بمشروع الجزيرة وهو يتحدث عن واقع يعيشه و يكابد همومه. يقول المزارع محمد زين "بانه مع تفشي البطالة و إنعدام الوظائف العامة فقد لجأ كثير من الخريجين و غيرهم ممن أكمل الثانوي إلي العمل بالزراعة و لكنهم جميعاً بما في ذلك المزارعين منذ ميلادهم يواجهون المشاكل الآتية: التمويل: أُنشئ البنك الزراعي و لكنه للأسف لا يؤدي دوره كما ينبغي ، إذ تجد زواره من كبار التجار و أصحاب المصالح بينما المزارعين يتجمهرون و لا يتمكنون من ولوج أبوابه! و يحكي محمد زين عن واقعة كان شاهداً عليها بأحد فروع البنك الزراعي. و يأتي بدليل آخر علي سؤ التصرف وضعف الادارة في تسرب مدخلات الانتاج إلي الأسواق ! وهي مدعومة من قبل الدولة لمصلحة المزارع ! أضيف إلي ما أورده المزارع ما نعلمه جميعاً مما يدور في كثير من البنوك و قد أفلس بعضها ، مثل بنك نيما. و من السهل معرفة ما يحدث في داخل كل بنك مع وجود وسائل الرقابة من كاميرات و معرفة المعلومات بحواسيبها ،إن سلمت من التلاعب! لقد وصلت فروع البنك الزراعي إلي 144 فرعاً في عهد بدر الدين طه! قانون 2005: أحدث هذا القانون أثراً مدمراً علي مشروع الجزيرة و ذلك بسماحه للمزارعين باختيار المحاصيل التي يرغبون فيها و بذلك إنتهت واحدة من أهم مزايا المشرؤوع و هو كبر المساحات التي تزرع بمحصول واحد (في مساحة 90 فداناً وهي تعرف بالنمرة). مما يسهل عملية الميكنة الزراعية و غيرها من العمليات الفلاحية . أيضاً بتنوع المحاصيل في مساحات متقاربة ربما تنتقل بعض الأمراض بسهولة ! فقد كان ينتهج المشروع سياسة حاسمة في توقيت زراعة محاصيل معينة لتأثيرها الضار علي القطن مثلاً، مثل محصول البامية. فقد كانت تجري عمليات مراقبة لصيقة و تفتيش متواصل للحقول. إعادة تشغيل العاملين بمشروع الجزيرة: بقول المزارع محمد زين " لقد تمت إعادة كبار السن من العاملين بالمشروع و لا نجد لهم أثراً علي أرض المشروع ! مع وجود أعداد مهولة من خريجي كليات الزراعة و غيرهم ممن يمكنهم العمل بشكل أفضل! و يمكن التغلب علي هذه المشكلة بالحاق أبناء المنطقة كمتدربين تحت إشراف هؤلاء المفتشين ليتم تدريبهم و من بعد العمل. رسوم تسجيل الحواشات ورسوم المياه و الأراضي: تم فرض رسوم هائلة علي تسجيل الحواشات بلغت 100000 جنيه ، مع ربطها بتقديم الخدمات و هو أمر لا يكون بغض النظر عن المساحة المملوكة فقد تكون 8 أفدنة و قد تكون أقل من ذلك! مع رسوم للمياه تبلغ 500 جنيه للفدان الواحد و كما يقال بأن خزان سنار أصبح ملكاً لمشروع الجزيرة و هو ينتج من الكهرباء ما يعود بمبالغ طائلة ! فهل سيعامل مثل شركة سكر كنانة التي تبيع ما تنتجه من كهرباء للهيئة القومية للكهرباء! أراضي مشروع الجزيرة: هذه مشكلة واضحة و يسهل إيجاد حلول لها! كثير من المزارعين أصحاب أراضي ملك عين أو ما يُعرف بالملك الحر و قد آلت إليهم الحواشات وفقاً للمساحات التي يملكونها و من بعد تقسمت بالوراثة و وفقاً لسياسات إدارة المشروع، إذ تم تقليص مساحة الحواشة من 40 فدان و بنظام القصاد كل 10 أفدنه تزرع بمحصول معين( قطن،ذرة، فول و بور). ثم تقلصت الحواشة في مرحلة لاحقة إلي 16 فدانا ! و الآن تبلغ مساحة الحواشة 8 أفدنة و 4 أفدنة- نتيجة السياسة العامة للمشروع و نظام الوراثة. وتجئ مشكلة الكنابي و سكانها فقد جاء النازحون في أعوام الجفاف من دول الجوار و بعضهم من دارفور وقد إستقروا بشكل عشوائي علي ظهر الترع و في الطرق و تمددوا في بعض المواقع علي الحواشات ! و هي في بعض الحالات ملك حر لبعض سكان الجزيرة و لا يمكن أن تؤول إلي شخص آخر إلا وفقاً للأعراف السائدة. و يأتي تدخل الحركات المسلحة في هذا الموضوع بشكل غير منطقي و غير مقبول ! إذ لا يمكن توزيع أراضي مشروع الجزيرة علي هؤلاء النازحين ، خاصة مع وجود أصحاب الأراضي الملك و هم يطالبون باسترداد أراضيهم منذ أمد بعيد و قد تشكلت لجان لهذا الغرض من قبل الدولة و من المواطنين. وتفادياً لأي مشاكل لا بد من النظر إلي هذه المشكلة بعيداً عن الشحن و خداع الناس البسطاء- فهذه الأراضي ملك لمواطني الجزيرة و هم أولي بها . ومع توفر الأراضي الحكومية يمكن للدولة أن تسعي مع التحول الذي حدث نتيجة للثورة مع الدول الصديقة و جهات التمويل لانشاء مشاريع عديدة لترحيل النازحين بالكنابي و بعض سكان الجزيرة ممن لا يمتلكون حواشات إلي هذه المشاريع الجديدة مثلما حدث في مشروع الرهد و المناقل و بعض إمتدادات مشروع الجزيرة، فقد تم ترحيل بعض سكان القري إلي ما يعرف بالكنابي ! و من هنا جاء الاسم الجديد للكنابي التي أقامها النازحون. يجب تفادي ما حدث في دارفور من تنازع علي الأراضي و الحواكير في منطقة مشروع الجزيرة و علي الحركات المسلحة توخي الحذر و العدالة لحل هذه المشكلة دون إثارة للفتن. [email protected]
