أعاد مجلس الأمن الدولي قضية سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي مع كلمات تشجيعية للدول الثلاث بالمضي في مسار التفاوض، ودون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان. وخلت كلمات أعضاء مجلس الأمن من الحديث بشكل مباشر عن إجراءات الملء الثاني، التي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي في 5 يوليو/تموز الجاري. وهو الأمر الأكثر ازعاجا لمصر والسودان خلال الشهرين الأخيرين، بالنظر للأضرار التي يتحدث عنها البلدان، الأمر الذي دفع بهما إلى القيام بتحركات مكوكية لأجل وقف الإجراء الإثيوبي وصولا للمنظمة الدولية. ما اعتبره بعض المراقبين نجاح إثيوبيا في مسعاها خلال جلسة مجلس الأمن، بالتأكيد على دور الاتحاد الإفريقي في التفاوض، وكذلك إبعاد المجلس عن التدخل الواضح في قضايا المياه العابرة للحدود، على أساس أنها ليست من اختصاصه. رغم أن الأساس الذي لجأت فيه مصر والسودان لمجلس الأمن، يتعلق بتحذيراتهما من أن الملء الثاني لسد النهضة فيه تهديد للسلم والأمن الإقليمي في المنطقة. والخميس، عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، أكد خلالها على دعم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد الإثيوبي. والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل؛ مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرةوالخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب. وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوموالقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية. بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل. ** نجاح دبلوماسي يري سفير السودان السابق لدى إثيوبيا، عثمان نافع، أن الخرطوموالقاهرة نجحتا دبلوماسيا في إيصال القضية لمجلس الأمن الدولي، لأنها قضية تمثل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين. وأضاف نافع، في حديثه للأناضول، "لا يمكن أن نتعامل مع ملف سد النهضة بطريقة الربح والخسارة، فما تحقق حتى الآن انتصار دبلوماسي لدولتي المصب في أن يتم طرح القضية في مجلس الأمن الدولي ويتداول الأعضاء حولها". وذكر أن اهتمام مجلس الأمن يجعل الاتحاد الإفريقي أمام التزام أكبر بإنجاح المفاوضات بين الدول الثلاث وفق إطار زمني محدد". وأردف الدبلوماسي السوداني، أن "الخيار الآن هو التفاوض، ولكن سيكون على الاتحاد الإفريقي أن يكون أكثر جدية بتحديد مدى زمني للتفاوض، لأن الوضع خطير ويحتاج لاتفاق قانوني ملزم". وتعثرت المفاوضات، على مدار 10 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرةوأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
