شهد السودان ولادة حلف سياسي جديد جمع تحت مظلته مختلف القوى المدنية التي تسعى لترتيب بيتها الداخلي، بالتوافق مع المكونات العسكرية التي تتشارك معها في حكم المجلس السيادي، وهو أعلى سلطة في البلاد حاليا. ويمر السودان بمرحلة انتقالية يقودها المجلس السيادي الذي يتألف من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية والمكون العسكري، وذلك منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير عام 2019. ويوم أمس تم الإعلان عن حلف سياسي جديد يجمع الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي فى السودان. وحزب الأمة القومي تأسس في فبراير 1945، ويعتبر من أوائل الأحزاب السياسية في السودان، ويرأسه حاليا فضل الله ناصر، خلفا للراحل الصادق المهدي. وقال التحالف في بيان إنه "استجابة لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الرامية لتوحيد مكونات الانتقال، فإن كلاً من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، والجبهة الثورية السودانية، أعلنوا وحدتهم الكاملة". وتعليقا على أهمية هذه الخطوة ودور الحلف في الفترة الانتقالية، قال كمال بولاد الموقع نيابة عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في حديث لموقع "الحرة" إنه "يكتسب أهمية خاصة لأنه يجمع المكونات المدنية ويشكل كتلة قوية لتنفيذ مهمات المرحلة الانتقالية". وأضاف بولاد أن "أهمية هذا الحلف تكمن في أنه سيعالج الكثير من التحديات ويقطع الطريق على من يحاولون عرقلة المرحلة الانتقالية ووضع السودان في سيناريوهات غير مقبولة". ويتفرع من الحلف الجديد 3 هياكل، تبدأ ب"الهيئة العامة" التي تعتبر "أوسع إطار تنظيمي لتمثيل كافة قوى الثورة في المدينة والريف"، والمجلس المركزي، وهو الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة، والمجلس القيادي، وهو الذي يقوم بالعمل اليومي وفق ما يحدده المجلس المركزي من برامج وخطط وأهداف. ويقول المحلل السياسي السوداني عمسيب عوض في حديثه لموقع "الحرة" إن الحلف الجديد "هو الخطوة الصحيحة الأولى في الطريق الصائب لبناء الدولة بعيدا عن المعاكسات السياسية". وأضاف أنه "يأتي في سياق مبادرة حكومية تسعى بشكل جاد لتأسيس المجلس التشريعي وإكمال بناء مؤسسات الدولة". وكان حمدوك دعا، في أكثر من مناسبة، إلى ضرورة "وحدة قوى الثورة بكافة مكوناتها". المجلس التشريعي.. بالانتظار وفي نهاية يونيو الماضي، حددت الحكومة السودانية فترة شهر كحد أقصى لتشكيل المجلس التشريعي، الذي يعتبر أساسيا لإتمام المرحلة الانتقالية، بعد فشل محاولة سابقة قبل نحو سنتين. وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية الإعلان في 17 نوفمبر 2019، عن تشكيلة برلمان من 300 عضو، لكن ذلك لم يحصل. وأشار عوض إلى أنه "يمكن لهذا الإعلان أن يكون مشروع الحل الأمثل لقضايا السودان السياسية الحالية إذا تم تنفيذها بالصورة الصحيحة وفي الوقت المناسب إذا صدقت النوايا". وأوضح أنه من خلال الحلف الجديد "تم تنظيم وترتيب الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، ولعل من أبرز مشاكل المرحلة الماضية هي ضعف الحاضنة السياسية وانغماسها في صراعات أبعدتها عن دورها الحقيقي". الحلف الجديد مكمل للمجلس السيادي ويعتبر المجلس السيادي في السودان مسؤولا عن إدارة المرحلة الانتقالية، وعن علاقة الحلف الجديد بالمجلس قال بولاد إنه "يدعم الحكومة ومجلس السيادة في إدارة المرحلة الانتقالية". بدوره قال عوض "لا أعتقد أن يلغي الحلف دور مجلس السيادة بل على العكس سيعمل على دعمه لأنه يمثل القيادة الفعلية للدولة بشقيها العسكري والمدني، والحلف من أبرز أهدافه دعم الفترة الانتقالية". ووفقا لبيان صادر عن الحلف السياسي السوداني الجديد فإن هدفه "بناء مشروع وطني جديد قائم على ركائز ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المواطنة بلا تمييز". الجيش في صلب الاهتمامات وأكد القائمون على الحلف عزمهم على حل الأزمات المعيشية والاقتصادية، وسعيهم لتوحيد القوى المسلحة في جيش موحد. وقالوا في البيان إن الحلف سيسعى بكل جد إلى "حل الأزمة الاقتصادية وتعزيز الخدمات ودعم التنمية، وتنفيذ وإكمال عملية السلام"، وسيسعى ل"بناء القوات المسلحة على هيئة جيش مهني موحد". وأشار البيان ل"أهمية العمل المشترك بين القوى المدنية والمكون العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديمقراطية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وفي هذا الإطار، يقول بولاد إن "المكون العسكري هو حليف تم التفاوض معه بعد إسقاط النظام السابق لتشكيل المجلس السيادي، ومسألة توحيد القوى العسكرية وتشكيل جيش موحد منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وهي مسألة ضرورية وهامة، ولا بد من تشكيل جيش وطني ومهني". وعلق عوض على عدم صدور تعليق من المكون العسكري على تشكيل الحلف الجديد بالقول "على الرغم من ذلك، لا أعتقد أن هذا الحلف سيكون مريح بالنسبة لهم (المكون العسكري)، لكن أتوقع التوصل لتفاهمات مشتركة". وأشار عوض إلى أن "قضية الجيش الموحد تعترضها كثير من العقبات والتحديات، ومنها دمج الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأعتقد أن هذا الملف سيكون من أهم أولويات العمل خلال الفترة المقبلة".
