مضى على بدء المحادثات بين تركيا ومصر أربعة أشهر، وفيها كثرت التصريحات، ومعها خطوات "حسن النية"، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيا، حتى الآن، لتأسيس أرضية مشتركة واضحة بين البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض منذ عام 2013. وتدلل تطورات المشهد الحالي على عدم تمكن الطرفين من وضع أسس ثابتة لتطبيع علاقاتهما. وبينما تؤكد أنقرة سعيها إلى تذليل العقبات، تلتزم القاهرة بسياسة الحذر والتمنع، إذ يؤكد محللون مصريون أنها تريد إجابات وافية عن ملفات عدة، في مقدمتها الملف الليبي. وفي الأيام الأولى من شهر مايو الماضي كان وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، قد زار العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتلخصت مهامه في إحداث خرق أول على صعيد الدفع باتجاه "المصالحة". ومنذ تلك الفترة، وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية التي تلت اللقاء الأول، لم تتخذ أي من أنقرةوالقاهرة خطوات أخرى، ليخرج وزير الخارجية المصري، سامح شكري، معلنا قبل أيام عدم تحديد موعد لزيارة وفد بلاده إلى تركيا. وأشار شكري في حديث مع وسائل إعلام مصرية، الاثنين، إلى أن مصر ما زالت لديها "تحفظات" على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، لاسيما الملف الليبي. ما الذي تحقق؟ وتشوب العلاقة بين أنقرةوالقاهرة عدة ملفات عالقة، في مقدمتها ملف قيادات "الإخوان المسلمين" المقيمين في تركيا، وذاك المتعلق بوسائل الإعلام المصرية المعارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبث من مدينة إسطنبول. يضاف إليها ملف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وتضارب المصالح الواضح داخل الأراضي الليبية، فضلا عن اصطفاف كل طرف في تحالفات متضادة، كان لها في السنوات الماضية أثر سلبي كبير على الساحتين العربية والإقليمية. وكبادرة "حسن نية" بحسب ما تصفها الأوساط التركية أقدمت أنقرة، في سبيل تحقيق تقاربها مع القاهرة في الأشهر الماضية، على تحجيم دور الإعلام المصري المعارض للسيسي في مدينة إسطنبول. ومنعت مؤخرا أربعة أسماء بارزة من العمل الإعلامي والخروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هم: محمد ناصر، حمزة زوبع، معتز مطر، وهشام عبد الله. تلك كانت أبرز الخطوات التركية لكسر حالة الجمود مع مصر، ورغم ترحيب القاهرة بها، ألمحت لطلب المزيد وترجمة الأقوال والتصريحات السياسية إلى وقائع على الأرض. وتشير المعطيات إلى أن الشكوك لا تزال تراود مصر بشأن نوايا تركيا، لا سيما أن خطوات أنقرة لكسر الجمود، لم توقف المسار الذي سلكه بعض المسؤولين الأتراك كياسين أقطاي مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، من خلال الاستمرار بانتقاد القرارات الداخلية في مصر ضد المعارضين للسيسي، وقرارات الإعدام الأخيرة بحق قيادات "الإخوان". "تعنت يقابله تردد" يتفق محللون مصريون وباحثون أتراك تحدث إليهم موقع "الحرة" على أن المحادثات المصرية- التركية لم تصل إلى طريق مسدود رغم "حالة الفتور" القائمة حاليا، لكنهم وفي ذات الوقت يشيروا إلى أن طريق التقارب لن يكون قصيرا، بل سيسلك محطات من شأنها أن تطيله إلى زمن غير معلوم. يقول الكاتب الصحفي المصري، أشرف أبو الهول، في حديث لموقع "الحرة" إن "التقارب المصري التركي لم يصل إلى الطريق المسدود، لكن يبدو أنه يسير ببطء". ويضيف أبو الهول أن "تركيا مترددة في سحب قواتها والمرتزقة من ليبيا. وهناك ملفات أخرى مثل تسليم الإرهابيين والمطلوبين للعدالة المصرية، الذين شاركوا في قتل مصريين، والذين ينتمون لما يسمى مليشيات حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين". وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنّه "انقلابي"، وأصبحت تركيا قاعدة لقيادات "الإخوان المسلمين" الذين فرّوا من مصر. وتتواجه أنقرةوالقاهرة كذلك على صعيد الملف الليبي. من جهته يؤكد الباحث السياسي التركي، هشام جوناي على حديث أبو الهول بشأن الملفات العالقة التي لا تزال تشوب العلاقة بين مصر وتركيا. ويشير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "أبرزها ملف الإخوان المسلمين، والذين ما زالوا تحت حماية العدالة والتنمية في البلاد. نشاطاتهم قائمة حتى الآن، وبينما تعتبرهم مصر جماعة إرهابية ترفض تركيا ذلك وتعتبرهم امتدادا للفكر الإسلامي السياسي". ويضيف جوناي أن هناك ملفا عالقا آخر يتعلق بالمواقف المعلنة بشأن ليبيا، إذ ترى مصر البلاد خطا أحمرا وتدعم "الجنرال حفتر"، بينما تصر تركيا على وصفه ب"الانقلابي". ويتابع الباحث التركي: "لا يوجد خط وسط حتى الآن يتفق عليه الطرفان. تركيا لا تريد الانسحاب، ومصر تعتبر الأمر تهديدا لأمنها القومي، وهذه نقطة خلاف لم يتم حلها وتحول دون تطبيع العلاقات". "تساؤلات دون إجابات" في أي تفاهم أو عملية إعادة تطبيع علاقات بين بلدين متخاصمين لابد من تقديم تنازلات متوازية، وهو الأمر الذي لم يتضح حتى الآن بشأن كامل الملفات العالقة. ولا يبدو أن هناك رغبة تركية في الانسحاب من ليبيا، وهو ما أكد عليه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان مؤخرا في كلمة، مطلع يوليو الحالي، بقوله: نحن باقون هنا". ويتعارض ذلك مع الطلب الذي تؤكد عليه مصر بضرورة سحب القوات التركية من ليبيا، بالإضافة إلى عدم التدخل في شؤون الدول العربية والتعاون في ملف غاز شرق المتوسط ووقف دعم جماعة "الإخوان المسلمين". وبينما يرى أشرف العشري، مدير تحرير في صحيفة "الأهرام" المصرية أن التقارب المصري التركي لم يصل إلى طريق مسدود، يشير إلى "نوع من الخلل والتباعد لا يزال قائما". ويقول العشري في تصريحات لموقع "الحرة" إن تركيا لم تقدم إجابات على تساؤلات طرحتها مصر أو ربما قدمت إجابات بسيطة مثل موقفها ضد المنصات الإعلامية ضد مصر، وإلغاء برامج لإعلاميين مشهورين. ويتابع مدير تحرير "الأهرام" مستدركا: "لكنها لم تقدم إجابات عن قضايا أخرى مثل التواجد العسكري التركي في ليبيا وأيضا تدخلها في شرق المتوسط، إضافة إلى عدم الإجابة على طلبات مصرية لتسليم مطلوبين للقضاء المصري، وبعضهم صدرت في حقهم أحكام بالإعدام". في المقابل، يرى الباحث في الشأن التركي، مهند حافظ أوغلو، أن طلب خروج القوات التركية من ليبيا "أمر محسوم من قبل أنقرة بالرفض". ويقول حافظ أوغلو في حديث لموقع "الحرة" إن "إردوغان قالها، تركيا لن تخرج إلا بطلب من الحكومة الشرعية، وأن أي طرف آخر مهما كان له دور وثقل لا يمكن أن تقبله تركيا". ولا يبدو للباحث التركي أن الأمور سوف تتسحن بين البلدين في المدى القريب، بل "ستبقى على حالها لفترة من الزمن. ربما إلى حين حل مسألة سد النهضة من جانب مصر، وربما بسبب الملف الليبي وتعقيداته". إمكانية التنازلات؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات معلنة وواضحة على إمكانية تركيا تقديم تنازلات أخرى في سبيل تفعيل خطوات التقارب من جديد. لكن الباحث التركي، هشام جوناي يرى أن تركيا لديها إرادة في الوقت الحالي لفك العزلة المفروضة عليها. ويقول: "تركيا اليوم ليس لها علاقات مع الكثير من دول المنطقة، منها سوريا وإسرائيل ومصر والسعودية، ومع الإمارات والعراق في بعض الأحيان". ويعتقد الباحث أن تركيا في "طريقها للتراجع عن بعض المواقف في سبيل الانفتاح على دول المنطقة"، لكن ذلك لا يمكن أن يشي بأن "الأمور على ما يرام. بل لا تزال بعيدة عن النحو الذي يأمله الجانبين". في حين ينظر الباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن للعلاقات المصرية التركية على أنها "أعقد بكثير من القضايا البسيطة المطروحة على السطح، والتي تتحدث عن مطلب مصري في إيقاف القنوات التي تعتبرها السلطة في مصر معادية لها وأيضا قضية حقوق تركيا في البحر المتوسط من الغاز ومراعاة مصر لها أثناء الترسيب". ويقول علي حسن في حديث لموقع "الحرة" إن "توجه السلطة التركية بقيادتها الحالية من خلال اعتماد على التيار الديني وتوظفيها لتنظميات متطرفة كما جرى في سوريا ويجري في ليبيا يستهدف بدون شك الأمن القومي المصري حسب رؤية مصر". ووفقا للمتحدث، فإن "تركيا لها علاقات ملتبسة بالدول الخليجية، في حين أن مصر حريصة ألا تذهب بعيدا في علاقاتها بتركيا بما يغضب هذه الدول لأن مصالح مصر مع دول خليج أكبر من مصالحها مع تركيا". أما الكاتب المصري، أشرف أبو الهول، فيرى أن تركيا يمكن أن تقدم المزيد من التنازلات، كما حدث في قضية الإعلاميين المصريين. واعتبر خلال حديثه أن "أنقرة تحتاج للقاهرة في ملفات منها ملف الغاز وشرق المتوسط وملف التوزانات الإقليمية". "ثلاثة أسباب وأبواب مفتوحة" وكثفت أنقرة خلال الأشهر القليلة الماضية جهودها لإصلاح العلاقات مع دول كانت تناصبها العداء في المنطقة. وإلى جانب مصر طرقت أبواب العاصمة السعودية الرياض، إلا أنها لم تتلق جوابا وافيا حتى الآن، على ما يبدو. وفي يونيو الماضي دعا إردوغان إلى علاقة شراكة بين بلاده وكل من مصر ودول الخليج العربية تنطوي على "الربح المتبادل". ويشير أشرف العشري مدير تحرير في صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن الجانب المصري يبقى الباب مفتوحا ليحصل على إجابات من الجانب التركي، وعندما يحصل ذلك يمكن أن يرسل وفدا برئاسة نائب وزير الخارجية المصرية. لكن شرط أن تقدم تركيا إجابات. وبالنسبة للباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، فإن السلطة التركية مستعدة أن تتواصل مع السلطة المصرية، "لكنها لا تريد أن تقر أو تعترف بها اعترافا كاملا منذ إسقاط حكومة الإخوان في 2013". ويقول إن "تركيا كانت تعول على إخوان مصر لنشر مشروعها في الشرق الأوسط بأكلمه، وهو مشروع كان يحلم به إردوغان لكن القاهرة أجهضته في 2013". زيشير الباحث التركي، مهند حافظ أوغلو إلى ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء حالة "الفتور" في العلاقة بين أنقرةوالقاهرة. السبب الأول هو "غياب الرؤية الواضحة لدى الجانب المصري في التعامل مع الجانب التركي من أجل المضي قدما في مسار الانفتاح". أما السبب الثاني، بحسب حافظ أوغلو فيرتبط ب"الضغوط الإقليمية" المفروضة على الجانب المصري، للحوؤل دون التوافق التام مع أنقرة، لأن ذلك سيضر بمصالح تلك الدول، وعلى رأسها قبرص واليونان. ويضيف: "هناك سبب ثالث حيث ينشغل الجانب المصري بأزمة سد النهضة. هيكلية النظام المصري غير متكاملة الأركان في التعامل مع عدة ملفات وفصلها عن بعضها البعض. الآن التركيز ينصب على السد، وتتم تنحية التعامل مع تركيا إلى أجل غير معروف". ويستبعد الباحث التركي أن يكون هناك تنازلات فردية من قبل أنقرة فقط، مشيرا: "العلاقات الدولية تبنى على المصالح المشتركة والتقدم المشترك وعلى الخطوات المتوازية. لا تزال هناك ضبابية في الموقف المصري".
