بعد التطورات الاخيرة في قضية سد النهضة وجلسة مجلس الأمن الأخيرة أضحى موقف دولتي السودان ومصر، أكثر تعقيدا مما كان عليه ومن المرجح أن تلجأ الدولتين للخيارات العسكرية سيما مع إصرار اثيوبيا على ملء السد للمرة الثانية دون التوصل لإتفاق معهما. فيما يرى مهتمون سودانيون بالقضية أن اللجوء للخيار العسكري مجرد مناورة سياسية ومحاولة يائسة لن تحقق مقصدها في تدمير هيكل السد، فيما أكد خبراء مصريون ان ذلك أضحى خيارا مطروحا بالنسبة لمصر خاصة ان الدول الغربية تهدف إستراتيجية لإعادة صياغة المنطقة لصالح اثيوبيا دون النظر بعدل وموضوعية. وأنفقوا في حديثهم ل"الراكوبة" ان ما يحدث الآن حول قضية يعبر عن تقاطعات المصالح وتوازنات القوى. وكان مجلس النواب المصري الذي انعقد يوم الاثنين الماضي منح تفويضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى اتخاذ كل ما يراه لحماية الأمن القومى المائى المصرى وفى مواجهة أزمة "سد النهضة" الأثيوبى مؤكدين على الثقة الكاملة فى القيادة السياسية لإتخاذ القرار المناسب. من جهته يرى الكاتب والمهتم بقضايا الشأن الأفريقي أمير بابكر عبد الله إن قضية سد النهضة سياسية بإمتياز مرتبطة بالتحولات السياسية التي تطرأ على استراتيجيات الدول المعنية "مصر والسودان وإثيوبيا"، مع ملاحظة ثبات الموقف الأثيوبي وتذبذب موقف الدولتين الأخيرتين. وشرح بابكر في حديثه ل"لراكوبة" أن النقطة الأولى المهمة للتأكيد على أن القضية سياسية في المقام الأول ولا تتعلق بخلافات فنية لها متعلقة ببناء السد أو تشغيله، هو موافقة كل من القاهرةوالخرطوم على فكرة السد قبل الشروع الفعلي في بنائه قبل سنوات من الآن والنقطة الثانية هي تضارب تصريحات مسؤولي البلدين بشأن مخاطر الشد وفوائده. إذن فإن القضية لا علاقة لها بمخاوف من تهديدات نتيجة بناء السد على الأمن القومي، والا كان الأولى على قيادات الدولتين أن تتبنى موقف الرفض من فكرة بنائه قبل الشروع فيها حسبما يرى بابكر. يضيف النقطة الثالثة تكمن في ان الجوانب الفنية للبناء تم تجاوزها ولا تمثل مصدر قلق للأطراف طالما يدور الحديث الآن حول طريقة الملء وتوقيته. يشير بابكر أن الواقع الان يؤكد أن السد مضى خطوات كبيرة في إتجاه الانتهاء من مراحل الإنشاءات الخرسانية اكتماله بشكله النهائي، بينما المرحلة الأولى اكتملت بنجاح ملء السد في المرة الأولى في شهر يوليو من العام الماضي، وأعلنت إثيوبيا وقتها أنها ستشرع في الملء الثاني في يوليو من هذا العام ومضى الأمر حسبما هو مخطط له. يستكمل كل هذا المشهد يمضي إلا أن الوقت مضى لاتخاذ أي خطوات عسكرية من جانب مصر أو السودان أو الدولتين معا في سبيل إيقاف مشروع بناء سد النهضة. واستدرك وحتى قبل الشروع في بنائه، يبدو الخيار العسكري خيارا متهورا ويائسا، وحسنا فعلت القاهرةوالخرطوم باللجوء للحوار الدبلوماسي والسياسي لتجاوز بعض الآثار التي قد تترتب عليه. فيما يرى بابكر في أثناء حديثه للراكوبة أن اللجوء للخيار العسكري لن يحقق في خاتمة المطاف مقاصده وأضاف فالحديث عن ضربة عسكرية محدودة وخاطفة تدمير الهيكل الخرساني للسد يبدو غير منطقي، انما مجرد مناورة سياسية. ولفت الى ان المعركة هنا ليست حول السد، وإنما حول السيطرة الإقليمية والنفوذ، وربما هذا ما يقصد به مصطلح الأمن القومي، ولكن ربطه بقضية بناء السد خطر ومهدد أمني تنسفه كما ذكرت موافقة الأطراف المعنية على بنائه في الأصل ورؤيتهم التي كانت تذهب للاستفادة الجماعية من فوائده. في السياق تحدث مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي السوداني صالح محمود عن النزاع بين الدول الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان" حول سد النهضة. وقال انه يخضع القانون الدولي الخاص بإستخدام الاستفادة من مياه الأنهار العذبة كما يخضع للاتفاقيات بين الدول المستفيدة سواء اتفاقيات ثنائية او ثلاثية او جماعية. ولفت فمن الملاحظ موقف الحكومة السودانية من سد النهضة غير مبدئي وتنقصه الكثير من مسؤولية الدولة الوطنية في رعاية مصالح شعبها وحمايتها _ ابتداءً من حكومة النظام البائد التي وافقت على قيام السد مع الحكومة المصرية في عهد الرئيس المصري الأسبق. فعندما حدث خلاف بين المصريين والاثيوبيين نتيجة تطورات سياسية فإن الحكومة السودانية اتخذت الموقف المحايد ولعبت دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا من أجل توازن العلاقات بينهما في الوقت الذي فيه السودان جزء من القضية. ثم مرة أخرى وفي مرحلة من المراحل انحازت الحكومة السودانية الى الجانب الأثيوبي مما يعني تذبذب مواقفها ولعبها على التناقضات لتضمن بقاءها في السلطة بمحاور متعددة. يقول محمود: فإن انحياز حكومة الفترة الانتقالية لدولة لمصر ضد دولة إثيوبيا الآن يعني أنها تفتقر للرؤية المبدئية في قضية سد النهضة ولا تكشف لجماهير الشعب السوداني الحقائق سواء من الناحية الفنية من جراء مياه السد أو تأثر حصة مياه السودان. إصرار إثيوبيا لملء السد للمرة الثانية يضع سؤالا جوهريا على طاولتي مصر والسودان من المهم الاجابة عليه ومناقشته بواقعية وهو هل ستملأ أثيوبيا السد من حصتها أم من حصتي السودان ومصر؟ خاصة ان السودان فقد حصته من النيل الأزرق وهذا يبدو ظاهرا في المشاريع الزراعية بسبب وجود خزان الروصيرص ناهيك عن عدم توفر مياه الشرب الصالحة للمواطنين. كما أن مصالح مصر ستتأثر من مشروعات وصناعات بسبب قلة الانسياب وتجعل مياه البحر الأبيض المتوسط تأتي جنوبا في منطقة الدلتا وهو ما يجعلهم يعترضوا على فترة ملء السد. إلا ان محمود تساءل ما الحُجة التي تجعل الحكومة السودانية تتبنى مواقف تتضمن الدور المصري وتتجاهل مصالح الشعب السوداني، واشار الى زيارات وزيرة الخارجية المتكررة طيلة الشهور الماضية لدول افريقية وغير افريقية بخصوص قضية سد النهضة بما فيها زيارة لمجلس الأمن. بالرغم من ان القانون الدولي لا يسمح بأي تدخلات في هذا الشأن ما لم ينتج عن قيام السد وضع يهدد الأمن والسلم الدوليين. واستبعد محمود احتمال الخيار العسكري وضرب السد متهما مصر بالسعي لتورط السودان للقيام بهذا الدور. فيما يضيف فان استخدام السودان تنفيذ اجندة مصرية يحول البلاد لساحة حرب وهو ما يجب ان تنتبه له وزيرة الخارجية وحكومة الفترة الانتقالية بان تضع مصلحة الشعب السوداني بدلا ان تتحمس لمصلحة القوى الخارجية. من جهته أمن خبير الشؤون الافريقية هاني رسلان: ان التطورات الاخيرة في قضية سد النهضة في مجلس الأمن لا تعني نجاح اثيوبيا او فشل مصر والسودان طالما أن مشروع القرار الذي تقدمت به تونس بموافقة مصر _ يطالب بالعودة للمفاوضات الاتحاد الافريقي ومناقشة أجندة خلال فترة أقصاها ست شهور. موضحا فإن اثيوبيا لم تبذل مجهودا لتنجح ولا دولتي مصر والسودان فشلا بعد طلب العودة لمفاوضات للاتحاد الافريقي. يرى رسلان في حديثه للراكوبة "ان ما يحدث الآن حول القضية يعبر عن تقاطعات المصالح وتوازنات القوى للدول صاحبة العضوية الدائمة والدول الأخرى صاحبة العضوية المؤقتة بينما الفيصل في هذه التقاطعات هو الدول "صاحبة الفيتو" بالتالي يجب لكل دولة ان تحدد موقفها مردفا يستدرك رسلان لكن يبدو ليس هناك اتفاق على قرار محدد. ورجح قد يصدر مجلس الأمن بيانا اقل تأثيرا وليس له الوزن السياسي وربما يكون تحت الفصل السادس الذي لا يتضمن استخدام القوة او تنفيذها للقرار لإثيوبيا. وعن احتمالية استخدام الخيار العسكري من الجانب المصري فقال:فإن الأمر لا زال مطروحا رغم معارضة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لأن قضية سد النهضة ليست هي الأصل لهما انما تمثل قضية تابعة الأصل فيها الحفاظ على تماسك ووحدة الدولة الاثيوبية خاصة انها تواجه وضعا خطيرا وتتجه للتفكك اذا لم تجد مساعدة وإسناد غربي قوي. بالمقابل نجد أن الدول الغربية تخشى من التحرك العسكري من الجانب المصري الذي قد يؤدي الى تسريع عجلة التفكك والانهيار بإثيوبيا يستكمل لذا الغربيون يتحدثون عن التسوية بين الدول الثلاث. ووصف الموقف الأمريكي بالمرواغ موضحا فكانت أمريكا تتحدث عن الجوانب الانسانية في القضية الا ان موقفها تطور وأضحت تتحدث عن اتفاق يضمن الأمن المائي لمصر والسودان في مقابل توليد الطاقة لإثيوبيا. أيضا نجد تصريحات الولاياتالمتحدة فيما يخص الدعم اللوجستي والفني دون وجود خطة عمل واضحة ومحددة ودون تدخل قوي في القضية. ورجح رسلان ان يُقسم الحل إلى مراحل لتنتهي القضية بتقسيم مياه النيل وإقرار المشروعات المستقبلية لإثيوبيا على حساب حصتي دولتي مصر والسودان من المياه. فيما يخص الاستخدام المياه استخدام الجانب المصري وصفة بالمنصف. فمصر والسودان وافقا على مبدأ انشاء السد بأن تنتفع إثيوبيا من مياه النيل بتوليد الطاقة الكهربائية إلا ان الغرب لا ينظر بعدل وموضوعية وانما ينظر لمصالحه . وأهداف استراتيجية لإعادة صياغة المنطقة لصالح إثيوبيا. وأشار الى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري تحدث في جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي أكد فيها "اذا لم تنتهي قضية سد النهضة الى تسوية بما يجعل مصر تتحاشى المخاطر على أمنها المائي فإنها ستتولى الأمر وستدافع عن حقها" مؤكدا ان هذا التصريح ابلاغ رسمي وصريح الى مجلس الأمن الا ان مرحلة الوصول الى تسوية تختل المرحلة الاولية، لان الحرب تحدث ضررا اي كان شكل الضربة التي توجه للسد او شعوب الدول الثلاثة ستنشأ حالة صراعية في حوض النيل الشرقي بينما التسوية على الأقل تجعلنا نتحاشى الأضرار ونتلمس مناخ صحي يسمح بالتعاون في المستقبل.
