"السبت" دعت إثيوبيا رسميًا السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، بالمقابل رفضت كل من السودان ومصر العرض الإثيوبي وقالت حكومة السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه. مواقف الدول الثلاث أما الحكومة المصرية فقالت، أن "مصر رفضت مقترحا إثيوبيا الذيّ تضمن العديد من الادعاءات والمغالطات". وحول مواقف الدول الثلاث في المفاوضات قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد عبده ل(السوداني) أن إثيوبيا تفاوض من أجل حقها في التنمية وتوليد الكهرباء، ومصر تفاوض من أجل حقها وحصتها في المياه، والسودان يفاوض لحماية نصف الشعب السوداني الذي يعيش على مجرى النيل الأزرق، وهذا يعتمد على تشغيل آمن لسد النهضة ويتضمن أن يكون هناك تبادل للمعلومات. وأضاف: الأمر المهم السودان لهُ مكاسب كثيرة من سد النهضة لكن المكاسب قد تتحول لنقمة في حال عدم وجود اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. وتابع: إحدى النقاط الأساسية بدأت إثيوبيا في محاولة لتجزئة الاتفاق، بحيثُ يكون اتفاقان، اتفاق للملء واتفاق للتشغيل . ويرى عبده أن إثيوبيا تسعى من خلال التصريحات والموقف الأخير إلى بعث تطمينات للسودان، لكن السودان لا يمكن أن يرهن حماية وأمن نصف الشعب السوداني بمجرد تصريح، ويجب أن يكون هناك اتفاق دولي مُلزم فيما يلي مسألة الملء والتشغيل . وأوضح أن إحدى النقاط الخلافية أن إثيوبيا تتحدث عن قواعد إرشادية للملء والتشغيل فيما يتحدث السودان عن اتفاقية ملزمة . وأضاف أن وجود منسقين وتبادل المعلومات أمر مهم، لكن يجب أن يكون منصوص عليها بموجب الاتفاق، لجهة أنهُ يمكن التراجع عنها في أيّ وقت، مشيراً إلى أن"المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة". فشل سابق لم تفلح جولة المفاوضات التي انعقدت في كينساشا عاصمة الكونغو الديمقراطية من ال4 إلى ال5 من أبريل في تحقيق أيّ اختراق في أزمة سد النهضة الإثيوبي، بين السودان ومصر وإثيوبيا، وتبادلت الدول الثلاث عبر بياناتٍ رسمية الاتهامات حول تعثر الجولة، فيما جددت إثيوبيا مُضيها في عملية الملء الثاني للسد، ورفضت كلٌ من السودان ومصر ما يهدد أمنهما القومي. وفيما تدل كل المؤشرات بحسب عبد العزيز إلى مُضي إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة وبحسب البيان الإثيوبي بين يوليو وأغسطس، حيث أطلقت إثيوبيا حملة إعلامية لدعم عملية بناء سد النهضة تحت شعار: "لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء السد وملئه". حرب المياه وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، العميد الطاهر أبو هاجة قد حذر في تصريحات صحفية من أن حرب المياه قادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي . وأضاف: الحرمان من المياه هو أقوى سبب لخلق العداء، والتعنت الإثيوبي قد يجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر في تصريحات سابقة من المساس بحق مصر في مياه النيل وقال إنها "خط أحمر". وقال: "لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا". بالمقابل، عقب جولة كينساشا قالت وزيرة الخارجية د.مريم الصادق إن قضية الحدود وسد النهضة قضايا أمن قومي لا تهاون فيها. لكنها في ذات الوقت قالت: لا مجال للحديث حاليًا عن أيّ خيار عسكري فيما يتعلق بقضية سد النهضة. فيما يستبعد الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء أمين إسماعيل مجذوب نشوء حرب قائلًا: شبح الحرب ما زال بعيدًا على المنطقة والحلول المطروحة لأزمة سد النهضة. وأضاف في حديثه ل(السوداني): التلويح باستخدام القوة وحرب المياه محاولة للضغط في المفاوضات القادمة إذا كانت هناك جولة، فالحرب خيار غير عملي وغير مرغوب من البلدان الثلاثة. الحل العسكري كانت التوقعات في جولة كينساشا تشير إلى النجاح؛ فقبيل انعقاد المفاوضات أشارت إثيوبيا إلى عزمها المضي في الملء الثاني لسد النهضة باتفاق أو بدون اتفاق. الكاتب المهتم بالشأن الإفريقي محمد جامع يقول في حديثه ل(السوداني) إن الحكومة الإثيوبية تحاول كسب الوقت كاستراتيجية ثابتة في كل الملفات التي تواجه فيها ضغوطا دولية وتضييع المزيد من الوقت فيما يستمر تشييد منشآت السد. وعقب فشل الجولة قالت الحكومة السودانية إن التعنت الإثيوبي يحتم عليه التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه بما يكفله المجتمع الدولي. من جهته قال المحلل السياسي عصام محمد صالح ل(السوداني) "من غير المتوقع حدوث حرب مياه لان الدول الثلاث غير مؤهلة عسكريا لأي حرب، وكذلك اوضاعهم الاقتصادية لا تسمح بالحرب"، منوها الى أن حديث الرئيس المصري للضغط السياسي فقط. واكد صالح أن السودان سيواصل في العمل الدبلوماسي وان الدعوة الرباعية لابد من أن يكون لديها دور، مشيرا الى أن هناك وفودا ستذهب الى الجولة الافريقية بحضور اعضاء من مجلس الامن . واشار الى انه لابد من اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاث.
