اتهم المهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، الحكومة بأنها ذهبت في الطريق المطروق التقليدي الذي لا يدخلها في مواجهة مع القوى التي من المفترض تتحمل أعباء الإصلاح – على حد قوله، لافتاً إلى أن القوى المقصودة هي القوى الاجتماعية الرأسمالية التي أثرت خلال 30 عاماً وكونت امتيازات وخربت أو ساهمت في التخريب أو استفادت منه، مشيراً إلى أن هذه القوى يجب أن تتحمل أعباء الإصلاح أو يتم تحميلها جزءاً منه، مثل ما يتعلق باستصدار عملة جديدة. وقال خلف الله – في حوار مع (مداميك) يُنشر لاحقاً – إن الجهاز الحكومي يرفض استصدار عملة جديدة بحجة أنها عملية مكلفة للدولة، واقترح الحل الذي طرحته قوى الحرية والتغيير برسم بسيط نسبته من 1% إلى 2% يحوّل العملية لنتيجة عكسية بدلاً من الصرف عليها، إلى مورد للموازنة العامة. وأكد خلف الله أن خطة استصدار العملة الجديدة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير هي الحل لمشكلات الاقتصاد لأنها طُرحت بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الطلب في النقد الأجنبي، ولا تؤدي إلى اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي وفي نفس الوقت لا تشيع حالة ذعر في أوساط الرأسماليين بأن الحكومة تسعى لأخذ أموالهم وتجميدها والسيطرة عليهم. ووصف عضو اللجنة الاقتصادية مزادات النقد الأجنبي التي طرحها البنك المركزي بأنها حل مؤقت وقفز فوق الحل الرئيسي، لأن تأثيرها يكون على سعر الشراء فقط لجهة أن الجهاز المصرفي لا يبيع ما يجعل البيع أعلى من سعر الشراء بفارق، مؤكداً في الوقت نفسه على أهميتها في تقليل الطلب على النقد الأجنبي في الخارج، وبالنتيجة الوصول لمرحلة أن سعر السوق الموازي أصبح أقل من السعر التأشيري. مداميك