ما يزال هناك شد وجذب في السياسة الاقتصادية التي طبقتها الحكومة مؤخرًا خلال موازنة العام 2021 م والتي تضمنت استجابة لشروط صندوق النقد الدولي. وفي الوقت الذي اعتبرها بعض الاقتصاديين سياسة ضرورية لإنعاش الاقتصاد السوداني بعد سنوات عجاف من الركود والتدهور وأنها ضرورية للسير في الطريق الصحيح ووصفوها بالجراحة المهمة لاجتثاث أمراض الاقتصاد السوداني. وصف اقتصاديون تلك السياسات بالفاشلة، مؤكدين أنها سوف تفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتعني في الوقت نفسه الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي التي تسعى الى دمار الاقتصاد محذرين من الإصرار على سياسة رفع الدعم والتي فيها استهتار بالشعب الذي ثار لتغيير ظروفه الحياتية إلى الأفضل. وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي كمال كرار ان القرار غر مسؤول ويفاقم الأزمة الاقتصادية وفيه استهتار بالشعب الذي ثار لتغيير ظروفه الحياتية للأفضل وهو يعني المزيد من الانصياع الى شروط صندوق النقد الدولي وتحطيم الاقتصاد. ووصف كرار القرار بأنه لفائدة سماسرة البترول مبيناً أن زيادة أسعار الوقود أطلقت موجة جديدة من التضخم والغلاء وسوف تعمل على زيادة معاناة الناس وبالتالي تأكل الأجور والمعاشات وزيادة تكاليف الإنتاج وتهزم أي فكرة لتعظيم الصادرات وأردف بأن 70% من البنزين ينتج محلياً و4.5% من الجازولين ينتج محلياً وحتى حال تمت مقارنة التكلفة بسعر الدولار في السوق الموازي فلن يتجاوز سعر اللتر من المنتج محليا ال32 جنيها للجازولين و144 جنيهاً للبنزين. ومن ناحيته أكد عضو لجنة التحالف الخبير الاقتصادي وائل فهمي، أن زيادة أسعار الوقود واحدة من سياسات صندوق النقد الدولي رغم أنها لا تعالج الأزمة في عجز الموازنة العامة ولا الاختلال الخارجي، وهذا يدفع الحكومة لمزيد من الاقتراض من الخارج وأيضا سيؤدي الى تمزيق العلاقات الاجتماعية والأسرية وتمزيق الاقتصاد وفقدان الأسواق العادية، وستغلق كثير من الشركات والمؤسسات بل سيمتد التأثير حتى على الأحزاب السياسية وستحدث فوضى في الأسعار والهجرة من الريف الى الحضر. ولفت إلى أن وزارة المالية تتعامل بسياسة الصدمة دون مراعاة دقيقة للتوازن الاقتصادي. مضيفاً أن تصوره لحل الأزمة الاقتصادية المستفحلة لا ينفصل عن مجمل المشروع الثوري برفع المعاناة عن المواطن وإصلاح الأحوال المعيشية بتمكين المواطن من الحصول المجاني للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وإصحاح البيئة والسلع بأسعار ميسرة. وزاد قائلا بان السودان ليس دولة فقيرة لا من حيث الموارد الطبيعية ولا الطاقات والكوادر البشرية داعياً إلى النهوض بالاقتصاد والتوظيف الأمثل للموارد والطاقات وإصلاح التشوهات الاقتصادية العميقة ومكافحة الفساد واستردار الأموال والمشروعات والثروات المنهوبة وولاية وزارة المالية على المال العام بجانب دعم القطاعات الإنتاجية التي من شأنها تقوية العملة الوطنية ورفع مقدرتها التنافسية والشرائية وإنشاء بورصات المعادن والمحاصيل وتعظيم حصائل النقد الأجنبي بإعادة الحياه لمؤسساتنا التصديرية الرائدة بما يضمن مكافحة التهريب ودخول حصائل الصادرات الى الخزينة العامة، وطالب بتصميم خط تنمية اقتصادية وطني مستقل قائم على الشراكة العادلة بين القطاع العام والرأسمالية الوطنية والقطاع التعاوني مع التزام الدولة بتوجيه الاقتصاد وانفرادها بتوفير السلع من وقود ودواء وقمح وخلافه. منوهاً بعد القيام بكل هذه الإصلاحات في الجانب الاقتصادي ربما يتحسن الوضع الاقتصادي الداخلي ومن ثم التوجه بكل ثقة إلى الدول الصديقة أو المؤسسات التمويلية العالمية بغرض الحصول على المزيد من الدعم والتمويل وذلك على قاعدة من التكافؤ المصلحي والندية والاستقلالية ولن يكون الأمر عندها محض استجداء لا يقود إلا إلى التبعية وإهدار السيادة والكرامة الوطنية.
