عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات مع اسرائيل اقبلت حكومة الفترة الانتقالية على تنفيذ اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي، والذي يهدف البرنامج إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي، والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي، والمتمثل في رفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة وصلت إلى نحو 400 ٪ في غضون سنة بحلول شهر أبريل الماضي بجانب إلغاء العمل بالدولار الجمركي، والتي وصفت بالجراحة القاسية يتجرع مرارتها المواطن. وعلى ضوء هذه التطورات الاقتصادية أصبح السودان حسب صندوق النقد الدولي مؤهلا للاستفادة من "مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون" التي تتيح تخفيف أعبائها على الدول الفقيرة والمنخفضة الدخل، حيث أقدم البنك على إعفاء الخرطوم من سداد متأخرات متراكمة وقدم لها أيضا قرضا جديدا بقيمة 2.5 مليار دولار، ولكن ظل الشارع السوداني في تساؤل مستمر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أين أموال صندوق النقد الدولي على أرض الواقع. ظل الطاقم الاقتصادي يردد على الدوام أن الوضع مزري، بيد ان خبراء اقتصاديون يرون لكي يحصل السودان على كامل دعم صندوق النقد الموعود ينبغي عليه تنفيذ مجمل الإصلاحات التي يراها الصندوق ضرورية خلال ثلاث سنوات، بالرغم ن من وصول السودان إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو معلم سيقلل بشكل كبير إجمالي ديون السودان ويسمح بالوصول إلى أموال جديدة واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومحاربة الفقر. ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان، ان البنك الدولي وافق علي تقديم ملياري دولار للسودان عبر وكالة التنمية الدولية التابعة له علي ان يتم إعطاء السودان مليار دولار هذا العام ومليار دولار العام القادم. وقال الفاتح ل"الراكوبة" إن هذه الأموال ستذهب لمشروعات تنموية يقدمها السودان وتوافق عليها وكالة التنمية الدولية اي لن تذهب الأموال للخزانة السودانية بل للشركات المنفذة للمشروعات. وفيما يختص بالآثار السلبية لوصفة صندوق النقد الدولي علي المواطن السوداني يفيد يشير الى انه تم الاتفاق مع شركاء السودان والبنك الدولي لتمويل برنامج لإعطاء 80% من سكان السودان مبلغ 5 دولارات شهريا لمدة أثنى عشر شهرا وهو البرنامج الذي تمت تسميته ب "ثمرات" وهو برنامج يفترض فيه ان يخفف عن المواطنين كثيرا. ويعتقد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، ان صندوق النقد الدولي صنف السودان بانه مؤهلا للاستفادة من "مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون" التي تتيح تخفيف أعبائها على الدول الفقيرة والمنخفضة الدخل، وعمل علي إعفاء السودان من سداد متأخرات متراكمة وقدم قرضا جديدا بقيمة 2.5 مليار دولار،مع التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ إصلاحات قاسية رفع الدعم عن البنزين والديزل وتخفيض الجنية السوداني بنسب 400 %. ويؤكد أن القروض الجديدة صرفت على دفع متأخرات الدين خاصة مع تدني الاحتياطي من العملة الأجنبية خاصة ان الإصلاحات التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وسيخضع السودان للمراقبة حتى 2022، وستكون هناك متطلبات اصلاحية من قبل الصندوق. وجزم فتحي ل"الراكوبة" بان نتائج تلك الإجراءات الإصلاحية ستكون قاسية فهي ستزيد من البطالة والفقر، بيد انه عاد واكد ان تلك الإجراءات رغم صعوبتها في الوقت الحالي إلا أنها قد تسهم بإصلاح الاقتصاد أو لا تساهم في الإصلاح حسب خطة ووسائل التنفيذ وكيفية التنفيذ.
