ولاية كسلا.. هي ولاية "الشلليات".. فهي من تتحكم في المدراء المكلفين بالمؤسسات.. وفي الوالي.. فقد أصبح من المعتاد.. أن تحضر عادي "شلة سايقا زولا".. لتفرض تعيينه على الوالي كمدير عام تعليم أو كمدير عام صحة.. ولو رفض الوالي.. "تدور تلفونات الوصايات القبيلة".. مؤسف جداً أنّ سماسرة أزمات ومنتفعين.. امتهنوا مهنة السياسة.. وصاروا أوصياء على الحكومة.. أمانة الحكومة هي سر البلاء.. يجب تخليصها فوراً من الضباط الاداريين وارجاعهم للمحليات كمدراء تنفيذيين .. ويجب اقالة جميع مدراء المحليات التنفيذية وأولهم محلية كسلا .. ووضع ضوابط تشريعية جديدةلعمل المحليات وايراداتها .. ادارة الاستثمار بأمانة الحكومة من أفشل الادارات.. وهي سبب فشل التنمية بولاية كسلا.. هذه الادارة تحتاج للكثير والكثير .. وهي خصم على تطوير هذه الولاية .. توزيع استثمارات الصيدليات والأفران .. والمحلات التجارية .. لا توجد أي معايير ضابطة له .. بل يقوم على الفوضى وعلاقات المحاباة الواضحة .. استثمارات مؤسسات الحكومة المختلفة .. وتحصيل ايراداتها الضعيفة .. وايجارات الباطن لها .. التي تنتشر بمعظم الولاية.. والشركات الخاصة التي تقوم بايجار ممتلكات الدولة بأبخس الأثمان .. زين وسوداني وغيرها.. ادارة المراسم وادارة العلاقات العامة وادارة الاعلام وسكرتارية الوالي وحرس الوالي بأمانة الحكومة .. تتداخل صلاحياتها وهي تحتاج "لفرمته كاملة" .. وبرنامج جديد .. وإلا سيتواصل الخلل الاداري .. وزارة المالية .. بولاية كسلا من أسوأ الوزارات بولايات السودان .. بها ادارات كثيرة لم نرى لها أي انتاج .. كإدارة التنمية .. مراجعة عاجلة وشاملة وتغيير جذري بكل ادارات وزارة المالية .. أمر لا بديل له.. ادارة رقابة العربات الحكومية ومفوضية العون الانساني .. هي ادارات تابعة لأمانة الحكومة .. تسببت في كثير من الخلل الاداري .. ولا بُد من حصر عربات الولاية الحكومية وعربات المؤتمر الوطني وعربات مكتب المتابعة بالخرطوم .. ومخزن العون الانساني بحي الشعبية ومراجعة شاملة وجرد الحساب العاجل .. حتى يستقيم الأمر .. ادارة السياحة بأمانة الحكومة .. ضعيفة جداً .. ولم تتوفق حتى اللحظة في جعل ولاية كسلاالمدينة السياحية المنشودة.. منتزه توتيل السياحي ووسط المدينة .. وقهاوي كبري القاش .. وغيرها من مواقع سياحية .. تحتاج لرؤية ابداعية مستقبلية تنهض بها الولاية سياحياً .. باختصار .. مالم يتم جرد حساب أمانة الحكومة بكل اداراتها ال22 التابعة لها .. فلن ينجح أي والي يأتي لولاية كسلا .. انصاف السياسيين، تُجار القضايا، سماسرة الأراضي .. وتجار المشاريع الزراعية .. والوقود .. الزائرين يومياً.. لمكتب الوالي .. يجب تفريقهم وتشتيت شملهم من البوابة الرئيسية لأمانة الحكومة فقد أضاعوا زمن العمل الرسمي للدولة لمناقشة قضاياهم الخاصة .. ومن يريدون التحكم في الوالي من المُدّعين الوصايا على القبائل وكأنّهم هم الناطقين بإسم القبيلة ولا يوجد غيرهم بها .. يسرقون موارد الدولة مُستغلين مكانة النُظار الاجتماعية .. ويتاجرون بأسماء النُظار وبقضايا انسان الريف البسيط الباحث عن العلاج وعن كرامة العيش .. يخطفون "اللقمة" من أفواه اطفال القرى بمختلف محليات الولاية .. يجب ضربهم بيد من حديد .. ومخاطبة نظار القبائل بشأن فسادهم .. وايقاف متاجرتهم بالقضايا .. الحرية والتغيير بولاية كسلا .. والهرجلة السياسية .. والمشاكسات والمنازعات حتى داخل الحزب الواحد .. يجب ابعاد ربط قضايا تنمية المجتمع بخلافاتهم السياسية هذه .. اتفقوا ام اختلفوا .. فلا يُعقل أبداً .. ربط مصير الولاية بانتظار اتفاقهم .. من هم ..؟! وأين كانوا ..؟! ليقف علاج المريض بسبب فشل تجمع المهنيين بوزارة الصحة .. أو لتضيع عربات وأصول وكل ممتلكات المؤتمر الوطني بسبب فشلهم في تكوين لجنة تفكيك وازالة تمكين ..!!؟ ان كان التغيير بالمؤسسات الحكومية ينتظر اتفاقهم .. فهذا هو ضياع الولاية لا غير .. مالم تتغير معطيات هذا الواقع .. فلن يفيد ذهاب الطيب محمد الشيخ او وجوده .. وحتى وان جاء والي جديد ففي ظل هذه المعطيات وغيرها .. لن يكون بأفضل حالاً من سابقه.. بعض المسؤولين بالسودان .. "طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون" ..