توقع رئيس هيئة محامي دارفور المحامي صالح محمود أن تكشف التحقيقات التي سيجريها فريق المدعي العام عن متهمين جدد وعن جرائم لم تدرج في لائحة الاتهام السابقة، وقال محمود في تصريح ل"الجريدة" إن فريق المحكمة سيكون موجوداً في الخرطوم لمساعدة الضحايا والشهود، بدلاً عن السفر إلى هولنداً، وأن المقابلات مع فريق التحقيق ستكون هنا في الخرطوم. وكشف محمود عن أن الجرائم التي وقعت في دارفور من عام 2003 وحتى العام 2009 كلها تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأنه وفقاً لصالح محمود، لم يكن هناك نصوص في القانون الجنائي السوداني تحاكم على جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية. وأبدى صالح محمود ارتياحه للزيارة التي قام بها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم محمد أسد خان والتي التقى خلالها عددا من المسؤولين السودانيين، وقال محمود في تصريح ل"الجريدة"إن الانطباع العام عن الزيارة جيد مضيفاً أن هناك تعاون بين المحكمة والحكومة أساسه مذكرة التفاهم المشتركة التي وقعتها الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح محمود أن رأيهم إيجابياً تجاه هذه الخطوات، وأن الحكومة إذا التزمت بتعهداتها يجب مساعدتها وتشجيعها، حتى تستكمل الخطوات بتسليم المطلوبين. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية أسد خان قد أكد أن الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية اتفقتا على التزام الحكومة السودانية بعدم إعاقة المحكمة الجنائية وتسهيل عملها، وكشف عن زيارة مقبلة له خلال الفترة القادمة يلتقي خلالها بالضحايا في دارفور، وأكد أن مكتب المدعي العام سيواصل العمل مع كل أطراف الضحايا، الناجين، المجتمع المدني والدبلوماسيين لتحقيق العدالة، وأكد أن من مسؤوليته والمكتب الذي يقوده، مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء تقييم حول كفاية الأدلة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعاون ومساعدة السودانيين، سواء في دارفور أو الخرطوم، حول كل الجرائم التي ارتكبت والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى باعتبارها مسؤولية الجميع.
