كشف رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين خلاف اللجنة مع الشركة المعدنية للموارد المعدنية، وقال من خلال حوار ل(اليوم التالي) إن قرار مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية إبراهيم أردول بزيادة رسوم على إنتاج الذهب إن القرار غير موفق ويضرُّ بالمنتجين ويساعد على التهريب. حوار: (اليوم التالي) حدثنا عن مشكلة زيادة رسوم شركة الموارد المعدنية لكيلو الذهب؟ بالنسبة لقرار الشركة السودانية للموارد المعدنية (44) الذي أضاف فيه(400) على ال(1000) وأصبحت(1400)على الجرام والكيلو به مليون و(400) جرام، ولقد ناهضنا هذا القرار الذي ليس له دواعٍ في الوقت الراهن وجلسنا مع السيد وزير المعادن ومع مبارك أردول وأوضحنا لهم أن هذا المبلغ كبير جداً وقد يؤثر في وارد الذهب بجانب تهريبه، وقلت لهم حينما تأخذون(1400) في الجرام التاجر أصلاً لا يجد شيئاً كبيراً ويدفع هذه القيمة. وماهو رده عليكم؟ في النهاية رؤيتنا التي تقدمنا بها قوبلت بالرفض من الوزير ومبارك أردول، في الأول كانت هناك استجابة في التفاوض حول المبلغ وقلنا لهم أفضل أن يأتي التاجر بالذهب للمركز برغبته من أن تفرضوا عليه، تقبل رؤيتنا ولم نذهب إلى الأمام وقلنا لهم تحملوا العواقب، وهذا القرار أثر بصورة كبيرة في وارد الذهب وزاد من تهريبه لأن التاجر ليس له أي حوافز في أن يأتي بالذهب إلى المركز وممكن يتم تهريبه عن طريق الشمالية وغرب السودان أو عن طريق الشرق. إلى أي مدى أثّر هذا القرار في وارد الذهب؟ أثر في الوارد بدليل تدني نسبة الوارد إلى (30%). لماذا أسعار الذهب المحلية أعلى من الأسعار العالمية وهل هناك أسباب مقنعة؟ نحن من الأشياء التي كنا ننادي بها من زمن طويل جداً هي إنشاء بورصة للذهب بجانب توحيد النافذة لشراء الذهب وكانت هناك لقاءات كثيرة جداً وحيوية مع وزير المالية وبنك السودان بجانب الجهات المختصة. وشددنا على ضرورة توحيد نافذة لشراء الذهب على أن لا يكون هناك وسطاء وأكثر ما أضرَّ بالذهب السماسرة والوسطاء وما يسمى بالمضاربين وهم السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الذهب عن السعر العالمي، المهم أننا نرى أن إنشاء البورصة إذا تم خاصة وأنها في طور التكوين سوف يكون لها دور كبير جداً في الحد من تهريب الذهب وفي نفس الوقت سيكون السعر مجزياً للمعدن والمنتج بأن يأخذ السعر المجدي. أردول وموقفه من القرار؟ مشكلتنا مع أردول حول القرار خاصة وأنه لم يضف كثيراً للشركة السودانية للموارد المعدنية لأن الشركة تجني مبالغ ضخمة ومن ضمن حديثنا معه قلنا له أنت تريد أخذ (1400) وهو يعلم أن مناطق التعدين تحتاج خدمات وطرق مياه وأمن بجانب أن العاملين يتعرضون لسرطانات وهدم آبار والبعض يتعرض للجوع وقلنا له لا تسن قانوناً يؤثر على المنتجين، لكننا عندما جلسنا مع وكيل وزارة المعادن وجدنا مرونة في هذا القرار واقتربنا من أن نصل إلى تخفيض المبلغ إلى(50%) وفي الاجتماع الثاني وحينما أتى ممثل الشركة السودانية رفض، وقال ليس هناك أي طريقة لتخفيض أو تسوية، لكننا وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك خطوات جديدة ومنهج جديد لتداول الذهب.
