قالت قيادات من الحرية والتغيير للراكوبة ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فشل ان يلعب دور القيادي المدني وفي تعزيز الدولة المدنية _ فبالرغم من مرور سنتين لآداءه اليمين الدستورية الا ان كثير من الملفات المهمة لا زالت مغلقة وقضايا أساسية تتعلق بالفترة الانتقالية شابها القصور مما جعل تغول المكون العسكري على السلطة واضحا. وأضافوا بينما ما أنجزه حمدوك في الملفات الخارجية كان مقابله الخضوع لسياسات المؤسسات الدولية مما يُعد ذلك انحرافا واضحا لسياسات قوى الحرية والتغير وانه يتبنى مشروعاً مختلفاً عن تطلعات ثورة ديسمبر المجيدة. وأدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء السوداني في الفترة الانتقالية في 21 اغسطس للعام 2019. وقال بعد أداءه اليمين الدستورية: إن الأولوية حكومته في الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وتحقيق السلام المستدام، ومعالجة الوضع الاقتصادي والنهوض بالبلاد". وأضاف أن خلق علاقات خارجية معتدلة وفق المصلحة العليا للبلاد، هو هدف في الفترة القادمة". من جهته قال القيادي بالحرية والتغيير جمال ادريس الكنين: ان حمدوك لم ينجز كثير من الملفات وهناك قصور في قضايا اساسية خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي . فبعد مرور سنتين ما اُنجز محدودا ويتعلق بالشأن الخارجي "كإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب" وحتى هذا الانجاز كان مدفوع الثمن ويخضع لسياسات النقد والاستدانة من البنك الدولي. وكذلك الاضطرار لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني الذي يضع السودان في التبعية. وتابع مما يُعد ذلك انحرافا واضحا لسياسات الحرية والتغير ومع ذلك لم يحل الضائقة المعيشية. و تمسك رئيس مجلس الوزراء بسياسة الصندوق في الوقت الذي يعاني فيه السودانيون شظف العيش.. رغم وجود برنامج قدمته قوى الحرية والتغيير "البرنامج الاقتصادي الاسعافي" الا انه يُصر في التوجه في ذلك الطريق وذلك زادت الازمة الاقتصادية تعقيدا نتيجة التضجم المتصاعد. وأضاف ايضا لم ينجز فيما يتعلق بالسياسات الأخرى مثل قضايا الاجهزة العدلية والقضاء والعدالة والقوانين والقصاص للشهداء _ وكذاك الملفات الامنية والعسكرية ظلت هذه ملفات مغلقة بالرغم من اننا قدمنا مقترح تشكيل جهاز امني داخلي بأن يتبع لرئاسة مجلس الوزراء. يضيف هذا غير القوانين التي لم تُعدل الى الان سواء قانون الشرطة او قانون القوات المسلحة او قانون الأمن. يستكمل فيما يخص العلاقات الخارجية لا زال يتبع سياسة المحاور والدليل على ذلك وجود قوات سودانية لا زالت تقاتل في اليمن والسعودية. اما في جانب الخدمة المدنية فهناك بطء وقصور كبيران واشار الى بعض التعيينات التي تتم عن عن رئيس مجلس الوزراء. ايضا هناك قصور في ملف السلام الذي اتبع سياسة المسارات في الوقت الذي نطرح فيه سياسة القضايا والبرامج وتأخر في الوصول الى اتفاق مع القائدين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور واتمنى ان نصل الى سلام شامل. اما فيما يخص جانب تعزيز الدولة المدنية لم يلعب حمدوك دور القيادة المدنية مما جعل تغول المكون العسكري على السلطة واضحا. ولفت الكنين عندما تحدثنا كحرية والتغيير بأن تذهب شركات الذهب والبترول الى المالية لم تكن هناك اي خطوة من رئيس الوزراء في هذا الجانب لأن صندوق النقد الدولي يريد خصخصتها وبلا شك لتؤوول الى الكيزان مرة اخرى لأنهم من يساهمون فيها. واستنكر "مبادرة حمدوك" وقال بغض النظر عن تحفظاتي عن المبادرة ان كل ما طُرح فيها من حلول لمشاكل رئيس مجلس الوزراء هو من ساهم في مشاكلها. في السياق يقول القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق فاروق التوم انجز حمدوك مشروعاً مختلفاً عن تطلعات الكثيرين من الثورة السودانية. بتبنيه برنامج مختلف عن مشروع السياسات البديلة، موضحا وضع السودان في مسارات التبعية، وساهم في تقسيم الاغلبية التي حققت التغيير ما بين قابل وخاضع لسياسات المجتمع الدولي وما بين طامح في انجاز مشروع تأسيس الدولة الوطنية، وبهذا يكون ضخ وضخم اعداد كبيرة جديدة من المهاجرين الهاربين من الجحيم الاقتصادي والمعاناة الي فرص وحياة خارج الوطن. يضيف فاروق في حديثه للراكوبة نجح حمدوك في الابقاء على سياسات الكيزان الاقتصادية التي قادت لمزيد من العنف والحروب والتفكك، كما فشل في تفكيك مظاهر الدولة الدينية، التي من خلالها شرع في الابقاء على نمط الاستغلال المجحف، واستبدال الدعاية الدينية بأخرى تدعى العلمانية والتحضر في ابقى بنجاح على المستفيدين من نمط الاستغلال السائد وحافظ على مصالحهم ومكتسباتهم. فحمدوك يقود مشروع مختلف تماماً عن شعارات الثورة السودانية ومشروعها في العدالة الاجتماعية، يستكمل فاروق للراكوبة وما تحقق من تغيير في علاقات السودان الدولية هو حصيلة تغيير النظام البائد وسياساته الدينية. فشل حمدوك في قيادة مشروع السلام، وتنازل عن مهامه في صناعته لحميدتي، و لصالح تمدد الانهيار الامني والابقاء على "تمليش الدولة" اي مليشيات الدعم السريع وتحويل الفترة الانتقالية الى انتاج توازن هش بين المليشيات والجيوش السودان مع تغييب اكبر جيشين خارج التوازن واعني الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور، ولذلك يمكن وصف حكم حمدوك بأنه افشل الانتقال. وأكد فاروق وعوضاً عن معالجة اختلالات الخدمة المدنية درج حمدوك على تقنين المحاصصة والتوازن السياسي وادراجها في هياكل الخدمة المدنية مما جعل مشروع التغيير يكون قشرياً ويصفه الكثير باستبدال "تمكين بالتمكين". يضيف ما هو اندغامه في حماية الفساد واشار الى شركة الفاخر في عهد وزير مالية البدوي، ومحفظة السلع الاستراتيجية، والتعاقدات خارج النظم وبعيداً عن الشفافية، ومؤخراً فساد الشركة السودانية للموارد المعدنية كذلك فشل ادارته في السيطرة على الفساد الذي انتجته سلطة الكيزان بل وتوسعه وتمدده.
