لا تزال الساحة السياسية تعيش آثار الآلية الوليدة لإنفاذ مبادرة السيد رئيس الوزراء.. فها هي الخلافات بدت واضحة حولها؛ وظهور بعض التحفظات من بعض الكتل والمجموعات، في وقت صرحت لجنة تسمي نفسها اللجنة الفنية للحرية والتغيير تحفظات على آلية مبادرة حمدوك هذا ، لكن ذهبت الحرية والتغيير بنفي وجود جسم باسم اللجنة الفنية للحرية والتغيير، وأن هذه اللجنة لا تمثل الحرية والتغيير لا من بعيد ولا من قريب، ووضحت بأن القيادة المركزية للحرية والتغيير متوافقة، وفي تأييد تام للآلية التي كونها رئيس مجلس الوزراء. هذا الوضع جعل هنالك خللاً وتقاطعات داخل الحرية والتغيير، ومجموعات أخرى أخرجت بياناً ترفض آلية المبادرة، كما رفضت اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير آلية المبادرة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء . وتناول اجتماع اللجنة؛ الآلية وقضايا الراهن السياسي والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ، وأمن على دعمه لمبادرة رئيس مجلس الوزراء التي طرحها وجمع المبادرات وتقوية وإصلاح الحاضنة السياسية وذلك في الإطار القانوني للوثيقة الدستورية . وتحفظت اللجنة الفنية على الآلية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء في عدم التكوين العادل والترهل الواضح الذي يعيق عملية الإصلاح المنشودة ، وتجاهلها لجوهر الأزمة في انقسام قوى إعلان الحرية و التغيير. ودعت مقررية اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير؛ لجنة المبادرة القانونية لاجتماع عاجل لمراجعة قانونية الآلية التي تم طرحها في إطار الوثيقة الدستورية .
خلل في المسميات
قال القيادي بالحرية والتغيير؛ معتز صالح – في حديثه ل (اليوم التالي) – يوجد خلل في المسميات، لافتاً إلى أنه كانت هنالك لجنة مشتركة بين الحرية والتغيير وحزب الأمة؛ كانت تبحث مع حزب الأمة تجميد نشاطه في الحرية والتغيير، في هذا الأثناء جاءت مجموعة و انضمت إلى حزب الأمة، وهي تدعو إلى هيكلة التحالف، مشيراً إلى أن اللجنة لم تعترض عليهم، وخلص النقاش في النهاية إلى أن حزب الأمة بكامل مؤسساته يستأنف نشاطه داخل تحالف الحرية والتغيير. أما بنسبة لنا في الحرية والتغيير فهذا الموضوع الأساسي التي قامت من أجله اللجنة في ذلك الوقت، حزب الأمة أسماها اللجنة الفنية لم يعترض عليها أحد. لكن بالنسبة لنا هي لجنة مشتركة بعد التوافق عبر بمبادرة من الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس ضمت الأطراف في الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة الذي كان مجمداً نشاطه، كل هذه الأطراف اتفقت على أن يواصل حزب الأمة نشاطه، وانتهت الأزمة على ضوء هذه المبادرة. منوهاً بأنه توجد مجموعة من حزب الأمة لديها خلافات تنظيمية داخل الحزب؛ خاصة بعد اجتماع إعلان حزب الأمة الذي قرر فيه مواصلة نشاطه داخل الحرية والتغيير.. إصدار البيانات: هذه المجموعة رفضت استئناف حزب الأمة لنشاطه داخل الحرية والتغيير، وهذه المجموعة تضم إبراهيم الأمين وعادل المفتي، وأشار إلى أن المجموعة التي تستخرج البيانات هي المجموعة المنشقة عن حزب الأمة، وليست لجنة فنية تابعة للحرية والتغيير؛ وليس بها أطراف داخل الحرية والتغيير، مضيفًا أن هذه اللجنة عبارة عن الغاضبين والناقمين على حزب الأمة .
صلاح الحرية والتغيير: أكد الأستاذ ساطع الحاج المحامي؛ المتحدث باسم الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية أنهم أعضاء في اللجنة وأعضاء في المبادرة الوطنية لإصلاح الحرية والتغيير، لافتاً إلى أنهم اجتمعوا مع مجلس السيادة ورئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الكل يعلم أن الحاضنة السياسية تحتاج إلى معالجات جراحية قوية ليس أقل من قيام مؤتمر تأسيسي لتحديد رسم وإعادة هياكلها وتحديد أولوياتها وبرمجة خطها السياسي. لذلك عندما جاءت مبادرة دكتور حمدوك اعتبرنا أن المبادرة مبادرة المبادرات، وتم الاتفاق على دعمها في شقيها التنظيمي والسياسي ودعمناها كحزب وكجزء من اللجنة الفنية، منوهاً بأنهم إلى الآن يدعمون المبادرة حتى لايفهم الاعتراض على الآلية او الجهة التي تنفذ المبادرة على أرض الواقع، على أنه اعتراض على المبادرة، جازماً بأن المبادرة مازالت صالحة للتطبيق وقوية، وجمعت أطياف الشعب السوداني حولها، وهي مخرج جيد للوضع السياسي المعقد الذي يعيشه السودان الآن . لافتاً إلى أن الاعتراض على آلية التنفيذ التي من المفترض أن تعيد للحرية والتغيير الألق، وتعمل لقيام المؤتمر التأسيسي للحرية والتغيير، وتعمل على تكبير الوعاء السياسي للتحالف، من ثم مناقشة القضايا الأخرى وصولاً حتى تشكيل المجلس التشريعي، بالتوافق مع كل القوة السياسية . وأشار إلى أن هذه الآلية بهذا التضخم الكبير؛ بعدم وجود أجسام مهمة للحرية والتغيير فيها، وعدم منهج واضح للحوار وكتلوج للقضايا بشكل واضح وتفصيل، ووجود قوة سياسية غير متفاهمة وشخصيات لاتعبر عن الوسط الفني والرياضي وتعبر عن نفسها وغيرها، من الأسباب التي تجعل عدم توافق على الآلية، موضحاً أن الآلية أتت بمجلس الشركاء كجزء من الآلية، الذي هو سبب الأزمة داخل الحرية والتغيير، وذلك بخرق دستوري وعضويتهم تشكل أزمة وليس جزءاً من الحل، مشيراً إلى أنهم من هنا جاء اعتراضهم على هذه الآلية بشكلها الحالي؛ والتي لن تصل بهذه المبادرة إلى مبتغاها، مضيفًا أنهم يريدون أن تصل المبادرة إلى بر الأمان؛ لأنها فرصة أخيرة ربما لن تتكرر قريباً، وتم رفع التصورات إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي فتح الحوار والنقاش حول هذا الأمر . اليوم التالي