سودارس : "بعلم وزراء في الحكومة"..كيف يتخفّى فلول النظام البائد تحت غطاء نظامي "حركة مسلحة"؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"بعلم وزراء في الحكومة"..كيف يتخفّى فلول النظام البائد تحت غطاء نظامي "حركة مسلحة"؟

حسن محمد علي عمر الفكي نشر في الراكوبة يوم 22 - 08 - 2021

بعملية أشبه بالاقتحام، وبمعية عدد من حراسه الشخصيين، حاول وزير التنمية الاجتماعية أحمد بخيت، تحرير أحد عناصر النظام البائد، الذي تم القبض عليه من قبل لجنة إزالة التمكين، وفي مقرها الذي يقبع بوسط الخرطوم مبنى "البرلمان سابقًا".
قاد بخيت بمعية القيادي في حركة العدل والمساواة عبد العزيز عشر، قوة عسكرية طالب خلالها بإطلاق سراح مجموعة من الفلول، تم القبض عليهم في الثورة الحارة "96"، ودون أن يكترث الوزير لحيثيات البلاغ، وإجراءات الشرطة التي دونت بلاغات في مواجهتهم، حسب قانون لجنة التفكيك.
وكانت العملية الغريبة من نوعها، قد تركت أسئلة حول ارتباط الوزير بدوائر الفلول، خاصة وأن حيثيات البلاغ المفتوح تحت المادتين "13،14" من قانون التفكيك، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها لجنة إزالة التمكين من لجان المقاومة ولجنة الخدمات والتغيير بالحارة "96"، أشارت إلى أن المجموعة كانت تعمل على إنشاء منظمة تطوعية، وبررت اجتماعها بأنه انعقاد للجمعية العامة للمنظمة.
وضمن عناصر الفلول شخص طالب الوزير بإطلاق سراحه وشطب البلاغ في مواجهته، وهو ما رفضته شرطة التفكيك والنيابة، حيث باشرت التحري في البلاغ وإطلاق سراح المتهم بالضمان الشخصي.
وكشفت مصادر عليمة، ل(الحداثة)، عن محاولة وزير التنمية الاجتماعية أحمد بخيت، والقيادي بحركة العدل والمساواة عبد العزيز عشر، تحرير محتجزين بلجنة التفكيك. وقالت المصادر إنهما حضرا إلى اللجنة، وطالبا بشطب البلاغ المفتوح في مواجهة المتهمين.
ولفتت المصادر إلى أنهما أحدثا جلبة، في وقت تمسكت الشرطة بحقها القانوني في إبقاء البلاغ مفتوحاً، مع إطلاق سراح أحد المتهمين بالضمان الشخصي. وكانت مقررية لجنة إزالة التمكين بمحلية كرري، وحسب معلومات من لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير، قد تقدمت بمعلومات حَول نشاط واجتماعات للفلول بالثورة الحارة 96 تحت دعاوى انتمائهم للحركات المسلحة وعقد جمعية عمومية لمنظمة، ما دعا لجنة التفكيك العليا لتحرير بلاغات في مواجهة المتهمين ومداهمتهم والقبض عليهم، قبل أن تخلي سبيلهم بالضمان الشخصي، ورفض شطب البلاغ لحين اكتمال التحريات.
ويقول لؤي تقلاوي، مقرر لجنة الخدمة المدنية بمحلية كرري، ل(الحداثة)، إنهم رصدوا بواسطة لجنة الخدمات والتغيير بالثورة الحارة "96" نشاط تلك المجموعة، وقال تقلاوي إن معظم من كان في ذلك النشاط من عناصر فلول النظام البائد، وعلى رأسهم شخص يُدعى "البشاري"، كان يشغل موقع سكرتير اللجنة الشعبية بالحارة في عهد النظام البائد، وكانت اللجنة الإدارية للتغيير والخدمات انتزعت منه الدار والأختام والصلاحيات، وتم رصده واستدعاؤه مع آخرين. وشدد تقلاوي على أنهم أخبروا المجموعة بأنهم غير مخول لهم ممارسة أي عمل أو نشاط سياسي في الحارة، إلا أن المدعو "البشاري"، حسب تقلاوي، أنكر بدوره الاعتراف بلجنة الخدمات، وقال إن ما يقوم به هو نشاط يخص كوادر حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وقال تقلاوي إنهم ضبطوا بحوزته "50" وثيقة "رقم وطني"، وذكر أن هنالك دكتوراً يُدعى عبد القادر يعمل في إحدى الوزارات، يقوم بكشف حجم الدعم المالي الذي تخصصه الوزارة للدعم الاجتماعي والشهري، الذي يتم تصديقه للمناطق السكنية، وأضاف أن "عبد القادر" يقوم بتجهيز أوعية لتوزيع الدعم عن طريق منظمات وهمية، وإلى جانبه يعمل أيضاً موظف بمفوضية العون الإنساني وهو ممثل تسجيل المنظمات يسكن بنفس الحارة "96"، ويعمل على تذليل العقبات للفلول في مفوضية العون الإنساني عبر تسجيل منظمات الفلول الوهمية وتغطية أنشطتها. وكشف تقلاوي عن تسجيل الفلول ما يقارب الخمس منظمات، وأشار إلى أنهم بعد تلك المداهمات اعترضهم نظامي برتبة "مساعد"، ما دعاهم لقيد بلاغ في مواجهته تحت المادة "93" انتحال شخصية، وذكر أنه يتبع لوزارة الداخلية، إلا أن تقلاوي قال إنه خاطبه حال تم العثور على اسمه في عضوية المنظمات الوهمية، لن يتنازل عن البلاغ أو يفرج عنه، منوهاً إلى أنهم وجدوا اسمه فعلاً، وقال إنهم لن يسمحوا بتجاوز اللجنة الإدارية تحت أي مسمى أو لأي سبب، وأنهم سيعملون على إيقاف أي نشاط يرتبط بالفلول، الذين يتخذون من الأجهزة النظامية وحركات الكفاح المسلح غطاءً لأنشطتهم.
الحداثة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.